التلاعب في تسجيل عناوين السكن والمعلومات المدنية على جدول أعمال جلسة الغد

في الوقت الذي أعلنت وزارة الداخلية فتح باب تسجيل قيود الناخبين في الدوائر الخمس في شهر فبراير الجاري يفتح مجلس الامة ملف التلاعب في عناوين السكن في جلسته غدا، من خلال طلب قدمه مجموعة من النواب.

وقدم النواب أحمد الفضل وعمر الطبطبائي ود. بدر الملا ويوسف الفضالة وراكان النصف طلباً لتخصيص ساعتين من جلسة الغد لمناقشة التلاعب في تسجيل عناوين السكن ببيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وقال النواب، في نص طلبهم: إعمالاً لنص المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نأمل تخصيص ساعتين من جلسة يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020 لمناقشة وجود تلاعب وتقييد أشخاص على عناوين سكن أسر كويتية من دون علم وموافقة رب الأسرة، وهو الأمر الذي تكرر في أكثر من واقعة بما يثير وجود تلاعب خطير في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتعدٍ على حقوق الأسر الكويتي، وشبهة ارتكاب جريمة التزوير في قيد معلومات غير صحيحة.

وأدرج رئيس مجلس الأمة على جدول أعمال جلسة الغد بالاضافة إلى موضوع التلاعب بعناوين السكن طلبات نيابية أخرى تتمثل في مناقشة كورونا والقضية الإسكانية

«كورونا»

وقدم طلباً لتخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا واستعدادات الحكومة لضمان صحة المواطنين، كل من محمد الدلال ورياض العدساني وعبدالله الكندري والحميدي السبيعي وأسامة الشاهين. ونص الطلب على ما يلي: أدى انتشار فيروس "كورونا" الذي ظهر في جمهورية الصين، إلى ازدياد حالات المرض والهلع في الكثير من دول العالم، وقد تناولت وسائل الإعلام العالمية أخبار انتشار الفيروس في دول العالم الأخرى وقيام جمهورية الصين ودول أخرى بإجراءات وقائية واحترازية وصحية ذات مستوى عال لحفظ صحة وسلامة مواطنيها، كما لوحظ أخيرا قيام وزارة الصحة باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف النواب: وبسبب خطورة الفيروس وانتشاره، مما يتطلب معه الاهتمام الكبير، لذا فمن هذا المنطلق وحرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الكويت، واستنادا إلى المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يرجى تخصيص ساعة من جلسة مجلس الأمة المقبلة بتاريخ ( 4 و5) فبراير 2020 لمناقشة هذه القضية المهمة والخطيرة على أن تقدم الحكومة تقريرا بشأن استعدادات الجهات الحكومية لإدارة هذا الملف وضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

قضية الإسكان

وقدم النواب عبدالله الكندري ورياض العدساني وأسامة الشاهين ود.عادل الدمخي ومحمد الدلال طلب تخصيص ساعتين لمناقشة قضية الإسكان والإجراءات الحكومية باستصلاح الأراضي الفضاء.

ونص الطلب على ما يلي: لما كان المواطنون يعانون تأخر الدولة بتوفير الرعاية السكنية لهم سنوات طويلة، ولما كانت أسعار البيوت السكنية خارج متناول أيادي المواطنين، ولما كانت هناك محدودية بالقسائم السكنية المعروضة بسبب احتكار الحكومة للأراضي، واستنادا إلى المادة (112) من الدستور والمادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تخصيص ساعتين لمناقشة قضية الإسكان، من أجل العمل على إيجاد حلول من تخفيف طوابير الانتظار وكل ما يتعلق بالقضية الإسكانية.

كما أدرج في الجلسة نفسها اقتراح بقرار تقدم به النائب ماجد المطيري لتشكيل لجنة مشتركة بين لجنتي الشؤون المالية، والميزانيات لفحص الأرقام الحكومية والتأكد من مدى مطابقتها للواقع المالي للدولة.

وقال المطيري في طلبه: في ظل إعلان الحكومة المستمر عن بيانات وتقديرات لقيمة العجز في الميزانية العامة للدولة، وما اتضح أنه عجز دفتري وتقديري وليس حقيقيا ولا يلامس واقع الأرقام والبيانات المالية، وعلى ضوء عدم تجاوب الحكومة مع عشرات المقترحات النيابية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والتي تصطدم دوما بالتكلفة العالية وتأثيرها على الميزانية، على حد قول الحكومة، مثل الاقتراحات الخاصة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المساعدات الاجتماعية ومساعدة ربات البيوت وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، وفي مقابل الرفض الحكومي شكك متخصصون في دقة الأرقام الحكومية المتعلقة بحساب الميزانية العامة والعجز المتوقع.