الفضالة: تصويت «تزوير الجناسي» مستغرب

استغرب النائب يوسف الفضالة امتناع الحكومة عن التصويت على تشكيل لجنة تحقيق في تزوير الجنسية الكويتية، أو تكليف لجنة شؤون الداخلية والدفاع التحقيق فيها خلال جلسة أمس الأول.

وقال الفضالة، في تصريح أمس، إن "هناك الكثير من القوانين التي يحدث حولها خلاف نيابي - نيابي، ولم تمتنع الحكومة عن التصويت بشأنها، إلا إذا كانت الحكومة لا تريد إغلاق هذا الملف او لا تريد اطلاع مجلس الأمة عليه".

واعتبر أن موافقة عشرين عضوا على تشكيل اللجنة المنفصلة يعطي مؤشرا بوجود تغيير في مواقف بعض النواب، مضيفا: "اننا أمام استحقاق قادم لن نسكت عنه".

وأعلن سعيه إلى التنسيق مع النواب العشرين الذين وافقوا على تشكيل لجنة منفصلة، وإقناع عدد آخر من النواب، للدفع بهذا الموضوع، وإيجاد حلول له، متمنيا أن يصدر قانون في هذه القضية.

وأكد ضرورة تشكيل هذه اللجنة، خاصة أن هناك أخبارا تنشر في الصحف اليومية عن وجود حالات لتزوير الجنسية، لافتا إلى جهود النواب وتحركاتهم في السابق فيما يخص ملفات تزوير، ومن بينها تزوير الشهادات، وكان لمجلس الأمة دور كبير فيها.

وأوضح الفضالة أن هذا ليس الطلب الأول بتشكيل لجنة تبت في تزوير الجنسية، إذ إنه في جلسة سابقة تم تقديم طلب تحقيق فيما ذكر من أن هناك ٤٠٠ ألف مزور للجنسية، وتم تكليف لجنة الداخلية والدفاع، ومع الأسف لم تحقق اللجنة في هذا الأمر حتى الآن.

وأضاف انه عندما أثيرت قضية تزوير الشهادات العلمية تصدى لها المجلس؛ حيث تم تقديم طلب بتكليف اللجنة التعليمية التحقيق وإصدار قانون يعالج هذه القضية، مطالبا النواب بالسير على هذا النهج ومعالجة ملف الجنسية، الذي يريد البعض أن يكون مغلقا، والوصول إلى حل بشأنه، وكشف عن تنظيم مؤتمر صحافي عندما يكون القانون جاهزا لإعلان تفاصيله.