الصين أنفقت 4.5 مليارات دولار لمكافحة «كورونا»

3 مليارات من «علي بابا» للشركات المتضررة و13 مليوناً من لي كا- شينج

نشر في 11-02-2020
آخر تحديث 11-02-2020 | 00:02
وزير المال الصيني ليو كون
وزير المال الصيني ليو كون
ذكر وزير المال الصيني ليو كون أن الدولة أنفقت 31.6 مليار يوان (4.5 مليارات دولار) حتى الآن للحد من انتشار فيروس كورونا المعدي في البلاد.

وقال كون، في تصريحات أمس الأول، إنه تم تخصيص مبلغ 71.9 مليار يوان (10.3 مليارات دولار) لمكافحة الوباء المنتشر، وتوفير سُبل الرعاية الصحية والتدابير الطبية لمكافحة تفشيه.

وأكد المسؤول الصيني أن السلطات المالية للحكومة المركزية ستواصل تقديم سياسات مواتية لخفض انتشار المرض الذي حصد أرواح ما يزيد على 900 شخص حتى الآن.

وقالت مجموعة علي بابا القابضة، أمس، إن وحدة ماي بنك التابعة لشركتها الشقيقة أنت فايننشال ستقدم قروضا بقيمة 20 مليار يوان (2.86 مليار دولار) للشركات في الصين عقب تفشي الفيروس التاجي مع منح الشركات في إقليم خبي شروطا تفضيلية.

جاء ذلك في بيان بالحساب الرسمي للمجموعة على موقع "ويبو"، مضيفة أن فائدة القروض ستكون منخفضة.

وتبرع الرجل الأغنى في هونغ كونغ لي كا- شينج بـ100 مليون دولار هونغ كونغ (13 مليون دولار) لمساعدة مدينة "ووهان" الصينية، التي انتشر فيها فيروس "كورونا".

وسيتم التبرع بالأموال من خلال مؤسسة "لي كا- شينج فونديشن" من جمعية الصليب الأحمر الصينية.

لينضم مؤسس مجموعة العقارات والاتصالات "سي كيه جروب" إلى مليارديرات هونغ كونغ الذين تبرعوا بأموالهم للأعمال الخيرية، والمستشفيات والحكومات المحلية في الصين مع انتشار "كورونا".

ووفقا لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، فإن لي كا- شينج البالغ من العمر 91 عاما، تبلغ ثروته الصافية 28.3 مليار دولار.

وسجل معدل التضخم في الصين أعلى معدلاته منذ ثماني سنوات في يناير، بتأثير العوامل الموسمية لعطلة رأس السنة الصينية، بالإضافة لتأثير فيروس كورونا الجديد.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أمس، ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلك بالصين خلال يناير الماضي إلى 5.4 في المئة سنويا، وهو ما يزيد على التوقعات التي كانت 4.9 في المئة بعد ارتفاعه إلى 4.5 في المئة خلال ديسمبر الماضي.

وأشار مكتب الإحصاء، في بيان منفصل، إلى تراجع أسعار المنتجين (الجملة) بنسبة 0.5 في المئة خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار أسعار الجملة بعد تراجعها بنسبة 0.5 في المئة خلال ديسمبر الماضي.

أتي ذلك في الوقت، الذي سجلت فيه أسعار الغذاء في الصين ارتفاعا ملحوظا خلال الشهر الماضي على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد والقيود المفروضة على الحركة والنقل في مختلف أنحاء الصين، في إطار إجراءات احتواء الفيروس.

في الوقت نفسه، فإن اتجاه المستهلكين والشركات إلى تخزين احتياجاتهم الأساسية في ظل جهود احتواء الفيروس سيزيد الضغوط التضخمية، بحسب شين داربي خبير الأسواق المالية الدولية في مؤسسة جيفريز فاينانشال جروب.

وأضاف داربي في مذكرة لعملاء الشركة أن "حدوث صدمة بسبب اضطراب سلسلة الإمداد والتموين (في الصين) قد يدفع المستهلكين إلى المبالغة في التخزين توقعا للمزيد من القيود على حركة النقل".

back to top