الكويت والديوان الأميري

نشر في 21-02-2020
آخر تحديث 21-02-2020 | 00:01
 ناصر المحياني منذ 29 يناير 2006 وبعد تولي مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مسند الإمارة، والكويت تتربع على رأس هرم المراتب الدولية العليا حسب النتائج الدبلوماسية والمعطيات المحورية للقرارات السياسية المهمة، لا سيما في يونيو 2017 بترؤس دولة الكويت مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة، ممثلة بمندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، ودورها البارز من خلال أهم الإنجازات التاريخية التي حققتها عبر اعتماد المجلس للقرارات رقم 2401 و2449 و2474 والتي تقدمت الكويت بمشروعها على طاولة مجلس الأمن الدولي، لتخطف بذلك الأنظار والإشادات الدولية بكل جدارة واستحقاق.

إلا أن النظر ملياً في الجانب الداخلي للدولة يوضح أن تعاقب الحكومات الواحدة تلو الأخرى، يعد عائقاً في إرساء مفهوم التقدم والنهضة المستدامة، ويضع ترسانة المشاريع بين إسفين الوقف والتأخير، لا سيما مع تراجع الكويت إلى المركز الـ85 دولياً، بعد أن كانت في 2018 بالمرتبة الـ78 لتصبح الأخيرة خليجياً، وفق مؤشر مدركات الفساد العالمي، في ظل غياب الرقابة البرلمانية الناجعة حيال ذلك.

ولأن الديوان الأميري خارج النظام الإداري والرقابي العام، كونه يمثل جهة سيادية تختلف تماماً عن الأداء الحكومي الغارق في البيرقراطية وطول مدة الدورة المستندية، فقد أصبح إشرافه متميزاً بالجدارة والجودة وسرعة إنجاز المشاريع التي يتولى أمورها ومهام الإشراف عليها، مما جعل التدخل المهني الفاعل في المشاريع الحيوية والتنموية الداخلية لدولة الكويت من الديوان حاجة ماسة للغاية لدى الجميع بلا استثناء، لأن تلك المشاريع ترتبط بالمواطن ارتباطاً مباشراً.

وبما أن العلاقة طردية في صعود مراتب النجاح لتحقيق الأهداف المنشودة، فإن أولى المراتب هي الاهتمام بالجودة والتطوير المحلي لدفع عجلة النهضة الداخلية للدولة، لينعكس الأمر بالتبعية إيجاباً على استمرار نجاح واجهة الدولة الخارجية، وبذلك نصل إلى القناعة التامة بأن تكون هذه الرسالة بمثابة الدعوة الخاصة إلى الديوان الأميري لاستلام كل المشاريع الداخلية لدولة الكويت، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لبلوغ تطلعات مقام القيادة السياسية.

back to top