«الوزاري العربي» يرفض «صفقة القرن» بالإجماع

خلص اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ، المنعقد في القاهرة أمس، على مستوى وزراء الخارجية، إلى "رفض صفقة القرن الأميركية - الإسرائيلية" باعتبارها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

ووفق الأمين العام للجامعة ​أحمد أبوالغيط،​ فإن "البيان الختامي للاجتماع الوزاري أعلن صراحة وبالإجماع عدم التعاطي مع الصفقة أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها"، موضحاً أن "إسرائيل لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرتها للسلام".

بدوره أكد وزير الخارجية الفلسطيني ​رياض المالكي​، "الحصول على الدعم اللازم في ​الجامعة العربية لمواجهة الخطة الأميركية"، مبيناً أن الرئيس محمود عباس سيعرض خطة بديلة على مجلس الأمن خلال أيام.

وفي رد قوي على خطة الرئيس دونالد ترامب، طالب وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الدول العربية بالاعتراف بدولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وأوضح المحمد أن الكويت اطلعت على الحل المطروح وتؤكد موقفها المبدئي في دعم خيارات الشعب الفلسطيني والحل العادل والشامل بما لا يناقض حقوقه المشروعة، مشدداً على أنه لا مسوغ لإسرائيل للاستمرار في تهديد الهوية العربية للقدس.

قطع علاقات

بدوره، كشف عباس أمس، أنه أبلغ إدارة ترامب بـ"قطع كل العلاقات معها بما فيها الأمنية"، التي أبقاها منفردة مع وكالة الاستخبارات المركزية CIA لمكافحة الإرهاب بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لم تعد صديقة".

وقال عباس، لوزراء الخارجية، "بعثنا برسالتين الأولى سلمت إلى رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو والأخرى وصلت للاستخبارات الأميركية، أبلغناهم خلالها بأنه لن يكون هناك أي علاقة معهما بما في ذلك العلاقات الأمنية في ضوء تنكركم للاتفاقيات الموقعة والشرعيات الدولية، ونعلمكم أن ما يسمى بخطة القرن، سيكون لها تداعيات على الجميع، وعليكم تحمل المسؤولية كقوة احتلال".

وأضاف عباس: "لن أقبل بضم القدس لإسرائيل إطلاقاً ولن يسجل في تاريخي أنني بعت عاصمتنا الأبدية، حتى لو اضطر لحل السُلطة"، مشيراً إلى أن "وعد بلفور لم يكن بريطانياً بحتاً بل أن الولايات المتحدة هي الراعي الرسمي لكل كلمة وردت فيه، وأصرت على أن يوضع في ميثاق عصبة الأمم كما وضع في صك الانتداب البريطاني على فلسطين".

واتهم عباس نتنياهو بأنه "لا يؤمن بالسلام" وأنه أمضى في رئاسة حكومة إسرائيل أكثر من أي واحد آخر ومع ذلك لم يحصل هناك أي تقدم في عهده بعملية السلام. وتابع: "رفضنا استلام الصفقة منذ اللحظة الأولى من إعلانها".

العراق والسعودية

وفيما اعتبر أبوالغيط أن المبادرة "مخيبة للآمال"، دعا رئيس الاجتماع وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم إلى "ضرورة وضع استراتيجية مع كل الدول الصديقة، خصوصاً الاتحاد الأوروبي وعدم الانحياز وروسيا والصين واليابان، من أجل رفع الوعي العالمي حول مخاطر هذه الصفقة المجحفة، كما ندعو الدول العربية لتقديم كل أشكال الدعم لفلسطين المحتلة".

وجدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وقوف المملكة إلى جانب ​الشعب الفلسطيني​ ودعم خياراته، لافتاً إلى أن "المملكة مع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

واعتبر بن فرحان أن جهود ​السلام​ يجب أن تهدف إلى التوصل إلى حل عادل يضمن حقوقه، مؤكداً أن هذه القضية هي الأولى في السياسة الخارجية للسعودية.

البحرين وعمان

وجدد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد "التأكيد على موقف المملكة الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكل الجهود الهادفة للتوصل إلى حل شامل وعادل وفق دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، معرباً عن التقدير لخطة ترامب والتطلع للنظر فيها ودراسة إيجابياتها والعمل على بدء مفاوضات مباشرة.

واعتبر وزير خارجية عمان يوسف بن علوي أن "الحل النهائي هو ما يتوصل إليه الطرفان وليس ما تطرحه المبادرات ويجب أن يبنى على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة"، متوقعاً "من ​واشنطن​ الاستجابة لتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية".

وأشار إلى أن "الخطة الأميركية ليست للموافقة الفورية، ولن تكون صالحة لذلك، لكنها قد تحمل أفكاراً يبنى عليها أو تعمل كآلية لجهود التسوية في المستقبل بعد دراستها وتعديل بعض ما ورد فيها".

مصر والأردن

وشدد وزير الخارجية المصرية ​سامح شكري​، على "الوقوف مع الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعدم تغيير محددات تسوية السلام المستندة إلى قرارات الشرعية والمبادرة العربية"، مركزاً على أن "التوصل إلى التسوية الشاملة والعادلة يُعد أحد المفاتيح لاستعادة السلام في منطقة ​الشرق الأوسط​ ككل".

وحذّر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي من التبعات الكارثية إزاء تحركات إسرائيل لهدم المنازل والاستيلاء على الأرض والإقدام على أي تغيير على الأرض أو بالقدس والأماكن الدينية، مؤكداً مساندة الفلسطينيين حتى استعادة حقوقهم المشروعة وحل قضيتهم وفق دولتين على حدود 67.

دولة مستقلة

وخلال استقباله عباس بقصر الاتحادية، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ثبات الموقف تجاه حل القضية الفلسطينية بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي المحتلة وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها، معتبراً أنه "في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة للتوصل إلى تسوية يتم التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامتها، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني باستعادة كامل حقوقه المشروعة، ويحافظ على حقوق كافة الأطراف في الحياة والعيش في أمن واستقرار وسلام".

واشنطن ولندن

واستبقت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت توجه عباس لمجلس الأمن خلال الأسبوعين المقبلين للحصول على تصويت على مشروع قرار ضد خطة ترامب، وحذرت الفلسطينيين من أن التعبير عن استيائهم بالمنظمة الدولية لن يؤدي إلا إلى "تكرار ذات النهج الفاشل للعقود السبعة الماضية".

وتساءلت كرافت عنه إذا كان الرد الأولي للفلسطينيين على الخطة متوقعاً "لماذا لا يأخذوا هذا الاستياء ويستخدمونه بدلاً من ذلك في المفاوضات؟"، مضيفة: "دعونا نتجنب تلك الشراك وبدلاً من ذلك نعطي السلام فرصة".

وفي لندن، التي رحبت بحذر بخطة ترامب دون دعم مضمونها، دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إسرائيل لعدم ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، مؤكداً أن "أي قرار أحادي الجانب سيلحق أضراراً بتجديد الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات السلام، ويتعارض مع القانون الدولي".

قصف وتظاهر

ولليوم الثالث، قصف الجيش الإسرائيلي عدداً من المواقع في غزة، بينها منشأة لتخزين السلاح وبنية تحت الأرض، متهماً حركة "حماس" بإطلاق ثلاثة صواريخ عبر حدود القطاع.

وفي حين عززت الشرطة الإسرائيلية وجودها في المدينة القديمة في القدس، مرت صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بهدوء على عكس مخاوف سرت من احتمال تصاعد حدة التوتر عندما تظاهرت مجموعة من الفلسطينيين بعد صلاة الفجر في الحرم، الذي يعد من أبرز المواضيع المثيرة للحساسيات في النزاع.

لكن صلاة الجمعة، التي شهدت حضور أكثر من 30 ألف فلسطيني في المسجد الأقصى مرت بدون تسجيل أي حوادث، وأكدت الشرطة العبرية أن الإجراءات "الأمنية المشددة" ستتواصل في أنحاء المدينة القديمة "وسترد الوحدات عند الضرورة".