إحالة مسؤولين في «نفط الكويت» إلى النيابة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إحالة عدد من المسؤولين في شركة نفط الكويت وآخرين إلى النيابة العامة، على خلفية بلاغ قدمته الشركة عن شبهات جرائم فساد، كلّفتها خسائر مالية ناتجة عن إهمالهم وتقاعسهم عن إدارة المشاريع بمنطقة شمال الكويت.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر، في تصريح أمس، إن البلاغ تضمن نتائج لجنة التحقيق في فحص ودراسة الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، للسنة المالية (2017/2018)، بشأن عقود ومشروعات خطوط تدفق أنابيب النفط الخام في المنطقة المذكورة.

ولفت بوزبر إلى أن التقرير آنف الذكر انتهى إلى توافر شبهات جرائم فساد قُدِّرت بـ 4.683 ملايين دينار، مضيفاً أن الواضح من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود، التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق بالهيئة، على النحو سالف البيان، يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي وغير العمدي به، والتربح ومساعدة الغير على التربح.

وأوضح أن تلك الجرائم مؤثمة بنصوص القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمعتبرة من جرائم الفساد، وذلك يأتي إعمالاً لنص المادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء «نزاهة» والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.