مصر| الحكومة تدرس الدعم النقدي المشروط بديلاً لـ«العيني»

عاد الحديث عن مستقبل بطاقات التموين إلى أروقة الحكومة المصرية، إذ علمت «الجريدة»، أن هناك مشاورات حول مستقبل الدعم العيني، وإمكانية اللجوء إلى الدعم النقدي، في إطار خطة عامة لتقليص فاتورة الدعم كجزء من اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي، بالتوازي مع مضي الحكومة قدماً في خطط إعادة الهيكلة التي تتضمن تقليص عدد العاملين بدولاب الحكومة.

وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، لم ينف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، دراسة مقترح تقديم الدعم النقدي المشروط من خلال إتاحة أموال على البطاقة التموينية لشراء سلع أساسية (21 سلعة)، بما يمكن المستفيد الاختيار منها حسب حاجته، على عكس المنظومة القديمة التي تحدد سلعا معينة بكميات معينة، مؤكدا أنه مع هذا المقترح، معتبرا أن الدعم العيني أقل كفاءة وأقل فاعلية.

وأكد مصيلحي أهمية ملف الدعم، لافتا إلى أن إجماليه يبلغ نحو 320 مليار جنيه سنويا، نصيب وزارة التموين منها 89 مليار جنيه طبقاً لموازنة العام المالي الحالي، تتضمن 53.5 مليار جنيه دعما للخبز، و35.5 مليارا للسلع الأساسية، بينما يذهب معظم الرقم المتبقي إلى دعم الطاقة والإسكان.

سد النهضة

في سياق منفصل، تسود حالة من الترقب أرجاء الحكومة المصرية انتظارا لوصول نص الاتفاقية المقترح من الولايات المتحدة حول سد النهضة الإثيوبية، لمناقشته بمعرفة وزارتي «الخارجية» و»الموارد المائية والري»، تمهيدا لعرض تقرير حول الاتفاقية إلى القيادة السياسية ومجلس الوزراء، قبل إعلان الموافقة أو الرفض لنص الاتفاقية، وسط توقعات بأن ينتهي شهر فبراير دون توقيع اتفاقية نهائية تنهي الخلاف القائم بين مصر وإثيوبيا.

وعقدت اللجنة العليا لمياه النيل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعا مساء الخميس الماضي، بحضور ممثلي وزارة الدفاع والمخابرات العامة، لاستعرض نتائج اجتماعات واشنطن حول سد النهضة منتصف فبراير الجاري، «في إطار حرص مصر على التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يراعي مصالح الدول»، بحسب بيان الحكومة المصرية.

وكشفت القاهرة عن عدم تلقيها نسخة من نص الاتفاق الذي تعده الإدارة الأميركية، إذ قالت اللجنة العليا لمياه النيل إن مصر تتطلع «للحصول على نص الاتفاق الذي يتم إعداده بالتنسيق بين الولايات المتحدة والبنك الدولي، والمقرر إرساله للدول الثلاث للنظر فيه»، وفقاً لما تم إعلانه عقب جولة المفاوضات الأخيرة التي عقدت في العاصمة الأميركية، ولم تسفر عن اتفاق حول النقاط الخلافية، ما دفع الإدارة الأميركية إلى محاولة رأب الصدع بصياغة متوازنة لاتفاق بين الدول الثلاث.

في الأثناء، لاتزال قضية الباحث المصري باتريك جورج تتفاعل، إذ قررت نيابة جنوب المنصورة الكلية، أمس، تجديد حبس الباحث الحاصل على الجنسية الإيطالية 15 يوما على ذمة التحقيقات معه بتهمة نشر أخبار كاذبة، والذي سبق أن ألقت السلطات المصرية القبض عليه فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي 8 الجاري، الأمر الذي أثار استياء البرلمان الأوروبي الذي أصدر بيانا ندد فيه بالواقعة.