«الصحية»: منع العلاج بالخارج غير دستوري

خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، رفضت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية اقتراحين بقانونين، الأول بشأن منع العلاج بالخارج، والآخر يتعلق بإنشاء لجنة طبية مختصة بالموافقة على إرسال المرضى لهذا النوع من العلاج.

وصرح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد أمس بأن اللجنة ارتأت أن منع العلاج بالخارج يناقض الواجب الدستوري، الذي يفرض على الدولة كفالة حق المواطن في الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ذكرت أن هناك عدة إشكالات وصعوبات تعترض تطبيق المقترح، مما يمنع تقديم العلاج لمستحقيه.

وأشار حماد إلى أن رفض اللجنة الاقتراح الآخر بشأن إنشاء لجنة طبية مختصة بالموافقة على إرسال المريض للعلاج بالخارج، يعود إلى أن هذا المقترح يلغي دور وزارة الصحة في الإشراف على حالات المرضى.