الحداد: على الحكومة وضع خطة لتصحيح مسار الموازنات

شدد المحامي فهد الحداد على ضرورة اتجاه الحكومة إلى وضع خطة واستراتيجية لتصحيح مسار الموازنات العامة للفترات المقبلة، مبينا أن سوء الإدارة نتج عنه حدوث العجز التقديري للميزانية المالية للدولة 2020/ 2021، والبالغ 9.2 مليارات دينار.

وقال الحداد إن العجز جاء نتيجة خلل في منظومة الأداء الحكومي، والذي يعكس ضعف الأداء، لاسيما إهدار المال العام عن طريق المناقصات التي تطرح وتلغى، ما يضطر الشركات إلى العودة للدولة، للمطالبة بتعويضات مالية بالمليارات.

وأكد أن سوء قرارات الدولة أصبح يكبِّد المال العام أموالا ضخمة قد يكون أثرها بالغا فيما يحدث من عجز بالموازنة العامة، داعيا الحكومة إلى ضرورة مراجعة قراراتها فيما يطرح من مناقصات، وإعادة النظر في برنامجها المالي، خصوصا فيما يتردد عن توجهها إلى خفض رواتب المواطنين. وشدد على عدم المساس بجيب المواطن، نتيجة القرارات السلبية، والتي قد تنعكس على الأسرة الكويتية والمجتمع بأزمات اقتصادية في المستقبل، وهو ما ينعكس بدوره على السوق المحلي بالركود.

ووصف الحداد ممارسات طرح المناقصات الحكومية بالفساد المقنع، وخاصة مع إسناد المقاولين الكبار المشاريع التي رست عليهم إلى مقاولين من الباطن، ما يترتب عليه تعطل المشاريع والدخول في نزاعات وخلافات وقضايا تنتهي محصلتها إلى الإضرار بالمال العام.

وأشار إلى أن اعتماد الحكومة في اتخاذ قراراتها على المستشارين غير الأكفاء يُعد أحد الأسباب الرئيسة للعجز المالي الذي يحدث في الميزانيات العامة للدولة، لذا يجب على الحكومة تدارك هذا الخلل الكبير، لإعادة تصحيح تلك القرارات، سواء بالتعديل في التشريعات الخاصة بالمناقصات أو طرح المشاريع.

ولفت إلى أن توجيه النظر للمؤسسات الحكومية بالوقوف على حركة الإنفاق، ومتابعتها بشكل دقيق لحماية المال العام، يمثل ضرورة عاجلة لإنقاذ المواطن من تداعيات هذا العجز المفتعل، الذي من المؤكد أنه قد ينتهي إلى تراكمات مالية وعجز موازنة مضاعف خلال السنوات المقبلة، وربما قد يصعب في تلك الحالة تجاوز الأزمات المالية والديون.