«الوطني للاستثمار»: «كورونا» يهدد بترك آثار سلبية واسعة

● بيانات الاقتصاد العالمي تثير مخاوف من تراجع كبير للنمو
● مكاسب محدودة للسوق الكويتي المستمر في أدائه الإيجابي بارتفاع المؤشر العام 0.7%

نشر في 05-02-2020
آخر تحديث 05-02-2020 | 00:04
كورونا يهدد بترك آثار اقتصادية سلبية واسعة
كورونا يهدد بترك آثار اقتصادية سلبية واسعة
تمكنت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من مقاومة اتجاه الأسواق العالمية في يناير باستثناء سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية.
قال تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار «الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني»، إن انتشار فيروس كورونا أثر كثيراً على الأسواق العالمية مهدداً بترك آثار واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي.

ووفق التقرير، وبعد البداية القوية التي شهدتها الأسواق في بداية العام وتحقيقها أداء قوياً خلال شهر ديسمبر، تراجعت جميع المؤشرات الرئيسية في كل أنحاء العالم كثيراً لتمحو مجمل المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير بسبب فيروس كورونا.

ووصلت الحالات المؤكدة من الإصابة بالفيروس إلى حوالي 15 ألف حالة حول العالم مع وجود أكثر من 100 ألف حالة تحت الملاحظة الطبية لاحتمال الإصابة به فيما تجاوز عدد الوفيات 300.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية بعد أن أعلنت أكثر من 25 دولة عن ظهور حالات، وقررت كبريات شركات الطيران في جميع أنحاء العالم وقف رحلاتها من وإلى الصين.

وأغلق مؤشر MSCI للأسهم العالمية (MSCI AC World) شهر يناير باللون الأحمر منخفضاً بنسبة 1.2 في المئة بعد أن كان مرتفعاً بنسبة وصلت إلى 2.5 في المئة بمنتصف يناير قبل أن يتراجع بقوة متأثراً بالأداء السلبي للأسواق الآسيوية والناشئة.

كما انخفض مؤشر MSCI EAFE، الذي يمثل أداء الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة وكندا، بأكثر من 3 في المئة خلال النصف الثاني من الشهر ليغلق يناير مسجلاً خسائراً بنسبة 2.1 في المئة.

السوق المحلي

وعن تعاملات السوق الكويتي خلال يناير الماضي، فقد واصل تعزيز أدائه الإيجابي للعام، وأغلق شهر يناير في المنطقة الخضراء مع ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة 0.7 في المئة ومؤشر السوق الأول بنسبة 0.8 في المئة.

الأسواق الخليجية

خليجياً، تمكنت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من مقاومة اتجاه الأسواق العالمية في يناير باستثناء سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية. وأغلق كل من S&P GCC وS&P Pan Arab الشهر بانخفاض 1.6 في المئة و0.7 في المئة على التوالي، متأثرين بأداء الأسهم السعودية.

وأغلق مؤشر «تداول» للأسهم بنهاية الشهر منخفضاً بنسبة 1.7- في المئة على الرغم من انتعاشه في آخر يومين من شهر يناير مقلصاً خسائره التي كانت قد بلغت 2.7- في المئة كما في 28 يناير.

أما على الجانب الإيجابي، فكانت البحرين الأفضل أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي إذ حققت مكاسب بنسبة 2.9 في المئة يليها مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الذي بدأ العام على ارتفاع بنسبة 2.5 في المئة بعد تسجيله خسارة 7.9 في المئة لعام 2019.

وفي الإمارات العربية المتحدة أغلق كلا السوقين في المنطقة الخضراء مع مكاسب بنسبة 1.6 في المئة و0.9 في المئة لمؤشر سوق أبوظبي المالي العام ومؤشر سوق دبي المالي.

الأسواق العالمية

وعن أهم الأسواق العالمية في الولايات المتحدة، فقد تراجعت الأسواق بشكل كبير في اليوم الأخير من الشهر مواصلة مسارها الهبوطي الذي بدأ في منتصف شهر يناير. وساهم في هذا الانخفاض مزيج من مخاوف من تراجع النمو العالمي الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والبيانات الاقتصادية غير الجيدة في الولايات المتحدة.

وأظهر الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي للربع الرابع مزيداً من التباطؤ متراجعاً إلى 1.0 في المئة وفقاً للتقديرات الأولية. وكان متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بنسبة 1.1 في المئة مقارنة بقراءة 1.2 في المئة في الربع الثالث.

كما تراجع معدل التضخم لشهر يناير أيضاً إلى 1.1 في المئة مقارنة بـ 1.3 في المئة في ديسمبر وتقديرات المحللين البالغة 1.2 في المئة.

وفي المملكة المتحدة، أغلق مؤشر FTSE 100 الشهر الأول من العام والشهر الأخير كعضو في الاتحاد الأوروبي بخسارة 3.4 في المئة.

وكان 31 يناير شهد خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبعد أدائها القياسي في ديسمبر، سجلت مؤشرات الأسواق الناشئة تراجعات كبيرة في بداية العام إذ انخفض مؤشر MSCI EM ومؤشر MSCI للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان (MSCI Asia ex-Japan) بشكل حاد خلال النصف الثاني من يناير ليغلقا الشهر بانخفاض 4.7 في المئة و4.5 في المئة على التوالي.

وكانت المؤشرات انخفضت بما يزيد على 7.0 في المئة من أعلى مستوياتها في 17 يناير بعد ازدياد المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

back to top