وزير الخارجية: مبادئ اتفاقية المنطقة المقسومة السيادة والتقسيم والحقوق

أكد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر أنه تم التوافق بين الكويت والسعودية بشأن اتفاقية "المنطقة المقسومة" على 3 مبادئ هي: السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم إليها، وخط التقسيم، وضمان حقوق كل طرف في الثروة.

جاء ذلك في كلمة للشيخ أحمد الناصر في جلسة المجلس الخاصة أمس، بعد انتقال المجلس الى مناقشة البند الثاني المتعلق باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة)، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.

وقال الناصر إنه "تم التوافق في إطار التفاوض وفق 3 مبادئ، الأول هو السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم اليها من المنطقة المقسومة منذ عام 1965"، مضيفا أن المبدأ الثاني (خط التقسيم) هو خط حدود نهائي بين البلدين، أما المبدأ الثالث فهو ضمان حقوق كل طرف بالثروة في كامل المنطقة المقسومة باعتباره تعهدا قاطعا ملزما لكلا الطرفين.

واستعرض بنود الاتفاقية الملحقة والعناصر الرئيسية في مذكرة التفاهم قائلا: "تم اعتماد خط التقسيم خط حدود دولي بري بحري نهائي بين البلدين"، وبين أن كل دولة تمارس السيادة الكاملة على الجزء الذي ضم إلى إقليمها من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها.

وأشار إلى أن ممارسة الشركات النفطية لأعمالها تكون وفق القانون الوطني لكل دولة في القسم الذي ضم إليها، وأصبح جزءا لا يتجزأ من اقليمها، واستعرض أهم المراحل التي مرت بها المنطقة المقسومة منذ عام 1922 حتى 24 ديسمبر الماضي.

واستدرك الناصر: "إننا ندرك أن أمامنا لحظة تاريخية بفضل الله وبتوجيه سام وعمل دؤوب مشترك جماعي استطعنا إضافة لبنة جديدة في صرح العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين رسمت لأجيالنا القادمة معالم مستقبل أكثر إشراقا وتألقا وازدهارا".

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تجلت فيها أسمى معاني التلاحم والتفاني والتضحيات، وتحصنت فيها العلاقات بروابط وعرى اخوية صادقة باعتبارها نموذجا فريدا قل نظيره بين دولتين شقيقتين.

وأعرب عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا "الإنجاز التاريخي" الذي تجسد فيه عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين في إطار من الوضوح والصراحة، انطلاقا من الإيمان الكامل بالمصير المشترك والعمق الاستراتيجي الممتد بينهما.