«الوطني»: أميركا تخفّض الرسوم الجمركية 15% على بضائع صينية

تتفق الولايات المتحدة والصين الآن على أن المرحلة الأولى التي تعتبر من أصعب المفاوضات الاقتصادية التي شهدتها الدولتان على مدار العقود الأخيرة قد انتهت أخيراً.

ويتمثل الاتفاق بصفة رئيسية في موافقة الصين على زيادة إجمالي مشترياتها من السلع والخدمات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين، كما ستزيد مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية لتصل إلى 50 مليار دولار.

في المقابل، وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المئة على بضائع صينية تصل قيمتها إلى حوالي 120 مليار دولار، كما وافقت على تعليق الرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي.

وبذلك يتبقى رسوم جمركية فرضتها أميركا بنسبة 25 في المئة على واردات صينية بحوالي 250 مليار دولار تقريبا، كما سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 7.5 في المئة على بضائع بقيمة 120 مليار دولار.

وسيتولى المحامون خلال المرحلة الحالية مراجعة نص الاتفاقية، ليصبح جاهزا للتوقيع خلال الأسبوع الأول من يناير، على أن يكون سارياً للتطبيق خلال 30 يوما تقريباً بعد ذلك.

أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية، فقد أعلن الرئيس الأميركي أن مفاوضات المرحلة المقبلة ستبدأ على الفور، وإن لم يتم تحديد موعد رسمي بعد. وقد شهدت وول ستريت ارتفاعا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع الماضي على خلفية التطورات الإيجابية، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا بلغ 3.205.37 نقطة، كما ارتفع متوسط مؤشر داو جونز الصناعي ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 28.381.48.

استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند مستوى 1.5 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني. كما لم يتغيّر معدل التضخم الأساسي أيضا، وظل مستقرا عند مستوى 1.7 في المئة على أساس سنوي.

ولا تزال تلك المعدلات عند أدنى مستوياتها المسجلة منذ ثلاثة أعوام، كما أنها أقل بكثير من معدل 2 في المئة، وهو المستوى المستهدف الذي حدده بنك إنكلترا. وكشفت بيانات أخرى صدرت الأسبوع الماضي عن انخفاض حاد في مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة للشهر الرابع على التوالي، بما ساهم في تصاعد المخاوف المتعلقة بأداء القطاع الأكثر مرونة على مستوى الاقتصاد البريطاني.

وقد انخفض التضخم بنسبة 0.6 بالمئة في نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق مخالفاً التوقعات بتسجيله نموا قدره 0.3 في المئة.

أما على صعيد الناتج المحلي الإجمالي، فقد أظهرت القراءة الثانية للمملكة المتحدة نمو الاقتصاد بنسبة 0.4 في المئة على أساس ربع سنوي بالربع الثالث من العام 2019، مقابل 0.3 بالمئة في القراءة الأولى. وارتفع الجنيه الإسترليني على خلفية البيانات المتفائلة التي ظهرت يوم الجمعة، وإن كان قد أنهى تداولات الأسبوع على انخفاض عند مستوى 1.3002.

جاءت نتيجة تصويت بنك إنكلترا لمصلحة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وذلك في آخر قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية لهذا العام كما كان متوقعاً على نطاق واسع. وقامت لجنة السياسة النقدية بالتصويت لمصلحة تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند معدلها الحالي البالغ 0.75 في المئة بواقع سبعة أعضاء مقابل عضوين فقط. كما أبقى بنك إنكلترا على رؤيته التي تشير إلى أن أسعار الفائدة يمكن أن تتحرك في أي من الاتجاهين في المستقبل، وأنه من السابق لأوانه الحكم على مدى أهمية تأثير التطورات المتعلقة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني.

وصرحت اللجنة في بيان لها: "إذا فشل النمو العالمي في الاستقرار أو إذا ظلت أوجه عدم اليقين في انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي راسخة، فقد يتطلب الأمر أن تساهم السياسة النقدية في تعزيز الانتعاش المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في المملكة المتحدة". ويعتمد البنك المركزي الآن على توقّع أن تدعم مرحلة ما بعد الانتخابات للاقتصاد البريطاني.

شهدنا الأسبوع الماضي فوز حزب المحافظين بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة. ونتيجة لذلك، أصبحت حكومة جونسون الآن قادرة على وضع جدول أعمالها وتنفيذ خططها.

وهناك تاريخان في غاية الأهمية يجدر الانتباه إليهما خلال الفترة القادمة، الموعد النهائي لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير 2020، إلا أنه بنهاية ديسمبر 2020 ستنفصل المملكة المتحدة رسميا عن إطار عمل الاتحاد الأوروبي، وتصبح مستقلة بالفعل. وتعتبر تلك الفترة مهلة قصيرة لمناقشة الاتفاقيات التجارية المعقدة. وفي المقابل، استغرقت المباحثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وكندا 7 أعوام للتوصل إلى اتفاق. وتنص المادة 132 من الاتفاقية على أنه يجوز للجانبين الموافقة على تمديد الفترة الانتقالية مدة عام أو عامين، وقد تستمر الفترة الانتقالية حتى عام 2022، إلا أن جونسون لا يريد ذلك، ووعد بخروج سريع من الاتحاد الأوروبي.