دورة «الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان» لطلبة «القانون العالمية»

تواصل إدارة كلية القانون الكويتية العالمية تطوير قدرات طلبتها، ورفع كفاءاتهم لتأهيلهم للمستقبل المهني المنشود، من خلال تزويدهم بالمعارف القانونية بشقيها النظري والعملي – التطبيقي، وضمن هذا النطاق نظمت إدارة التطوير الطلابي والمسابقات على مدى يومين دورة تدريب بعنوان "الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان"، تحدث فيها د. خليل فيكتور، أستاذ القانون التجاري المشارك في الكلية.

وتهدف الدورة إلى تدريب الطلبة المشاركين فيها على الإلمام بجوانب من عمليات البنوك، ومنها خطابات الضمان والاعتمادات المستندية والقدرة على صياغة عقود كل منها والاطلاع على جوانبها القانونية والعملية، من خلال تقديم معلومات شاملة عنها، وما يميز الأولى عن الثانية في العمليات المصرفية.

وتضمن اليوم الأول تسليط الضوء على الاعتمادات المستندية باعتبارها واحدة من أهم عمليات المصارف، كمصدر لتمويل عمليات التجارة الداخلية والدولية، وشمل ذلك التعريف بهذه الاعتمادات باعتبارها تعهدا يصدر من البنك بناء على طلب العميل، وهو في الغالب "المشتري"، بفتح اعتماد مستندي لمصلحة المستفيد "البائع"، ويلتزم "المشتري" بموجب هذا التعهد بدفع قيمة الاعتماد بعد تقديم مستندات مطابقة للتعليمات من قبل البائع.

كما ركز د. فيكتور على أهمية الاعتماد المستندي لكل أطرافه، علاوة على إمكانية أن يتدخل طرف رابع، وهو البنك المراسل أو المؤيد في بلد المستفيد، وذلك لبناء الثقة بين هذه الأطراف، وتتم عمليات البيع والشراء بشكل سليم وآمن.

وأشار إلى أنه بعد هذه العملية التمهيدية للعلاقة الأساسية بين الطرفين – البائع والمشتري – يلجأ المشتري إلى فتح اعتماد مستندي لدى البنك الذي يتعامل معه، ثم يبدأ البنك مراسلة البائع المستفيد من الاعتماد، بإخباره بفتح اعتماد لمصلحته، وأن من حقه طلب قيمته بعد تقديم المستندات الدالة على تنفيذ التزامه، وهي: فاتورة الثمن، سندات الشحن، شهادة الصلاحية، وثيقة التأمين، شهادة التعبئة والوزن، وغيرها، وفقا لكل سلعة أو خدمة.

وأضاف د. فيكتور انه بعد إجراء كل ذلك يدفع البنك قيمة الاعتماد، ومن ثم يعود إلى العميل الآمر لاسترداد ما دفعه للبائع مقابل تسليمه المستندات التي يتسنى له بها تسلم البضاعة في المكان المحدد للتفريغ.

وفي اليوم الثاني من الدورة تم التركيز على خطابات الضمان المصرفية، وهي موضوع الساعة، لما تثيره من مشاكل عملية، وعرَّفها د. فيكتور بأنها عبارة عن تعهد يصدره بنك يسمى "البنك الضامن" بناء على طلب من أحد عملائه، كالمقاول، يضمن فيه ويتعهد بدفع مبلغ من المال للمستفيد (صاحب المقاولة أو رب العمل) لدى أول طلب ودون معارضة أو إخطار العميل قبل الدفع.