الغانم: جلسة خاصة لمناقشة تداعيات دهس السبيعي

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن المجلس سيستأنف جلساته اليوم ببند تلاوة مراسيم تشكيل الحكومة وأداء الوزراء لليمين الدستورية، كاشفا عن تسلمه طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات حادث دهس المواطن سعد السبيعي.

وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس: اليوم يستأنف المجلس جلساته وأول بند سيكون طبعا تلاوة مراسيم تشكيل الحكومة ومن ثم قسمها، وبعد ذلك سنبدأ بنود جدول الأعمال.

طلب نيابي

وأضاف الغانم: تسلمت أمس طلب عقد جلسة خاصة مقدما من النائب عبدالكريم الكندري وتسعة نواب آخرين لعقد جلسة خاصة يوم الخميس 9 يناير لمناقشة حادث الدهس الذي تعرض له المواطن سعد السبيعي وكل ما يتعلق بذلك من تداعيات.

وبين أن "الطلب تسلمته مكتمل الأركان الدستورية واللائحية وبالتالي سيخصص هذا اليوم ما لم يكن هناك اتفاق بين مقدمي الطلب أو موافقتهم مع أعضاء المجلس أن يكون بشكل آخر على هامش جلسة أو تخصيص جزء من إحدى الجلسات".

الى ذلك، اكتمل النصاب الكامل للطلب الذي أعده النائب عبدالكريم الكندري لعقد جلسة خاصة 9 يناير لمناقشة وفاة المواطن سعد السبيعي وهو يمارس هواية رياضة الدراجات الهوائية بسبب حادث دهس تعرض له وفشل وزارة الاشغال بإصلاح الطرقات المتضررة وعدم وضع خطط لحلول ازمة الازدحام المروري واختناق الطرقات.

وقع الطلب النواب الحميدي السبيعي وعادل الدمخي وثامر السويط ومحمد الدلال واسامة الشاهين وشعيب المويزري وخالد العتيبي وعبدالله الرومي ورياض العدساني وعبدالله فهاد.

استياء العرائض

من ناحية اخرى، أعرب رئيس لجنة العرائض والشكاوى النائب مبارك الحجرف عن استيائه من عدم حضور الوزراء والمسؤولين أصحاب القرار في الوزارات والجهات الحكومية لاجتماعات اللجنة من أجل حل مشاكل المواطنين.

وأضاف الحجرف في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة، عقب اجتماع اللجنة، امس، أنه تمت دعوة ثلاث جهات حكومية هي وزارة الدفاع وديوان المحاسبة وبلدية الكويت لحضور اجتماع اللجنة (امس) الا ان التمثيل لم يكن بمستوى اصحاب القرار كما أن وزارة الدفاع لم يحضر منها أي شخص "وهذا أمر يؤسفني ويؤسف أعضاء اللجنة".

وأوضح انه سبق ان تم التنبيه في رسالة واردة بعثت من اللجنة الى مجلس الأمة وتمت مناقشتها وتم التصويت عليها بضرورة ألا يحضر في اللجنة الا وزير او وكيل او وكيل مساعد صاحب قرار.

وقال الحجرف "هذا النهج والأسلوب لا يروقان لنا، ومن هنا أوجه رسالة لوزير البلدية بضرورة احترام اللجنة والتقيد بما صدر من قرارات من مجلس الامة والذي تمت مصادقته من قبل مجلس الوزراء".