ندوة «عجز السلطتين»: المجلس والحكومة غير قادرين على مواجهة المخاطر والتحديات

قال الناشط خالد فهد الغانم، إن الحكومة لا تحفظ كرامة الكويتي، وما يزيدها هي الاختيارات الخاطئة لأعضاء مجلس الامة، قائلاً إن "السكوت عن الحق هو من أوصل الحكومة والمجلس إلى هذا التمادي في المحاولة للمساس بجيوب المواطنين".

وأضاف الغانم أن تصريح وزیر المالیة وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة بالوكالة مريم العقيل عن عجز الميزانية، وإعادة النظر في تخفيض الرواتب، لم تلتفت فيه إلى المواطنين.

وقال إن "هناك 20 ألف مواطن نُصب عليهم، ولا يوجد أي تحرك من نواب مجلس الأمة أو الحكومة، وهناك نائب قدم استجوابا لوزيرة من أجل تغريدة قديمة"، متسائلاً "كيف يتم الوثوق بالسلطتين في ظل حكومة تستفز الشعب؟".

معاشات استثنائية

وذكر الغانم أن من الغريب أن نوابا يتحدثون عن عجز الميزانية ويطالبون بمعاشات استثنائية، مبيناً انه خلال 4 سنوات فترة المجلس الحالي لم يقدم أي نائب قانوناً يفيد المواطنين.

ولفت إلى أن نتيجة سكوت النواب والحكومة والتضليل الإعلامي الذي تمارسه كبّد شركة نفط الكويت في أحد مشاريعها لإنتاج 70 الف برميل يومياً خسائر بنحو ملياري دينار، نتيجة إيقاف الجهاز المركزي للمناقصات لهذا المشروع وعدم ترسيته.

إدارة المخاطر

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والمستشار في الجرائم المالية والتجارية د. جمال عبدالرحيم، "لا يجب الاستهانة بكلام الوزيرة العقيل عن العجز المالي، وإعادة النظر في إدارة بنود الأجور ورواتب العاملين في القطاع الحكومي"، معتبرا ذلك من أولويات إدارة المخاطر، مبيناً أن توقيت كلام الوزيرة مهم جداً رغم أن الدولة تعاني عجزا منذ سنوات، متابعاً "قد لا يوجد عجز بالميزانية بل العجز الحقيقي في إدارة المخاطر التي لا تفقه الحكومة عنه شيئاً".

ولفت عبدالرحيم إلى أنه للاسف لا يوجد تبني ثقافة المساءلة، وبناءً على ذلك توضع قوانين لاجدوى منها، واصفاً الحكومة بـ"النعامة" التي تدفن رأسها في الرمال، معتقدة أنها مختبئة بينما هي مكشوفة.

وقال: "لا تصدقوا أعضاء مجلس الأمة أيضاً عندما يذكرون أنه لا عجز حقيقي في الميزانية، فهم أيضا لا يفقهون الإدارة المالية، ومسؤولون عما يحدث من خلال عدم تدقيقهم للملفات ودراسة مخاطرها".

العجز 18 مليار دينار

وأشار إلى أنه، حسب الإحصائيات المنشورة، وصل العجز المتراكم من 2014 إلى 2018 إلى نحو 18 مليار دينار، مبيناً أن هذا الملف وملفات أخرى مطروحة الآن منها مشاكل عمالة الفلبين المتكررة، والنصب العقاري، والمنطقة المقسومة وغيرها، يبين أن الحكومة والمجلس غير قادرين على إدارة الأزمات.

وبيّن أن قضايا النصب العقاري التي تمت مؤخراً عملية منظمة مشتركة فيها الحكومة، حيث انها وضعت ضمانا للمواطنين، وقامت بالتسويق لشركات في معرض تحت إشرافها نتج عنه سرقة اكثر من 6 ملايين دينار، متابعاً أن المواطنين لا يريدون تدويلها والا حصلوا على حقوقهم من وزارة التجارة الأميركية.

العمالة الفلبينية

وقال عبدالرحيم انه ينبغي معالجة مشكلة العمالة الفلبينية التي يصل عددهم إلى نصف مليون تقريباً، حيث انها ليست مشكلة سهلة، وتنبئ بكارثة تسيء لسمعة الكويت، وتؤثر على الجانب الأمني والاقتصادي أيضاً.

ولفت إلى أن الدولة ليست بحاجة إلى مستشفيات بهذه الضخامة تهدر فيها الأموال، وكان من الأحرى أن تستغل في معالجة أمور اخرى أكثر فاعلية وسد الفجوات التي تعانيها، ومثال على ذلك أميركا التي لا تملك مستشفيات حكومية بهذه الضخامة.