«المركز»: توقعات مستقرة لأداء معظم الأسواق الخليجية لـ 2020

ذكر تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» أن توقعات أداء معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020 مستقرة على الرغم من التقلبات في المنطقة، وسط ارتفاع العوائد وتحسن جودة الائتمان مما يوفر عوامل دعم إيجابية لأصول الدخل الثابت.

ويعرض تقرير «المركز» توقعاته على أساس أربعة محاور هي: التوقعات الاقتصادية، ومقدرات نمو أرباح الشركات، وجاذبية القيمة السوقية، والسيولة في السوق لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفق التقرير، فإن العوامل التي أثرت في الاقتصاد الخليجي خلال عام 2019 تتمثل في تراجع متوسط سعر النفط عند مستويات أقل مما كان عليه في عام 2018، إضافة إلى المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وترقب نتائج الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخفض أسعار الفائدة من معظم البنوك المركزية.

ويضاف إلى ذلك تراجع أداء قطاع العقارات وقطاع أسواق السلع الأساسية، بينما تأثرت الأسواق الخليجية إيجابياً باستمرار منظمة «أوبك» وحلفائها في تطبيق سياسة خفض إنتاج النفط، وتبني عدد من الأسواق المالية إصلاحات تنظيمية، والأهم كان إدراج بعض الأسواق الخليجية في مؤشرات عالمية.

الكويت – مستقرة

برزت الكويت أفضل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداءً في عام 2019، بمكاسب بلغت 23.7 في المئة، ويعزى ذلك الأداء القوي إلى الإصلاحات التي جرى تنفيذها في أسواق المال، وإدراج السوق في مؤشر «ستاندرد آند بورز»، كذلك قرب إدراجه الرسمي في مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي للأسواق الناشئة، كما ساعد قرار رفع سقف الملكية الأجنبية في رؤوس أموال البنوك الكويتية في جذب المزيد من التدفقات المالية.

المملكة العربية السعودية – مستقرة

شهد عام 2019 ارتفاع مؤشر «تداول» السعودي بنسبة 7.2 في المئة، وكان مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية الأعلى تحقيقاً للمكاسب بنسبة 34 في المئة، ويمثل الاكتتاب العام في أسهم شركة «أرامكو» السعودية وطرح أسهمها في السوق أهم أحداث العام في السوق السعودي.

وبلغ تقييم الشركة 1.71 تريليون دولار، أي أقل من التريليوني دولار التي توقعتها حكومة المملكة، وجاء التقييم الأقل هذا على خلفية تراجع متوسط أسعار النفط مقارنة بعام 2018، كذلك نتيجة لمخاوف المستثمرين في أعقاب هجمات طائرات على منشآت النفط التابعة للشركة السعودية، ومع ذلك، فقد لامس السهم فترة وجيزة تقييم 2 تريليون دولار المستهدف في ثاني أيام التداول.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، سجلت أرباح الشركات تراجعاً بنحو 24.1 في المئة، وسجل قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي مكاسب معتدلة، ودعم حجم الأرباح في قطاع الاتصالات نموها.

كما ساعد نمو سوق القروض في تحقيق البنوك لأرباح في ظل تراجع أسعار الفائدة، وعاد قطاع البناء للأداء القوي مرة أخرى بعد تراجع في عام 2018 بينما كانت الأرباح معتدلة في قطاعات السلع، والمرافق، والعقارات، ويعزى ضعفها في قطاع السلع إلى تباطؤ النمو العالمي وتراجع أسعار النفط، بينما تراجعت أرباح قطاع المرافق بسبب محدودية حجمها.

وتأثر القطاع العقاري بانخفاض أسعار العقارات، وحقق سهم مصرف الراجحي أعلى العائدات بين الأسهم القيادية، بمكاسب نسبتها 14.8 في المئة، في حين شهدت «سابك» خسارة في قيمة سهمها نسبتها 19.4 في المئة خلال 2019.

دبي – إيجابية

ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 9.3 في المئة في عام 2019، وجاء أداء مؤشر القطاع المصرفي وقطاع التأمين جيداً خلال العام، إذ ارتفع بحوالي 27 في المئة و22 في المئة على التوالي على خلفية تحقيق بنوك وشركات القطاعين أرباحاً لافتة، ونتيجة ارتفاع العرض وتراجع الأسعار وتقلص الأرباح، واختتم مؤشر القطاع العقاري العام سلبياً، بانخفاض 9.8 في المئة.

ومن بين الأسهم القيادية، حقق سهم بنك الإمارات دبي الوطني مكاسب نسبتها 52.3 في المئة مدعوماً بأرباح قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

ودعم القطاع المصرفي نمو الأرباح، ومن المتوقع أن يتعزز النمو الاقتصادي في الإمارة خلال عام 2020 بأداء قطاعي السياحة والضيافة اللذين سوف يستفيدان من إقامة معرض دبي إكسبو 2020.

أبوظبي – مستقرة

ارتفعت مكاسب سوق أبوظبي بنسبة طفيفة بلغت 3.3 في المئة لعام 2019 وساعد ارتفاع حدود الملكية الأجنبية في تعزيز مكاسب الأسهم. وجاء سهم بنك أبوظبي الأول في صدارة مكاسب الأسهم القيادية بنسبة 7.5 في المئة مدعوماً برفع حدود الملكية الأجنبية ونمو جيد في الأرباح.

ومع ذلك، فقد تأثرت المكاسب بسبب عدم زيادة تمثيله في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة بعد تخفيف قيود الملكية في رأس المال.

وساعد قطاع السلع في زيادة أرباح سوق أبوظبي. لكن من المتوقع أن تنمو أرباح الشركات بنسبة 4 في المئة في عام 2020 مع تقييمات معتدلة.

قطر – مستقرة

سجل مؤشر سوق قطر مكاسب طفيفة نسبتها 1.23 في المئة عام 2019 وكان قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية الرابح الأكبر لهذا العام بمكاسب 26.6 في المئة، بينما ارتفعت مكاسب قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 9.3 في المئة مدعومة بالنمو الجيد للأرباح. وكان القطاع العقاري الأكثر تراجعاً بنسبة 30 في المئة مع تراجع أسعار العقارات وزيادة العرض. وتراجعت أرباح الشركات القطرية بنسبة 6.6 في المئة للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2019 وسجلت شركات الاتصالات أعلى نمو في الأرباح بنسبة 18 في المئة، لكفاءة التكلفة وزيادة طفيفة في الإيرادات. وسجل قطاع الصناعات انخفاضاً في الأرباح نسبته 47 في المئة نتيجة ضعف الطلب على منتجات البتروكيماويات والفولاذ.

وحقق القطاع المصرفي نمواً 6 في المئة على صعيد الأرباح، وبين الأسهم القيادية، كان سهم مسيعيد صاحب أعلى مكاسب بلغت 65.7 في المئة، في حين وصلت خسائر سهم صناعات قطر إلى 23.1 في المئة خلال عام 2019.