الحريص: تفعيل إدارة التفتيش لحماية المال العام

ذكر وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص انه يعمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاربة الفساد والحد من انتشاره، عبر استخدام الأدوات الرقابية، وتفعيل دور إدارة التفتيش والتدقيق.

وقال الحريص، في تصريح صحافي عقب اجتماعه بقياديي وزارة الخدمات، إن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، لمحاربة الفساد والحد من انتشاره في المؤسسات الحكومية.

وأوضح أن تفعيل هذه الإدارة جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 283، الذي نص على تكليف كل الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق، يتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة.

وأفاد بأن هذه الإدارة تقع تحت مسؤوليته المباشرة، وسيتابع أعمالها عبر التقارير التي سترفع إليه بشكل دوري، وتتضمن حالة المشاريع التنموية بالوزارة ونسبة إنجازها، وكذلك متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بالدولة لمعالجتها ومحاسبة المقصرين في أداء المهام المنوطة بهم. وأشار إلى أن "إدارة التفتيش" ستعمل على التفتيش والتدقيق الإداري والمالي الخاص بأنشطة الوزارة، كما ستتابع مدى التزام كل القطاعات والإدارات بالوزارة بتنفيذ القرارات واللوائح والتعاميم الإدارية.

وبين الحريص أن إدارة التفتيش ستتابع أيضا قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية ذات الصلة، إضافة إلى مراجعة إجراءات تنفيذ الأنشطة المالية والإدارية للوزارة، وفحصها وتقييمها في ضوء السياسات المالية والإدارية المعتمدة.

وأضاف أن الإدارة ستعمل على إعداد التقارير والمذكرات المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية بالدولة، وإبداء الرأي بشأنها، إضافة إلى الكشف عن أوامر العمل وعقود الوزارة بأنواعها، والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في ضوء تنفيذها بحسب الشروط العامة والخاصة بوثائق المناقصة.

وشدد على كل العاملين بالوزارة من قياديين وإشرافيين وموظفين ضرورة التعاون مع موظفي الإدارة، وتقديم كل ما يلزم نحو تسهيل مهامها لإنجاز الأعمال المطلوب تنفيذها، لما تقتضيه المصلحة العامة.