الكويت: الاستيطان الإسرائيلي عقبة أمام السلام

اعتبرت الكويت الاستيطان الإسرائيلي انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة في طريق السلام.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول فلسطين، والتي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي، مساء أمس الأول.

وأعرب العتيبي عن الأسف الشديد بأن القرار 2334 لم يثنِ إسرائيل عن التوسع بوتيرة غير مسبوقة في سياساتها الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، مضيفاً أن تقرير الأمين العام يوضح أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لم تتخذ أي خطوات لوقف الأنشطة الاستيطانية، وضربت بعرض الحائط مطالبات مجلس الأمن بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضح أن تنفيذ إسرائيل خطط بناء وتوسيع وتمويل وترخيص الاستيطان ساهم بزيادة ملحوظة في جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم والتي بكل أسف تتم بحماية من سلطات الاحتلال.

ودان «بشدة» سياسة الاستيطان الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مجدداً التأكيد أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة وملغاة، ولن تشكل أمراً واقعاً مقبولاً.

وتابع العتيبي: «لا نُبالغ عندما نقول إن مستقبل القضية الفلسطينية على مفترق طرق، ولن نصل إلى اختراق في عملية السلام دون امتثال جميع الأطراف لما نصت عليه المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، وهي قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين».

سيادة السودان

من جهة أخرى، أكدت الكويت أهمية احترام سيادة السودان واستقلاله، مجددة التزامها باحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها تلك التي تدعو إلى احترام سيادة الدول.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن، التي ألقتها السكرتيرة الأولى جواهر الصباح، بشأن الإحاطة الرسمية حول التقرير نصف السنوي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن السودان.

وقالت الصباح: «لقد دخل السودان عهدا جديدا عنوانه الحرية والسلام والعدالة، وان إقليم دارفور، الذي خرج من مرحلة النزاع وبدأ مرحلة بناء السلام، جزء لا يتجزأ من السودان، الذي يتطلب في المرحلة الحالية تعاملا من مجلس الأمن».

واضافت ان ذلك يأتي وفقا للمعطيات الجديدة والمتغيرات على ارض الواقع، خاصة في ظل استمرار العملية السلمية مع الحركات السودانية، سعيا لتحقيق السلام والعدالة التي يجب أن تكون نابعة من توافق السودانيين وقانونهم الوطني أولا.

وأعربت الصباح عن تمنياتها بألا تكون إجراءات المحكمة الجنائية الدولية حجر عثرة أمام جهود تحقيق السلام في السودان، وأن يترك الأمر للسودانيين للمضي قدما في العملية الانتقالية، وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان.