الأمير للوزراء: تعاونوا لمجابهة مُزعزعي استقراركم

عقب استقبال سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، وأدائها أمام سموه اليمين الدستورية أمس، دعا صاحب السمو الوزراء إلى التعاون مع رئيسهم لمجابهة من يريد زعزعة استقرارهم، مبيناً أن عليهم الرد وعدم الخجل إذا تعرضوا للكلمات الجارحة، «فإذا كان هناك من يتهمك بشيء، فقل إن هناك محاكم».

وقال سموه في كلمته للوزراء، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، إن «أمامكم مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين، ولقد حملتم أمانة عظيمة، وكلي ثقة تامة بأنكم أهل لها»، داعياً إياهم إلى «تجسيد احترام الدستور والقانون وحماية المال العام».

وشدد على أن ذلك كله «لن يتأتى إلا بالعمل الدؤوب، وبروح الفريق الواحد المتآزر، وبالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أن عليكم العمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين في الوزارات والدوائر الحكومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية في إطار القوانين».

وبمناسبة التشكيل الجديد، بعث سمو ولي العهد ببرقية تهنئة إلى الخالد، ثمن فيها الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة في تحمل تبعات الأمانة والمسؤولية الكبيرة التي أسندت إلى سموه، داعياً أن يوفقه الله تعالى ويسدد خطاه في النهوض وتنمية الوطن.

بدوره، أعرب الشيخ صباح الخالد عن اعتزازه والوزراء وتقديرهم للثقة الغالية التي منحهم إياها صاحب السمو، متعهداً بأن تكون توجيهات سموه «منهجاً يقوم على مبدأ التضامن والتعاون... وأن يكون هذا عمل الفريق الواحد في العمل الوزاري».

تراجع عدد الشيوخ وزيادة المحللين

باحتواء التشكيل الجديد على 3 وزراء فقط من الأسرة الحاكمة، انخفض عدد الوزراء الشيوخ، مع اختيار الخالد وجهين جديدين منهم، هما الشيخ أحمد المنصور والشيخ أحمد الناصر، في وقت أبقى على الشيخ د. باسل الصباح.

في المقابل، زاد عدد المحللين من النواب، بتعيين مبارك الحريص وزيراً لشؤون الخدمات وزيراً لشؤون مجلس الأمة. وكانت حكومة سمو الشيخ جابر المبارك الأخيرة تضم أربعة وزراء شيوخ ونائباً محللاً، هو محمد الجبري، الذي استمر في حكومة الخالد وزيراً للإعلام وللشباب.

الصالح يخترق وزارات السيادة

بتعيين أنس الصالح نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، تخط حكومة الخالد توجهاً جديداً لا تقتصر فيه وزارات السيادة على الشيوخ، إذ يعد الصالح أول وزير للداخلية من خارج الأسرة الحاكمة.

وكانت حقائب «الداخلية» و«الدفاع» و«الخارجية» ضمن وزارات السيادة، التي كان يسود اعتقاد لدى المواطنين بأنها مقتصرة على أبناء الأسرة الحاكمة، وهو ما خالفه التشكيل الجديد.

وزير جديد قادم

كشف خبراء دستوريون أن تعيين وزيرة المالية مريم العقيل في منصب وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة يحمل دلالة سياسية على أنه سيتم تعيين وزير جديد لتلك الحقيبة قريباً، لتضم الحكومة بذلك 15 وزيراً.

وقال الدستوريون، رداً على سؤال لـ «الجريدة»، إن تعيين العقيل وزيرةً بالوكالة للشؤون الاقتصادية، وإن كانت تتحمل جميع المسؤوليات المتعلقة بتلك الحقيبة خلال فترة توليها، يعني أنه سيتم لاحقاً إسناد هذه الوزارة إلى شخص جديد، موضحين أن لرئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الحق في ذلك، بما أن عدد وزراء حكومته 14 فقط.

3 وزيرات... للمرة الأولى

بعدما كان أقصى عدد وصلت إليه المرأة في الحكومات المتعاقبة، منذ حصولها على حقوقها السياسية، وزيرتين فقط، تضمن التشكيل الحكومي الجديد للمرة الأولى 3 وزيرات.

فقد اختار سمو الشيخ صباح الخالد ثلاثاً، اثنتان منهن جديدتان، هما رنا الفارس، وغدير أسيري، والثالثة هي مريم العقيل، التي استمرت في منصبها وزيرة للمالية والشؤون الاقتصادية.

50% نسبة التغيير

مع دخول 7 وزراء جدد، وبقاء نفس العدد من القدامى، تبلغ نسبة التغيير في حكومة الخالد مقارنة بالحكومة الأخيرة لسمو الشيخ جابر المبارك نحو %50.

غياب النائب الأول

من أبرز ملامح الحكومة الأولى لسمو الشيخ صباح الخالد خلوها من منصب النائب الأول، فضلاً عن انخفاض عدد نواب رئيس الوزراء إلى نائبين، بعدما كانوا ثلاثة في الحكومة الأخيرة.