«الوطني»: تسارع نمو القطاع غير النفطي وتباطؤ النمو الإجمالي بسبب خفض إنتاج النفط

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي في الكويت خلال الربع الثالث من عام 2019 إلى 0.4 في المئة، على أساس سنوي، (-0.7 في المئة، على أساس ربع سنوي) مقارنة مع نمو بلغ 1.8 في المئة في الربع الثاني من عام 2019.

وحسب الموجز، تعد هذه الوتيرة الأبطأ منذ الربع الأول من عام 2018، التي تعود بشكل رئيس إلى تراجع إنتاج القطاع النفطي المرتبط بالتزام الكويت باتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج، إذ انخفض نمو القطاع النفطي بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي (-0.6 في المئة على أساس ربعي)، مما يتوافق تماماً مع انخفاض الإنتاج في الفترة نفسها

(-5.3 في المئة على أساس سنوي)، من 2.78 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2018 إلى 2.64 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2019.

وكان إنتاج الكويت أقل من حصتها من إنتاج أوبك وشركائها، ليصل بذلك معدل التزامها إلى 182 في المئة في الربع الثالث من 2019. وشكل استمرار عمليات الصيانة في حقل برقان النفطي الضخم (1.7 مليون برميل يومياً) عاملاً مساهماً أيضاً، إذ من الممكن أن يحصل حقل برقان على بعض الراحة إذا تمكنت الكويت والسعودية من بدء الإنتاج النفطي من المنطقة المحايدة المقسومة في 2020، بعد توقيع الدولتين اتفاقاً لاستئناف الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة الذي يتقاسم كلا البلدين إنتاجهما.

ارتفاع النشاط غير النفطي

من ناحية أخرى، كان نمو القطاع غير النفطي قوياً في الربع الثالث من 2019، إذ أظهرت البيانات الأولية نمواً أولياً بنسبة في المئة 7.8 على أساس سنوي (-0.9 في المئة على أساس ربعي)، شكل تقريباً ضعف نمو الربع الثاني من 2019، الذي قد يتم خفضه بعد المراجعة حين يصدر معدل النمو السنوي الرسمي.

وشكل الدافع الرئيسي للنمو قطاع «الخدمات الأخرى» الذي يشمل الأنشطة العقارية (+9.2 في المئة على أساس سنوي) والكهرباء والغاز والماء (+4.1 في المئة على أساس سنوي)، الذي عادة ما يرتفع خلال أشهر الصيف، يليه على نحو أقل قطاع التعليم (+2.9 في المئة على أساس سنوي)، والتجارة

(+2.9 في المئة على أساس سنوي) والإدارة العامة (+1.3 في المئة على أساس سنوي).

أما بالنسبة للقطاعات التي انكمشت في الربع الثالث من 2019 فهي الصناعات التحويلية (-3.7 في المئة على أساس سنوي)، التشييد والبناء (-7.3 في المئة على أساس سنوي)، الاتصالات (-5.8 في المئة على أساس سنوي)، والنقل (-9 في المئة على أساس سنوي).

وكما أسلفنا الذكر، عادة ما يتم خفض مستوى النمو غير النفطي، بسبب التباينات في طريقة تجميع واحتساب الحسابات الوطنية لدى إصدار الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي، بعد احتساب المكونات الثانوية المتقلبة موسمياً.

وعلى هذا الأساس، فإن النمو غير النفطي في الربع الثالث من 2019 هو ضمن في النطاق الأكثر اعتدالاً ما بين 1 و2 في المئة.