خبراء خلال ندوة عن الاحتيال: تداولات الفوركس الوهمية تلتهم 6 مليارات دولار

أجمع المشاركون في ندوة «عمليات الاحتيال في منصات التداول الإلكتروني» (فوركس) على ضرورة تشديد الإجراءات من الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية المنوطة بالتراخيص، لمنع عمليات الاحتيال والنصب على شبكات الإنترنت، مناشدين بضرورة توجيه حملات توعية لجمهور المجتمع الكويتي، حتى لا تتعرض المدخرات لشركات النصب والاحتيال.

وقال مدير مركز «الحداد للاستشارات القانونية» المحامي فهد أنور الحداد، إن «زيادة الشكاوى الواردة بحق بعض الشركات التي تتعامل بتداولات الفوركس، عبر استيلائها على أموال ومدخرات المواطنين والمقيمين، تعكس ظهور بوادر مشابهة لعمليات النصب العقاري»، مبينا أن عدداً من الشركات التي التهمت الملايين من الدولارات ثبت، بعد التحري والبحث، أنها شركات وهمية تعمل ضمن «مافيا» دولية منظمة.

وأضاف الحداد، خلال الندوة التي عقدت، أمس الأول، أن إحدى الشركات المحلية الشهيرة في تداولات الفوركس، التي ورد بحقها شكاوى من متداولين، ثبت أنها وهمية، وليس لها أساس، وأن المنصة الإلكترونية التي كانت تعمل من خلالها أغلقت، مؤكدا ثبوت احتيالها ونصبها، مما دفعنا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ولفت إلى أنه تم رفع دعاوى قضائية ضدها لمصلحة موكلين، مطالبا جميع المتداولين بالفوركس بتوخي الحذر من عمليات النصب والاحتيال التي تتم عبر شبكات الإنترنت والمنصات الإلكترونية.

وقال الحداد إن «جهات رقابية لديها صلاحيات إجرائية قامت بغلق تراخيص بعض الشركات الوهمية، عندما تأكدت من وجود شبه بأنشطتها في تداول الفوركس»، مبينا أن جميع شركات التداول بالفوركس تستخدم عناصر الأمان لإيقاع وإيهام الجماهير، لتحقيق مكاسب وأرباح تحقق الثراء من خلال استغلالهم أطماع الباحثين عن الثراء السريع.

وأشار إلى أن جريمة النصب والاحتيال عبر الفوركس متكاملة الأركان، وتندرج تحت غسل الأموال، لكونها تستخدم أساليب تحقيق مكاسب ضخمة، وعمليات نقل وتحويل أموال دولية تؤكد شبهة الاحتيال المنظم، والذي يفوق حجم رأس المال بمئات الأضعاف، وتلك هي دعائم وأسس جرائم غسل الأموال.

ولفت الحداد إلى أن هناك نحو 6 شركات في الكويت تعمل في تداول الفوركس، إلى جانب شركة ثبت تورطها وجار ملاحقتها، مبينا أنه رفع دعاوى قضائية في كل من البوسنة والبحرين والكويت بحق هذه الجريمة.

وحذر من مخاطر التداول عبر الفوركس، لتأثيره السلبي على التهام مدخرات المجتمع الكويتي، مؤكدا أن استمرارها يهدد الاقتصاد الوطني بالانهيار، فضلا عن إهدارها لثروات المجتمع.

ولفت إلى أن حماية الاقتصاد الوطني من تلك الجرائم تتطلب ضرورة قيام وزارات الدولة المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف نشاط المنصات الإلكترونية التي تعمل بتداول المشتقات المالية، للحد من تزايد هذه الجرائم التي توسعت مؤخرا بشكل كبير.

من جهته، قال الاستشاري القانوني حامد شاكر، إن «الجهات الرقابية منوطة بتوفير الحماية للمستثمرين والمساهمين من شبكات النصب والاحتيال التي تمارس أنشطتها بتراخيص محلية ودولية»، مؤكدا أن معظم تداولات الفوركس تبنى على سرقة أموال الآخرين بطرق النصب والاحتيال، وهو الأمر الذي يدعونا جميعا إلى فتح هذا الملف، لوقف نزيف الخسائر واستنزاف أموال المواطنين والمقيمين، محذراً من تلك الأوهام التي قد تدمي الاقتصاد الوطني مستقبلا.

ولفت إلى أن هناك قصوراً في رقابة البنوك المركزية بالمنطقة، نتيجة لما يحدث من عمليات احتيال مالية تتم عبر المصارف والبنوك، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة تشديد الرقابة من قبل هيئات أسواق المال، والبنوك المركزية، ومعاقبة الشركات المتلاعبة.

ورداً على سؤال حول الدول التي تدعم مظلة تداول الفوركس، وما نشر في صحف تؤكد أن حجم التداولات يتراوح ما بين ٦ و١٠ مليارات دولار تحصدها من منطقة الشرق الأوسط، وأين تذهب أجاب الحداد قائلا، إنها «تدخل في حسابات مافيا الفوركس من خلال حسابات دولية تغلق كل فترة، ويعاد فتحها بمسميات جديدة، وتقوم الجهات المعنية بالحسابات بسداد رسوم وضرائب للدول التي تمنحها تراخيص النشاط»، مؤكدا أن ملاحقة تلك الحسابات لابد أن تتم عبر قضايا محلية وإقليمية ودولية تتعلق بجرائم غسل الأموال.

وأكد إمكانية استرداد تلك الأموال بالطرق القانونية، ولكن عقب انتهاء مراحل التقاضي، والحصول على أحكام نهائية.

وحول توجيه الجهات الحكومية المختصة بمنع اعلانات شركات الفوركس على شبكات الإنترنت, قال الحداد، إن هذه الإجراءات يجب أن تتخذ من قبل وزارة المواصلات، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لمنع شركات الاتصالات من السماح بتداول هذه الإعلانات.