الرويعي للفاضل: هل سهلتم حصول «البترول» على موافقة لإنشاء محطة لتوليد الطاقة؟

نشر في 24-01-2020
آخر تحديث 24-01-2020 | 00:04
أمين سر مجلس الأمة النائب عودة الرويعي
أمين سر مجلس الأمة النائب عودة الرويعي
وجه أمين سر مجلس الأمة النائب عودة الرويعي سؤالا برلمانيا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل، عن محطة لتوليد الطاقة من مصادر متجددة.

وقال الرويعي: هل سهلت وزارة الكهرباء والماء حصول مؤسسة البترول الكويتية على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء محطة لتوليد الطاقة من مصادر متجددة بالمخالفة للقانون رقم (39) لسنة 2010 وتعديلاته؟ وهل ستشتري الوزارة الطاقة المتولدة من المحطة عند تشغيلها ودخولها للخدمة؟

وطلب تزويده ببيان عن نوعية المحروقات التي تزودت بها محطات الوزارة من مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2018/2019 يوضح فيه تنازليا قرين كل منها الكميات المزودة والمبلغ الذي تحملته الخزانة العامة نظير شرائها، ورأي الوزارة في نوعية تلك المحروقات، وأيها يعتبر الأفضل في تخفيف تكاليف تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه على الخزانة العامة للدولة.

وتابع: كم تبلغ حاليا القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من محطات الوزارة؟ مع بيان الطاقة الكهربائية المستهلكة في دولة الكويت في سنة 2019، وكم تبلغ حاليا القدرة الإنتاجية لتقطير المياه من محطات الوزارة؟ مع بيان كل من الآتي:

- كمية استهلاك المياه العذبة في دولة الكويت في سنة 2019.

- السعة التصميمية للمخزون الاستراتيجي للمياه، والسعة التخزينية الحالية التي فيها.

- عدد مرات السحب من المخزون الاستراتيجي للمياه في سنة 2019 مع بيان قرين كل منها الكميات المسحوبة والأسباب التي أدت إلى ذلك.

وتساءل: هل عدلت الوزارة قراءة العدادات عبر كود الإجبار في سنة 2019؟ وفي حال الإجابة بنعم يرجى توضيح بيان إجمالي عن المبالغ التي عدلت قراءاتها بالنقص خلال السنوات الـ 3 الماضية ابتداء من سنة 2019 كل سنة على حدة، مع بيان الأسباب إيجازا، وبيان إحصائي يبين فيه تصنيف المستهلكين (السكن الخاص- التجاري- الاستثماري- الحكومي- الصناعي- الزراعي وغيرهم) ممن عدلت قراءات عداداتهم بالنقص عبر كود الإجبار لسنة 2019، وعدد موظفي الوزارة الممنوحة لهم صلاحية تعديل القراءات عبر كود الإجبار مع بيان حدود صلاحياتهم بالتعديل قرين كل منهم.

واضاف: كم يبلغ إجمالي الديون المستحقة للحكومة نتيجة انتفاع الغير بخدمات الوزارة من الكهرباء والماء في بداية السنة المالية 2018/2019، مع بيان كل من الآتي: مقدار التحصيل أثناء السنة المالية المذكورة، وإرفاق صورة عن الحساب الختامي للوزارة عن السنة المشار إليها يبين فيه فقط البند المختص الذي انعكست فيه حركة التحصيل، وإجمالي الديون المستحقة للحكومة نتيجة انتفاع الغير بخدمات الوزارة من الكهرباء والماء في نهاية السنة المالية 2018/2019.

back to top