صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4475

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

3 تعديلات تشريعية لمساواة المرأة بالرجل في «معاملات المستشفيات»

الفضل قدَّم أحدها... واثنان من الفضالة وحماد بالطريق

رداً على ما أبداه النائب يوسف الفضالة من استغراب لعدم موافقة اللجنة الصحية البرلمانية على الاقتراح برغبة، الذي قدمه بهدف تحقيق مساواة المرأة بالرجل في توقيع معاملات دخول المستشفيات والخروج منها وإجراء العمليات الجراحية للأبناء، أكد مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، أن اللجنة موافقة عليه من حيث المبدأ، «لكن تطبيقه يحتاج إلى تعديل تشريعي»، معلناً أنه سيقدم تعديلاً بهذا الصدد، في حين قال النائب أحمد الفضل، إنه قدم اقتراحاً بقانون لتعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري، وطب الأسنان، والمهن المعاونة لهما في 15 ديسمبر الماضي، وأحيل إلى اللجنة التشريعية.

وقال الفضل في تصريح لـ «الجريدة»: «قدمت الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى مساواة المرأة بالرجل في معاملات المستشفيات، لتصحيح وضع خاطئ وغير دستوري، ولعلمي بأنه لا يمكن تعديل هذا الوضع من خلال اقتراح برغبة»، لافتاً إلى أن «بعض النواب قدموا تعديلات على قوانين أخرى للهدف نفسه».

وأكد أن «ما يهمنا في النهاية هو تعديل القانون الحالي الذي يتضمن تمييزاً ضد المرأة ويخالف نص المادة الـ 29 من الدستور»، مشيراً إلى أنه سيتابع الموضوع حتى إقراره، «لأن عدم مساواة المرأة بالرجل بهذا الشأن مظهر من مظاهر التخلف».


أما النائب الفضالة، فقال في تصريح أمس، إنه قدم اقتراحاً برغبة بهذا الشأن، «لأن مساواة المرأة بالرجل في هذه الإجراءات أمر بسيط لا يتطلب تعديلاً تشريعياً خاصاً بالولاية الصحية للمرأة، ويمكن تحقيق ذلك بقرار من وزارة الصحة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى إعداده تعديلاً تشريعياً يقضي بإلغاء ولاية الرجل الصحية على الابن، «وسأقدمه إلى اللجنة الصحية، لإضافته إلى ما تدرسه من اقتراحات بشأن حقوق المريض».

ولفت الفضالة إلى أن «الإلزام بموافقة الأب أو الجد على إجراءات دخول المريض المستشفى، أو إجراء العمليات الجراحية، وعدم الاعتداد بموافقة الأم، إشكالية حقيقية في مستشفيات الكويت».

ومن جهته، أوضح النائب حماد أن اللجنة الصحية موافقة من حيث المبدأ على الاقتراح، ولكن يجب أن يكون اقتراحاً بقانون لا برغبة، وكانت اللجنة الصحية رأت في اجتماعها المنعقد يوم 18 ديسمبر 2019 عدم قانونية هذا الاقتراح برغبة، لأن أحكام الولاية محددة بالقانون المدني والأحوال الشخصية، ومعاملة المرأة كالرجل تحتاج إلى تعديل تشريعي.