معالجة اختلالات سوق العمل... تحديات حكومية تنموية

تتصدر العمالة "العادية" اعداد العمالة في الكويت، رغم الجهود الحكومية والبرلمانية لمعالجة اختلالات سوق العمل، غير انه مازالت العمالة الوافدة مستمرة بالنمو باعداد تفوق الحاجة اليها، وما ينتج عن ذلك من عمالة هامشية.

وترتفع سنويا اعداد العمال الوافدين الداخلين الى سوق العمل للمرة الاولى، بما يعادل ضعف الخارجين منه تقريبا، في ظل تساؤلات عن اجراءات السلطتين للتعامل مع هذه القضية لما لها من تبعات في التأثير على التركيبة السكانية وفرص العمل للمواطنين الكويتيين.

وتعرف العمالة الهامشية بأنها العمالة الزائدة عن حاجة سوق العمل، والعمالة غير المؤهلة ودون المستوى التعليمي.

ويحتل العمال العاديون المرتبة الثالثة في قائمة اعلى المهن للعاملين غير الكويتيين بعد خدم المنازل وسائقي السيارات الخاصة.

ووفق احصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية فان اعلى عشر مهن يشغلها غير الكويتيين هي: خادم في منزل، وسائق سيارة خاصة، وعامل عادي، وبائع في السوق، وعامل تنظيف مبان ومنشآت سكنية، وعامل زراعة يدوي، وعامل كهربائي شبكات وضغط عال، وممرض أو ممرضة، وسائق سيارة نقل خفيف، وعمال المراسلات وحمالو الأمتعة والطرود الآخرون.

وبلغ حجم العمالة غير الكويتية في القطاع الخاص وفق تقرير سوق العمل للعاملين في القطاع الخاص اعدته الادارة المركزية للاحصاء في عام 2018 نحو 1597509 نسمات.

اﻟﺤﻠﻘـﺔ اﻷﺧﻴﺮة

ورغم تضمن خطة التنمية السنوية 2019 – 2020 برنامجا لإﺻﻼح اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ من خلال تنظيم ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ لزيادة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺣﻼﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة، وزيادة فرص عمل قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص، الا ان المؤشرات لا تبدو انها تتجه نحو تحقيق هذا الهدف.

وﺗﻌﺪ اﻟﺨﻄﺔ السنوية 2020/2019، اﻟﺤﻠﻘـﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ المتوسطة اﻷﺟﻞ (2016/2015-2020/2019) اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11 ﻟﺴـﻨﺔ 2015، واﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻬﺪف ﺣﺸــﺪ كل اﻟﺠﻬــﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺮؤﻳـﺔ الكويت 2035، وبشكل يعكس ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ واﻹدارﻳــﺔ وبما ﻳﺘﻮاﻓـﻖ ﻣـﻊ أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

وﺗﻤﻴﺰت ﺧﻄـﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ 2020/2019ﻋﻦ ﺑﻘﻴـﺔ اﻟﺨﻄـﻂ اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻌـﺎﻳﻴﺮ أﻛـﺜﺮ ﺻــﺮاﻣﺔ وﺟﺪﻳـﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴـﺎر اﻟﻤﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـﺔ ذات اﻟﻌﻮاﺋـﺪ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ، ﺳﻮاء ﻣﺒﺎﺷـﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷـﺮة، بهدف ﺗﺤﺴـﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜـﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷـﺮات اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﻟﺪول اﻟـ 35 اﻷول ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2035.

اﺧـﺘﻼل ﻛﺒﻴﺮ

واكدت الحكومة وفق تقرير خطة التنمية ان اﺧﺘﻼل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ادى إﻟﻰ اﺧـﺘﻼل ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴـﻜﺎﻧﻴﺔ، مشددة على انه ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺻـﻼح اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ دون إﺻﻼح اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أوﻻ.

واشارت الى انه ﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ التخصصات المختلفة، وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠـﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺴـﻤﺢ ﺑﺘﺨﺮﻳـﺞ ﻫـﺬه اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت، إﺿﺎﻓـﺔ ﻟﻀـﻌﻒ ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ اﻟﻘﻮى العاملة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴـﺔ أﻣﺎم ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮاﻓﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻮر وﺳﺎﻋﺎت وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻳﺘﺠﻪ ﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮاﻓﺪة.

ولفتت الى ان أﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اصلاح سوق العمل ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ووﺟﻮد ﻫﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻷﺟﻮر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص.

تركيبة المجتمع

ويتكون المجتمع الكويتي من مزيج متنوع من الجنسيات التي تدخل في تركيبته السكانية، اذ تمثل القوى العاملة الوافدة اكثر من 95 في المئة من اجمالي القوى العاملة.

ورغم محاولات الاعتماد وتشجيع العمالة الوطنية فإن اعداد العمالة الوافدة تزداد سنويا وهو ما يتعارض مع توجه الدولة نحو دعم المواطنين للعمل في القطاع الخاص.

ويؤدي الخلل في التركيبة السكانية، وفق تقرير اعده ديوان المحاسبة عن تقييم كفاءة وفاعلية الاجراءات الحكومية في الحد من انتشار العمالة الهامشية، الى مشاكل متعددة منها الازدحام المروري والضغط على المرافق وانتشار العمالة السائبة، وظهور بعض الممارسات الدخيلة على المجتمع خصوصا في ظل تدني المستوى التعليمي في تركيبة العمالة الوافدة.

واوصى "المحاسبة" في تقريره بضرورة تصدى الدولة لمشكلة العمالة الهامشية ومعالجتها بطريقة جذرية وفعالة، فضلا عن اهمية تغيير مفهوم وثقافة المجتمع الكويتي بأن العمل الحرفي والمهني واليدوي له قيمته واهميته حتى يقبل الشباب الكويتيون على تلك المهن.

إصلاح الخلل

وحرص مجلس الأمة على استهداف اصلاح الخلل في التركيبة السكانية خصوصا سوق العمل من خلال الاقتراحات والنقاشات المختلفة لاسيما خلال مناقشة ميزانيات الجهات المعنية في قضايا العمالة الوافدة.

واكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها عن ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2019 – 2020 ضرورة تعديل تركيبة القوى العاملة في سوق العمل بما يؤدي الى احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.

واشارت الى ان المبالغ المقدرة لدعم العمالة الوطنية في تنام مستمر وان البحث عن العمل والتوظيف في القطاع الحكومي مازال هو الخيار الاكثر تفضيلا.

وطالبت بدراسة امكانية قيام هيئة القوى العاملة بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة بربط منح اذونات العمل الجديدة بالتخصصات المتوفرة في العنصر الوطني بحيث لا يعطى اذن عمل للعمالة الوافدة الا بعد التأكد من خلو سجلات المتقدمين من طلب تلك الوظائف.

واكد مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية النائب أسامة الشاهين ان هناك بطئًا حكوميًّا في معالجة الاختلال في التركيبة السكانية، مشددا على أنه آن الأوان للتدخل التشريعي وإلزام الحكومة بنسب معينة من الإحلال والتكويت.

وطالب الشاهين بالتنويع بين الجنسيات غير الكويتية في سوق العمل وتقييد يد الحكومة في شأن اعداد العمالة خصوصا ان بعض الجنسيات ناهزت اعدادها مليون نسمة، مؤكدا ان الدور الرقابي لمجلس الأمة مورس في قضية التكويت والإحلال الوظيفي والتركيبة السكانية.

غير ان خيارات التعامل مع قضية العمالة الوافدة والتركيبة السكانية تتطلب تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية بوضع حلول قابلة للتطبيق فضلا عن اعتماد سياسة عمالية واضحة في البلاد لتحديد الاحتياجات الفعلية من الاختصاصات المطلوبة من العمالة الاجنبية.