توترات الشرق الأوسط تهوي بأسواق الأسهم العالمية

تراجعت الأسهم الأميركية خلال تعاملات أمس الأول بالتزامن مع الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما دفع أغلب المؤشرات لتسجيل خسائر أسبوعية.

وتراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت، من مستويات قياسية مرتفعة بعد ضربة جوية أميركية في العراق ضاعفت التوترات في الشرق الأوسط، وانكماش أكبر من المتوقع لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أثار قلقاً من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا235.48‭ ‬ نقطة، أو 0.82 في المئة، إلى 28633.32 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 23.00 نقطة، أو 0.71 في المئة، ليغلق عند 3234.85 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 71.42 نقطة، أو 0.79 في المئة، إلى 9020.77 نقطة.

وأنهى المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الأسبوع منخفضين 0.17 في المئة و0.04 في المئة على الترتيب، في حين صعد ناسداك 0.16 في المئة على مدار الأسبوع.

وهذا أول انخفاض أسبوعي للمؤشر ستاندرد آند بورز500 بعد خمسة أسابيع متتالية من المكاسب.

وكانت تلك المؤشرات بدأت العام الجديد عند مستويات قياسية مرتفعة، مع تزايد أجواء التفاؤل بانحسار التوترات التجارية وتحسن آفاق الاقتصاد العالمي بعد أن أعلنت الصين حزمة حوافز لدعم اقتصادها المتباطئ.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 187.72 نقطة، أو 0.66 في المئة، إلى 28726.16 نقطة بعد حوالي ساعة من جلسة بدء التداول، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 17.19 نقطة، أو 0.53 في المئة، إلى 3247.97 نقطة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 77.68 نقطة، أو 0.87 في المئة، إلى 9050.29 نقطة.

وكان المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك قد أنهيا عام 2019 على أكبر مكاسب سنوية من حيث النسبة المئوية منذ 2013، بينما سجل داو جونز أكبر مكاسبه السنوية منذ 2017.

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي- الذي انعقد في ديسمبر الماضي- أن بعض الأعضاء قلقون بشأن انخفاض معدل الفائدة فهم يرون أنها قد تزيد المخاطر على الأسواق المالية.

وأشار محضر الاجتماع الذي تقرر خلاله تثبيت معدل الفائدة إلى أن عدداً قليلاً من الأعضاء يرون أن الفائدة المنخفضة قد تجعل فترة الركود الاقتصادي المقبلة أشد وطأة من غيرها.

كما أعرب المركزي الأميركي عن تخوفه بشأن استمرار انخفاض معدل التضخم أدنى مستهدفه عند 2 في المئة، مشيرا إلى أن ضعف نمو الاقتصاد العالمي ربما يعرقل ارتفاع أسعار المستهلكين.

ومع ذلك، أبدى أعضاء الفدرالي تفاؤلاً بشأن أداء الاقتصاد الأميركي خاصة مع تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مؤكدين أن بعض المخاطر تراجعت حدتها على مدار الأشهر الماضية.

وشدد محضر الفدرالي على أن وضع السياسة النقدية في الوقت الحالي مناسب لدعم النشاط الاقتصادي المستدام واستمرار قوة سوق العمل، وكذلك دفع معدل التضخم بالقرب من المستهدف.

ويرى رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في مدينة "شيكاغو" تشارلز إيفانز أن السياسة النقدية مناسبة حتى الآن، وأنه لا يوجد ما يستدعي معه إدخال تعديلات على الفائدة، طالما أن معدل التضخم لا يزال ضعيفا.

وقال "إيفانز" في حديث لشبكة "سي إن بي سي"، إنه يجب مراقبة معدل التضخم، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة بذل الاحتياطي الفدرالي مزيدا من الجهد من أجل ارتفاعه نحو المستهدف (2 في المئة)، وهو الأمر الذي قد يتضمن تطبيق سياسة نقدية تيسيرية بشكل أكبر.

ويتوقع عضو الفدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 2.25 في المئة في العام الجاري.

وفي الأسواق الأوروبية، تباين أداء مؤشرات الأسهم في نهاية تعاملات أمس الأول مُسجلة خسائر أسبوعية، وذلك تزامنا مع انخفاض أسهم شركات قطاع السيارات وارتفاع أسهم قطاع الطاقة إلى جانب التوترات السياسية في الشرق الأوسط.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال ديسمبر بنسبة 1.4 في المئة، كما استقر معدل البطالة في ألمانيا خلال الشهر الماضي عند 5 في المئة، ومع ذلك، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار ثمانية آلاف شخص إلى 2.279 مليون.

وفي نهاية التعاملات، تراجع "ستوكس يوروب 600" بنحو 0.3 في المئة أو بما يعادل نقطة واحدة إلى 418 نقطة، وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 0.5 في المئة.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.3 في المئة (-167 نقطة) إلى 13219 نقطة، بينما ارتفع "فوتسي100" البريطاني بنسبة 0.2 في المئة (+18 نقطة) إلى 7622 نقطة، في حين ارتفع "كاك" الفرنسي بأقل من 0.1 في المئة أو بمقدار نقطتين عند 6044 نقطة.