«ملتقى الإصلاح» طالب بهيئة عليا للانتخابات

دعا "الملتقى الوطني للإصلاح" إلى إنشاء "الهيئة الوطنية العليا للانتخابات" كجهاز محايد للإشراف على حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها والالتزام بالقوانين المنظمة لها.

وطالب "الملتقى"، في بيان له أمس، بأن تكون الهيئة محايدة، كما طالب بالتحري عن صحة المعلومات المتعلقة بنقل الأصوات الانتخابية بين الدوائر والمناطق.

وجاء في البيان: "نستذكر ما شاب الانتخابات البرلمانية من خروقات للقوانين، ابتداء من منتصف سبعينيات القرن الماضي، وأثناء فترة حل مجلس الأمة في أغسطس 1976، بالإضافة إلى العبث والتلاعب من أطراف غير مؤمنة بالديمقراطية ومحاولات التأثير على فعالية الممارسة الديمقراطية، من خلال إحياء العصبيات الفئوية والقبلية والطائفية واستغلال المال السياسي وغيرها من أشكال الانحراف السياسي".

وطالب الجهات المسؤولة بالالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وخاصة ما يتعلق بعملية نقل الأصوات بين الدوائر الانتخابية، مشيرا الى أنه بنظرة سريعة وفاحصة لسجل الناخبين، خلال العقد الأخير، يلاحظ أن ثمة فروقات كبيرة وغير طبيعية في عمليات التسجيل، سواء بين دائرة انتخابية وأخرى أو داخل الدائرة الواحدة بين سنة وأخرى، وهو ما يدعو المشرفين على عمليات القيود الانتخابية إلى بذل الجهود المستحقة للحد من التلاعب بالبيانات المقدمة من الناخبين، وذلك لضمان صحة ودقة قاعدة معلومات الناخبين، وإلى توافر المزيد من النزاهة والشفافية للتصدي لمظاهر التلاعب أو العبث في سجل الناخبين.

وختم البيان بالدعوة إلى تعزيز العمل الرقابي الداخلي في وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية للتحقق من عملية التسجيل أو النقل للقيود الانتخابية بشكل جاد، مع اتخاذ إجراءات سريعة ومعلنة تجاه التلاعب بنقل الأصوات، والمحافظة على استقلالية الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مطالبا بمساءلة مسجلي العناوين على منازل المواطنين من غير الساكنين فيها، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاههم.