«كامكو»: بعد الترقية سيتسع التركيز على «الرئيسي»

في خطوة كانت متوقعة بشكل كبير، أعلنت "مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال" أنها ستضيف بورصة الكويت إلى مؤشرها للأسواق الناشئة اعتبارا من مايو 2020، كجزء من المراجعة نصف السنوية للمؤشر، وستتم الإضافة في شريحة واحدة، وذلك بعد أن نفذت الكويت المتطلبات المتبقية للترقية، والتي شملت هياكل الحسابات المجمعة وتقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار، فإنه وفقا لإعلان MSCI سيكون وزن الكويت عند 0.69 في المئة في مؤشر الأسواق الناشئة، وهو وزن أعلى بقليل من التوقعات السابقة. ووفقا لحساباتنا واستنادا إلى وزن أرامكو المضافة في الآونة الأخيرة والتقديرات المقدرة في مؤشر الأسواق الناشئة، يمكن لبورصة الكويت أن تجذب تدفقات غير نشطة تصل الى ما يقرب من 3.1 مليارات دولار، وقيمة أكبر من التدفقات النشطة.

وسيتم إعلان المزيد من التفاصيل حول عملية تنفيذ الترقية مع بداية العام المقبل، وستصبح الكويت جزءا من عالم الأسواق الناشئة بعد الترقية المحددة من ثلاثة من أكبر مجمعي المؤشرات العالمية كمورغان ستانلي واس آند بي داو جونز وفوتسي، ومن شأن ذلك أن يجذب رؤوس أموال من المستثمرين الأجانب ويجعل الكويت أقرب الى المعايير الدولية.

وجاءت الترقية نتيجة الإصلاحات المستمرة التي نفذتها هيئة أسواق المال بالكويت في وقت قياسي وبأقل من مدة الثلاث سنوات التي استهدفت كل جانب من جوانب العملية وتنفيذ الإصلاحات في الوقت المناسب.

وتضمنت هذه الإصلاحات تقسيم السوق وأوقات التسوية وحدود الملكية الأجنبية وزيادة اتساع المنتجات المتداولة في البورصة، كما أنه يعطي دفعة كبيرة لثقة المستثمرين في الأسواق المالية الكويتية التي سيتم إدراجها الآن في رابطة دول الأسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين والهند وروسيا.

وستجعل الترقية الكويت جزءا من عالم أكبر بكثير، والتي وفقا لبلومبرغ يبلغ نحو 14 تريليون دولار لمؤشرات MSCI للأسواق الناشئة مقابل أصول مؤشر MSCI ما دون الناشئة الأصغر حجما، والذي يبلغ نحو 324 مليارا.

وبعد الترقية، سيتم استبعاد الكويت من مؤشر MSCI دون الناشئة، حيث كان وزنها أكبر من نسبة 30 في المئة. مع ذلك، ونظرا للحجم النسبي للمؤشرين، سيكون التأثير الصافي للتدفقات الداخلة الى الكويت إيجابيا، نظرا لوجود عدد أكبر من الصناديق في عالم الأسواق الناشئة مقارنة بالأسواق ما دون الناشئة.

ووفقا لقائمة الأوراق المالية المحاكية التي أصدرتها MSCI في نوفمبر 2019، فإن 7 أسهم ستشكل جزءا أساسيا من السوق الناشئ ويشمل ذلك الوطني وبيتك وزين وبنك بوبيان واجيليتي وبنك الخليج ومباني. ووفقا لحساباتنا، يمكن لهذه الأسهم جذب تدفقات إجمالية تبلغ نحو 3.1 مليارات دولار.

السوق الأول

كانت توقعات المستثمرين لتلك الترقية واضحة، من خلال نشاط التداول الأخير في بورصة الكويت، حيث تفوقت الكويت باستمرار على نظرائها الإقليميين منذ بداية العام، حيث شهد مؤشر السوق الأول أعلى العائدات على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، وواحد من أكبر العائدات على مستوى العالم هذا العام، حيث سجل عائدات بنسبة 30 في المئة منذ بداية العام حتى جلسة 18 ديسمبر 2019.

ويأتي هذا الأداء القوي على الرغم من العوامل الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إضافة إلى تراجع أسعار النفط، كما شهدت السيولة في البورصة زيادة كبيرة هذا العام، حيث كانت القيمة المتداولة واحدة من أعلى المستويات منذ الأزمة المالية عام 2008.

تركيز المستثمر

ونتجت عن الإثارة المحيطة بالترقية زيادة التركيز على أسهم السوق الأول في البورصة الكويتية، ويبدو ذلك واضحا من الفرق في العوائد بين مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق الرئيسي.

وبلغت عائدات مؤشر السوق الأول منذ بداية العام حتى جلسة 18 ديسمبر 2019 نسبة 30 في المئة مقارنة بـ2.2 في المئة للسوق الرئيسي، ولوحظ الاختلاف أيضا في نشاط التداول لمكونات مؤشر السوق الأول مقارنة بأسهم السوق الرئيسي.

واستحوذت أسهم السوق الأول على 81 في المئة أو 6.2 مليارات دينار من التداولات منذ بداية العام، وهي نسبة متزايدة على مدار السنوات الثلاث الماضية، ونعتقد أنه بعد الترقية سيتسع تركيز المستثمر ليشمل الأسهم الأساسية في السوق الرئيسي.

كما ستساعد الترقية أيضا على جذب الاهتمام لسوق الأسهم بشكل عام من المستثمرين الدوليين، حيث ظلت اتجاهات ربحية الشركات المدرجة وتوزيعاتها ثابتة خلال السنوات القليلة الماضية. إضافة إلى ذلك، ومن خلال المبادرات الحكومية والإعلانات الإصلاحية على عدد من الجبهات، سيكون التأثير الكلي إيجابيا للمستثمرين المحليين والإقليميين.