برنامج الحكومة... نزاهة وخدمات إلكترونية وتطوير أداء

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، برنامج عمل الحكومة وأرسله إلى مجلس الأمة تنفيذاً للمادة «98» من الدستور، وضمّنه ثلاثة محاور أساسية هي «مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة» و«استكمال برنامج التحول الرقمي والإلكتروني للخدمات الحكومية» و«خريطة طريق لتطوير الإدارة الحكومية».

وبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء برنامج عمل الحكومة ومشروع قانون الميزانية وعدد من القضايا، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

برنامج الحكومة

تنفيذاً للمادة «98» من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها، والتزاماً بالموعد الذي حدده سمو رئيس مجلس الوزراء بتقديم هذا البرنامج لمجلس الأمة، فقد استعرض مجلس الوزراء في مستهل أعماله مشروع برنامج عمل الحكومة، وقدمت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، شرحاً تفصيلياً لمحاور البرنامج الذي تم إعداده بمراعاة المدة الزمنية لاستمرار الحكومة في ظل الاستحقاق الدستوري المترتب على انتهاء الفصل التشريعي الخامس عشر الحالي لمجلس الأمة بانقضاء أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، مما استوجب على الحكومة أن تتقدم ببرنامج عمل غير تقليدي استهدف التركيز على مقومات تجسيد الأمر السامي لصاحب السمو الأمير بمواجهة الفساد وتأمين متطلباتها من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز النزاهة، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتطوير الأداء الحكومي وفق برامج زمنية محددة وإجراءات عملية واضحة، دون الإخلال بتنفيذ المشروعات المرتبطة بحسن سير المرافق العامة وتنفيذ سياسات الخطة الإنمائية ومشاريع الخطة السنوية وغيرها.

وارتكز محور تعزيز النزاهة على تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بما في ذلك تقوية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة تجاه أي تقصير، كما تضمن البرنامج السبل الكفيلة بدعم الحوكمة المؤسسية من خلال نشر الوعي في الجهاز الإداري للدولة وتوظيف المداخل السلوكية لتحقيق التغيير المطلوب، إذ تم إعداد الإطار الوطني للحوكمة واتخاذ الخطوات اللازمة في إعداد دليل لكل جهة حكومية ومتطلبات التدريب لإنجازه.

الخدمات الرقمية

وتضمن البرنامج الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء وإطلاق منصة الخدمات الرقمية الحكومية التي تشمل كل خدمات الدولة، التي من شأنها الحد من مظاهر الفساد وتحقيق العدالة والمساواة وتطوير وتسهيل الخدمات ومصالح المواطنين والمقيمين، وتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية، كما تضمن البرنامج أيضاً خريطة الطريق لتطوير الإدارة الحكومية وسبل متابعة تنفيذها، التي تهدف إلى تقليص الهياكل الإدارية في الأجهزة الحكومية ودمج أو خصخصة بعضها والعمل على تحقيق التوازن بين أعداد العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص وفق آليات عملية فعالة، وبطبيعة الحال لن تتوقف الجهود القائمة عن استكمال تنفيذ المشروعات القائمة في مختلف المجالات والميادين ضمن إطار مضامين الخطة التنموية.

واعتمد مجلس الوزراء مشروع برنامج عمل الحكومة وكلف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية إحالته إلى مجلس الأمة.

مشاريع مراسيم

ثم اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت «الهيئة العامة لمكافحة الفساد» وحكومة فرنسا «الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد» بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة اليونان في مجال أنشطة المقاييس، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة اليونان في مجال تنمية الصادرات الصناعية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة النيجر، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الكويت «وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» وجمهورية قرغيزستان «الهيئة الحكومية لشؤون الأديان» لتبادل الخبرات العلمية بين الطرفين، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين حكومة الكويت وحكومة طاجيكستان، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة اليونان في مجال التعاون الصناعي

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لصاحب السمو.

كما اطلع المجلس على التوصية الواردة من اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والصين لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة .

واستكمل مجلس الوزراء مناقشة مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020 /2021 واطلع بهذا الصدد على توجيه لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع القانون والجداول الرئيسية للإيرادات والمصروفات، وقرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، كما قرر التعميم على جميع الجهات الحكومية بعدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة، مع تكليف لجنة الشؤون الاقتصادية متابعة خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي الواردة في برنامج «استدامة».

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.