«المالية» تطلق خدمة شراء وإصدار الطوابع الإلكترونية عبر أجهزة «كي نت»

أطلقت وزارة المالية، أمس، خدمة شراء وإصدار الطوابع الإلكترونية مباشرة عبر أجهزة "الكي نت" المتوافرة عند موظفي الجهات بدلا من أجهزة إصدار الطوابع الورقية المعمول بها في السابق، بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت).

ويـأتي إطلاق الخدمة حرصاً من "المالية" على تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسهيل إمكانيات تسديد كل رسوم المعاملات، من خلال استبدال التحصيل النقدي بالتحصيل الإلكتروني، واستبدال الطابع الورقي بالطابع الإلكتروني الفوري.

ومن أبرز مزايا الخدمة: تقليل خطوات إنجاز المعاملة التي تتطلب رسوما عبر شراء الطوابع من ثلاث خطوات إلى خطوة واحدة، ويتم الدفع وإصدار الطابع بعملية واحدة فورية عبر جهاز الكي نت عند موظف الخدمة، وتعفي المراجع من ضرورة توافر الأموال النقدية لإصدار الطابع.

وفي تصريح له، قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في "المالية"، إبراهيم العنزي: "تم البدء منذ سبتمبر الماضي تطبيق خطة الاستغناء التدريجية عن أجهزة الطوابع الورقية التي يتم تحصيل المستحقات من خلالها بشكل نقدي، بغرض تجديدها واستبدالها بأجهزة الطوابع الذكية الفورية الجديدة التي أطلقناها، والتي يتم من خلالها التحصيل الفوري عبر البطاقات المصرفية المحلية".

وأفاد العنزي بأن "نظام الطوابع الإلكترونية جاء تتويجاً ونتاجاً لجهود وزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، في تسهيل وتطوير وسائل استيفاء الرسوم المقررة عن كل الخدمات الحكومية، وتفادي تحصيل قيمة الرسوم نقداً من العملاء".

يُذكر أن "المالية" قامت برفع أمر الجهات الحكومية غير الملتزمة بتطبيق الدورة المستندية السليمة للطوابع الإلكترونية إلى مجلس الوزراء، والذي أصدر بدوره القرار رقم 907 لسنة 2017، والذي ينتهي إلى محاسبة الجهات الحكومية غير المتقيدة، على اعتبار أن إصدار الطوابع عبر نقاط بيع "كي نت" يُعد من الخطوات التي اتخذتها الوزارة للمحافظة على المال العام، ويعالج موضوع الطوابع غير المفعلة، كما يسهم في تقليل الاعتماد على التحصيل النقدي، إضافة إلى تقليص الدورة المستندية للمعاملات، بما يسهل على الجهات الحكومية وجمهور المتعاملين معها.