«الوطني»: 4.3% نمو الائتمان في 2019

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن معدل نمو الائتمان المحلي عموماً استقر عند مستوى 4.3 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2019 مقابل 4.2 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2019 وديسمبر 2018.

ووفق الموجز وبالنسبة لعام 2019 ككل، فقد شهد تباطؤ نمو إقراض الشركات (+ 4.3 في المئة على أساس سنوي مقابل + 5.1 في المئة في عام 2018) وتباطؤ نمو القروض الشخصية أيضاً (+ 5 في المئة مقابل + 6 في المئة في عام 2018) قابله نمو مرتفع في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية (+ 9 في المئة في عام 2019).

في التفاصيل، بلغ معدل نمو إقراض الشركات 4.3 في المئة في عام 2019 على خلفية ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري بنسبة قدرها 9.3 في المئة والذي استحوذ على 89 في المئة من إجمالي النمو في إقراض الشركات في عام 2019.

وفي المقابل، كان الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاء الأضعف على مستوى عام 2019، إذ انخفض بنسبة 4.1 في المئة.

من جهة أخرى، شهدت القروض الشخصية نمواً بنسبة 5 في المئة في عام 2019، حيث حد النمو الضعيف نسبياً في القروض السكنية (+ 2 في المئة) من الارتفاع الكبير في القروض الاستهلاكية (+ 36 في المئة).

وعلى الرغم من أن القروض الاستهلاكية تمثل 10 في المئة فقط من إجمالي الائتمان الممنوح للأشخاص فإنها شكلت 58 في المئة من إجمالي النمو في ذلك الائتمان في عام 2019.

وتشير النظرة المستقبلية إلى توقع نمو أبطأ على صعيد القروض الاستهلاكية مقارنة بالطفرة المسجلة في عام 2019. ومن جهة أخرى، يعد النمو في القروض السكنية (بنسبة قدرها 2 في المئة) من أدنى المستويات التي تم تسجيلها منذ عدة سنوات، مقابل نمو بنسبة تقارب الـ 7 في المئة و9 في المئة في عامي 2018 و2017، على التوالي.

وكما أسلفنا الذكر، ساهم نمو الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية في تعزيز نمو الائتمان المحلي في عام 2019 بخلاف العامين السابقين عندما انخفض ذلك الائتمان بنسبة قدرها 18 في المئة في عام 2018 و11 في المئة في عام 2017.

وفي واقع الأمر، تعافى الائتمان الممنوح لذلك القطاع في الربع الرابع من عام 2019 عندما سجل نمواً بنسبة 9 في المئة على أساس ربع سنوي، مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي إلى حوالي 9 في المئة.

تراجع حصة الائتمان

في المقابل، وعلى الرغم من التقلبات الشهرية، تراجعت حصة الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية إلى أقل من 7 في المئة من إجمالي الائتمان المحلي مقارنة بـ 10 في المئة تقريباً في عام 2015، إذ استمر ذلك القطاع في الضغط على نمو الائتمان المحلي للعام الرابع على التوالي.

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين سجلت نمواً بنسبة قدرها 21 في المئة في عام 2019 (مقابل + 4 في المئة في عام 2018) لتشكل بذلك حوالي 7 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بنهاية عام 2019.

وعلى الرغم من عدم علمنا بدوافع تلك القفزة، لكن ربما تم تقديم جزء من تلك التسهيلات لبعض الشركات الأجنبية غير المقيمة والتي تقوم بتنفيذ مشاريع في الكويت.

وعلى صعيد نمو الودائع، فقد تباطأ إلى 0.3 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر (+ 0.8 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر) نظراً لضعف ودائع القطاع الخاص، مقابل نمو بنسبة قدرها 3.2 في المئة في كل من عامي 2018 و2017.

وأدى ضعف ودائع القطاع الخاص في الربع الرابع من العام 2019 إلى تسجيلها انخفاض سنوي للمرة الأولى منذ سنوات عديدة (- 1.7 في المئة في عام 2019).

تراجع عرض النقد

كما تراجع عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بنسبة 1 في المئة تقريباً على أساس سنوي في العام 2019. ومن جهة أخرى، تسارعت وتيرة تدفقات الودائع الحكومية في الربع الرابع من العام 2019 (+ 6.4 في المئة على أساس ربع سنوي)، مما أدى إلى ارتفاعها بنسبة قدرها 11.4 في المئة في عام 2019.

وعلى الرغم من ذلك النمو القوي، فإن الودائع الحكومية ما زالت تمثل 17 في المئة فقط من إجمالي ودائع المقيمين.

ويبدو أن السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي تقلصت قليلاً في عام 2019. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال زيادة نسبة القروض إلى الودائع والتي بلغت 88 في المئة في ديسمبر 2019 مقابل 85 في المئة قبل عام واحد.

كما أن الاحتياطات الإضافية (مقارنة بالحد الأدنى للمستويات المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي والمقررة بنسبة 18 في المئة) شهدت بعض التراجع خلال عام 2019.

وفي ضوء ذلك، اجتذبت بعض البنوك الكويتية المزيد من الودائع من الخارج، مما ساهم في نمو ودائع غير المقيمين بنسبة 55 في المئة في عام 2019 (مقارنة بنسبة + 2 في المئة فقط في عام 2018) لتمثل بذلك حوالي 8 في المئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الكويتي بما يعد أعلى نسبة مساهمة منذ أكثر من عشرة أعوام.