مصر| نصف اتفاق حول سد النهضة... و«النهائي» أواخر الشهر

بعد مفاوضات ماراثونية تم تمديدها يومين إضافيين، أُعلن التوصل إلى اتفاق بشق الأنفس حول سد النهضة بين مصر، وإثيوبيا، والسودان برعاية الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي، مساء أمس الأول، تضمن "3 نقاط توافق و3 نقاط خلاف" جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمنع المفاوضات من الانهيار بسبب التباين الشديد في المواقف بين القاهرة وأديس أبابا.

وأصدرت وفود الدول الثلاث والخزانة الأميركية والبنك الدولي بياناً خماسياً، تم التأكيد فيه على الوصول إلى اتفاق بشأن إقرار "جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل"، و"الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء"، فضلا عن "الآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل".

واتفق وزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث على وضع اللمسات الأخيرة للبنود المتعلقة بآلية التشغيل السنوي خلال الظروف الهيدرولوجية الطبيعية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق، وآلية فض المنازعات، فضلا عن معالجة النقاط المتعلقة بسلامة السد، وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة، وتم تكليف الوفود الفنية والقانونية لإعداد مسودة الاتفاقية النهائية، والتي تشمل الاتفاقات التي تم التوصل إليها، لتوقيع الدول الثلاث عليها بنهاية فبراير الجاري.

المفاوضات التي شهدتها واشنطن على مدار 4 أيام (من 28 إلى 31 يناير)، كانت بحسب ما علمت "الجريدة" صعبة جداً، ووصلت إلى شفا الانهيار الكامل بسبب التعنت الإثيوبي، ورغبة أديس أبابا في التعامل مع النيل الأزرق كنهر داخلي تتحكم فيه بالكامل، في وقت تمسك المفاوض المصري بحقوق بلاده المائية، الأمر الذي دفع الرئيس الأميركي للتدخل، وهاتف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وعبّر عن تفاؤله إزاء التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على جميع الأطراف.

الجانب المصري كان أكثر صراحة في الحديث عن بعض ما دار خلف الأبواب المغلقة في واشنطن، إذ وصف بيان "الخارجية" المصرية جولة المفاوضات بـ"المضنية والشاقة"، كاشفا أن الجانب الأميركي أعد وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة، التي تم الاتفاق عليها بحسب بيان الخزانة الأميركية، "وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة".

وكشفت القاهرة أن اللجان الفنية والقانونية تم تكليفها بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث مجدداً في واشنطن يومي 12 و13 فبراير الجاري، من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق.

وكان لافتاً الطريقة التي كال بها بيان الخارجية المصرية المديح للإدارة الأميركية، و"الاهتمام الكبير الذي أولاه فخامة الرئيس دونالد ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن؛ يحقق مصالح الدول الثلاث حول هذا الموضوع الحيوي الذي يؤثر على المنطقة برمتها، وبالأخص الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل بالنسبة له شريان الحياة".

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات تلفزيونية، أمس الأول، إنه كان توجه للتوقيع على ما تم الاتفاق عليه من الدول الثلاث، لكن "للأسف لم يقدم الجانب الإثيوبي على التوقيع، وكان له بعض الملاحظات رغم أنه وافق على ما تم... وتنازل من جانب مصر في بعض المواضيع"، لكنه شدد على أن نهاية الشهر الجاري ستكون نهاية المسار التفاوضي، وأن الرئيس ترامب حدد مهلة 30 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السد، وأن القاهرة مصرة على اتفاق يحمي حقوق الشعب المصري المائية.

الإعدام لعشماوي

وفي حين اخترق "هاكرز" إيراني موقع وزارة الصحة المصرية الإلكتروني، ما أدى إلى تعطله عدة ساعات، وظهر الموقع بخلفية سوداء مع وجه يرتدي قناعا بجوار العلم الإيراني، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إحالة أوراق الإرهابي هشام عشماوي و36 آخرين إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم في قضية تنظيم "أنصار بيت المقدس"، وتحديد جلسة 2 مارس المقبل للنطق بالحكم، الذي سيكون بلا شك بإقرار حكم الإعدام في عشماوي ورفاقه، لاتهامهم في 54 عملية إرهابية تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.

إلى ذلك، قضت محكمة جنح التهرب الضريبي أمس، بمعاقبة رجل الأعمال الهارب محمد علي، بالسجن 5 سنوات، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة، والمقدرة بـ41 مليوناً و879 ألف جنيه، وسبق أن هاجم رجل الأعمال المقيم في إسبانيا، عدداً من رجال الدولة المصرية، ودعا إلى تظاهرات ضد النظام، أدت إلى تظاهرات محدودة ولكن نادرة في 20 سبتمبر الماضي، قبل أن تفشل دعوته لتظاهرات في 25 يناير الماضي بشكل كامل.