هيئة الأسواق تحيل «مدرجة» إلى النيابة

أعلنت هيئة أسواق المال تقديم بلاغ لنيابة سوق المال، أمس الأول، عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند "3" من المادة "127" من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمادتين رقمي "4- 3- 6" و"4 -1- 1" من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والمؤثمتين بحكم المادة "120" من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لقيام المُبلغ ضدها "شركة مدرجة في البورصة ومرخصة من الهيئة" بما يلي:

1. تزويد هيئة أسواق المال ببيانات مضللة من خلال إفصاحها المؤرخ 26/3/2017 بأن دورها في صفقة بيع حصة إحدى الشركات ينحصر في أنها مستشار مالي لمجموعة من الشركات التي قامت بشراء تلك الحصة، بينما أن المُبلغ ضدها لها مصلحة غير مباشرة في تلك الصفقة من خلال ملكيتها في إحدى شركاتها التابعة والتي كانت لها ملكية مباشرة مع الطرف المشتري في الصفقة المذكورة وامتنعت عن الإفصاح عنها.

2. عدم إفصاحها عن المعلومة الجوهرية المتمثلة بشراء إحدى شركاتها التابعة لحصة 80 في المئة من رأسمال إحدى الشركات بقيمة إجمالية مقدارها 5.6 ملايين دينار بتاريخ 24/03/2017.