«الوطني»: أداء متقلب لأسواق الأسهم والنفط بسبب «كورونا»

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الاحتياطي الفدرالي الأميركي أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير يوم الأربعاء الماضي في ظل قيامه بقياس تأثيرات خفض أسعار الفائدة العام الماضي على الاقتصاد الأميركي في مواجهة ضعف نمو الاقتصاد العالمي، إذ صوّت جميع الأعضاء العشرة في لجنة تحديد الأسعار للحفاظ على المعدل المرجعي في حدود تتراوح ما بين 1.5 و1.75 في المئة.

وحسب التقرير، صرح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في مؤتمر صحافي عقب إعلان البنك المركزي قراره: «نحن مرتاحون لموقف سياستنا الحالي ونعتقد أنه مناسب»، إذ استقر معدل التضخم دون مستوى 2 في المئة المستهدف منذ تبنيه من البنك المركزي في عام 2012، باستثناء عام 2018 عندما رفع المسؤولون أسعار الفائدة أخيراً.

ثم انخفض معدل التضخم إلى أقل من 2 في المئة، إذ خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات وتباطأ نمو الاقتصاد العالمي، ومارس الرئيس ترامب ضغوطاً شديدة على الاحتياطي الفدرالي لمواصلة خفض أسعار الفائدة للمساهمة في خفض تكلفة الديون.

وفي سياق تصريح باول أثناء فعاليات المؤتمر الصحافي قال: «نحن غير راضين عن معدل التضخم أدنى من مستوى 2 في المئة، وخصوصاً في وقت مثل الآن إذ قطعنا شوطاً طويلاً في مسار التوسع الاقتصادي وعاصرنا تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها، في حين من المقرر نظرياً أن يتجه التضخم نحو الارتفاع.»

وبعد أن تم خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2019، يهدف صانعو السياسة الآن إلى دعم التوسع الاقتصادي للبلاد على الرغم من الرياح المعاكسة على الصعيد التجاري وحالة عدم اليقين من الناحية الجيوسياسية.

فقد بلغ متوسط نمو الوظائف غير الزراعية 176 ألف وظيفة شهرياً خلال العام الماضي، في حين استقر معدل البطالة دون مستوى 4 في المئة خلال معظم فترات عام 2019.

وتظهر الاستطلاعات استمرار تفاؤل المستهلكين تجاه توقعاتهم، وفي الأسبوع الماضي، كشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر «كونفرنس بورد» لثقة المستهلك الأميركي إلى 131.6 مقابل قراءته المعدلة في ديسمبر التي بلغت 128.2، ويعتبر هذا النمو أعلى قراءة يسجلها مؤشر ثقة المستهلك في خمسة أشهر فيما يعزى إلى التقييم الإيجابي لسوق العمل الحالي والمستقبلي.

تحسن هامش

ومن جهة أخرى، أظهر قطاع الصناعات التحويلية تحسناً هامشياً بما يتماشى مع تراجع الاستثمارات والأداء السلبي لأسواق التصدير. وأكدت اللجنة أن النشاط الاقتصادي ارتفع بمعدل «معتدل»، في ظل «ظروف سوق العمل القوية». هذا ولم يتفاعل الدولار الأميركي بدرجة كبيرة على الرغم من احتفاظه بأدائه القوي مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.44 في المئة في الشهر الأول من عام 2020. نمو الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق هدف ترامب البالغ 3 في المئة

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2.1 في المئة في الربع الرابع من عام 2019، لينهي بذلك العام الذي شهد خلاله الناتج المحلي الإجمالي أبطأ وتيرة نمو يسجلها منذ ثلاثة أعوام.

فعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.3 في المئة مقابل 2.9 في المئة في عام 2018 ومكاسب بنسبة 2.4 في المئة عام 2017.

وكان نمو صافي الصادرات من العوامل التي ساهمت في تعزيز الأداء، إذ ارتفع بنسبة 1.4 في المئة وسط اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين تراجعت الواردات بنسبة 8.7 في المئة على خلفية تقلب الرسوم الجمركية.

وتوصلت الولايات المتحدة والصين أخيراً إلى المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية، على الرغم من استمرار فرض العديد من الرسوم الجمركية حتى الوقت الراهن، لكن الاتفاق الجزئي قد يساهم مجدداً في تحفيز استثمارات الشركات ورفع بعض الضغوط عن كاهل المستهلكين.

تفشي «كورونا» انطلاقاً من الصين

أدى تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين إلى هز الأسواق المالية في ظل تقييم المستثمرين حجم الضرر الذي قد يلحق باقتصاد البلاد وما إذا كان سيؤثر على النمو الأميركي والعالمي، وأدى ذلك إلى تقلب أسواق الأسهم والنفط. فقد تراجعت أسعار الأسهم والنفط بشدة خلال الأيام الأخيرة، حيث انخفض سعر مزيج خام برنت بأكثر من 11 في المئة في يناير وبلغ في الآونة الأخيرة أدنى مستوياته المسجلة في 3 أشهر عند مستوى 57.71 دولاراً.

من جهة أخرى، تخطت خسائر مؤشر ستاندرد أند بورز أكثر من 1.5 في المئة الأسبوع الماضي وبلغ مستوى 3.225.52 نقطة.