الكندري لتحديد شرائح جديدة تضاف إلى التأمين الصحي

قدم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري اقتراحا برغبة نص على دعوة الحكومة الى تكليف وزير الصحة بسرعة اصدار قرار يُحدد فيه الشرائح الجديدة، التي يجب أن تتمتع بالتأمين الصحي أُسوة بالمواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشمولين بهذه الخدمة بموجب القانون رقم 114/2014 اعمالاً لنصــوص المواد (7، 8، 11، 15، 29) من الدستور والمادة الثانية من القانون رقم 114/2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

وقال الكندري في اقتراحه: تم وضع هذا القانون للمواطنين المتقاعدين باعتبارهم الشريحة الأحوج إلى التأمين الصحي من جانب الدولة حتى توفر لهم بدائل تمويلية مساهمة منها في زيادة النفقات الصحية الملقاة على عاتقهم... إلخ، وبالرجوع إلى المادة الثانية من هذا القانون نجد أنها تنص على أن تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره وزير الصحة.

وقال الكندري في اقتراحه: المتأمل في نص المادة (11) من الدستور يجد أن النص ورد بعبارة عامة دون تخصيص فلم يقصُر ميزة كفالة الدولة على المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولم ينص على حرمان غيرهم وإلا نسقط النص في حوبة المخالفة الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، كذلك الشأن بالنسبة لمفهوم المادة الثانية من القانون المنوه عنه يجد أن المشرع العادي أدرك أنه لا يجوز التفرقة في الحكم بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية، وانه آثر منح ميزة التأمين الصحي للكافة ولكن بالتدرج فبدأ القانون بشريحة المواطنين المتقاعدين وأجاز لوزير الصحة إضافة شرائح أخرى (وليس شريحة) بقرار يصدره يُحدد فيه الفئة التي ستتمتع بخدمات التأمين الصحي.

ورأى أن الأغرب من ذلك أنه مضى على صدور القانون رقم 114/2014 مدة أكثر من خمس سنوات دون شمول باقي الشرائح وبخاصة أن الأمر لا يحتاج إلى إجراءات أو خطوات عديدة بل كل المطلوب هو مجرد صدور قرار من وزير الصحة.