3 مليارات دولار «غير نشيطة» إلى البورصة في حال الترقية

قال تقرير متخصص صادر عن شركة "الوطني للاستثمار" إن عام 2017 سيبقى ماثلا في الأذهان كعام حاسم للبورصة الكويتية، حيث بدأت خلاله رحلة الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة.

ويعتبر مؤشر فوتسي راسل أول من أعاد تصنيف الكويت كسوق ثانوي ناشئ في سبتمبر 2017، ونفذ ذلك على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر 2018.

وقدرت "الوطني للاستثمار" حجم الأموال غير النشيطة التي تم تدفقها من جراء اضافة الكويت الى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بقيمة تراوحت بين 950 مليون دولار و1.1 مليار دولار. كما تلقت الكويت نحو 300 مليون دولار إضافية في مارس 2019 من التدفقات غير النشيطة المرتبطة بمؤشر فوتسي بسبب إلغاء سقف ملكية الأجانب في البنوك الكويتية. وبعد انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، أعلنت "ستاندرد اند بورز" عزمها على ترقية الكويت في ديسمبر 2018، لتدخل البورصة الكويتية إلى المؤشرات الرئيسية العالمية بتصنيف الاسواق الناشئة في سبتمبر 2019.

وأخيراً، وضعت MSCI في يونيو 2019 شرطين لإتمام الترقية، هما: توفير هيكل الحسابات المجمعة، وتقابل حسابات الاستثمار قبل نوفمبر 2019. وستتخذ MSCI قرارا نهائيا في هذا الشأن قبل 31 ديسمبر 2019.

وحسب ما تم تداوله في هذا الشأن مؤخراً، فقد حققت هيئة اسواق المال تقدماً ملحوظاً بالتعاون مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة على صعيد توفير المعيارين سالفي الذكر قبل الفترة الزمنية المحددة.

وفي حال صدور إعلان إيجابي من MSCI في ديسمبر، سيتم إدراج الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة خلال المراجعة نصف السنوية للمؤشر في شهر مايو 2020. ومن المرجح أن يتراوح وزن الكويت في هذا المؤشر بين 0.60 في المئة و0.64 في المئة، مما سيجذب تدفقات غير نشيطة قد تصل إلى 3 مليارات دولار.

الجدير بالذكر ان الكويت أحدث سوق خليجي ينضم إلى الاسواق الناشئة بعد قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وبشكل عام ترتبط عملية الترقية إلى الأسواق الناشئة بقدرتها على جذب تدفقات أجنبية أكبر، وهو ما يؤدي إلى تحسن عام في سيولة السوق. كما تساعد الترقية على تنويع قاعدة المستثمرين، وتزيد من جاذبية رأس المال في البلاد، وتحسن مستويات الشفافية وممارسات حوكمة الشركات.

التطورات منذ الترقية المشروطة

وذكر التقرير أنه في 25 يونيو 2019، قررت MSCI ترقية الكويت إلى الاسواق الناشئة ولكن بشرط استيفاء معيارين قبل نوفمبر 2019، أولهما تعديل هياكل الحسابات المجمعة من خلال توسيع نطاقه ليشمل المستثمرين الأجانب، والثاني يتعلق بالسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب. وفي وقت إصدار MSCI بيانها الصحافي، كان يسمح فقط للكيانات المرخصة محلياً بالتداول باستخدام حسابات مجمعة وكانت عمليات التقابل متاحة لبعض الحسابات المحلية المستثناة.

وجاء القرار بمنزلة مفاجأة للمشاركين في السوق، نظرا لأن هياكل الحسابات الشاملة غير متوافرة في أي من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى المصنفة كأسواق ناشئة، كما ان تطبيق عمليات تقابل رقم المستثمر الوطني NIN للمستثمرين الأجانب من قبل المملكة العربية السعودية جاء فقط بعد ترقيتها إلى مصاف الاسواق الناشئة. ومازالت الأسباب غير واضحة وراء تطبيق MSCI معايير أعلى على الكويت من حيث جاهزية السوق.

ومع ذلك، فقد أعلنت هيئة اسواق المال في أكتوبر 2019 اصدار قرارات بتعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية والقواعد المتعلقة بالحسابات المجمعة، وعمليات تقابل حسابات عائدة لرقم مستثمر وطني (NIN) واحد وجعلهما متاحين امام المستثمرين الاجانب. وفي 12 نوفمبر 2019، أعلنت MSCI أنها تسعى لاستشارة آراء الأطراف المعنيين في السوق حتى 29 نوفمبر 2019 بشأن القرارات او التعديلات الجديدة التي سبق ذكرها.

التدفقات الأجنبية المتوقعة

وفي حالة الإعلان الإيجابي من MSCI في ديسمبر، من المرجح أن يكون وزن الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة حوالي 0.60 في المئة، ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك تدفقات غير نشيطة تبلغ حوالي 3 مليارات دولار، وهي اعلى بكثير من التدفقات غير النشطة التي بلغت نحو مليار دولار نتيجة الترقية على مؤشر FTSE للأسواق الناشئة. ونتوقع أيضا أن الترقية المحتملة ستؤدي إلى تدفقات نشطة إضافية فضلا عن التدفقات غير النشيطة. وتتألف القائمة المؤقتة المحدثة لمؤشر MSCI من 7 مكونات.

التأثير على السوق

وأشار التقرير إلى انه يمكن ملاحظة تأثير مسيرة ترقية MSCI على السوق الكويتي بوضوح من خلال زيادة القيم المتداولة والتدفقات الأجنبية، والأداء الذي شهده السوق حتى تاريخه. وبخصوص القيم المتداولة، فقد تجاوزت تداولات السوق الكويتي 22 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2019، اي حوالي ضعف ما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع صافي التدفقات الأجنبية بقوة هذا العام إلى 1.74 مليار دولار حتى أكتوبر 2019 متجاوزا ثلاثة أضعاف التدفقات التي تلقاها السوق خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وحتى إذا تم اقصاء الـ 300 مليون دولار أو نحو ذلك من التدفقات غير النشيطة نتيجة رفع حدود الملكية الاجنبية للبنوك في شهر مارس، فإن هذا لايزال أعلى رقم قياسي للتدفقات الأجنبية على الإطلاق (بيانات بورصة الكويت تعود إلى عام 2008). وقد واصلت الكويت أداءها القوي حتى نهاية شهر نوفمبر من هذا العام، وارتفع مؤشر MSCI الكويت بنسبة 26.8 في المئة مقارنة مع 4,4 في المئة لمؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي و10.6 في المئة لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

ونعتقد أن ترقب اعلان إيجابي بشأن ترقية MSCI كان دافعا أساسيا وقويا لتفوق اداء سوق الكويت هذا العام، بالإضافة إلى تحقيق نتائج قوية لبعض القطاعات مثل البنوك.

الخلاصة

مازلنا متفائلين بالنسبة للقرار النهائي لـ MSCI في ديسمبر في ضوء التجاوب السريع الذي أبدته كل من هيئة اسواق المال وبورصة الكويت في تنفيذ التغييرات الضرورية التي طلبتها MSCI، وكذلك بالنسبة للنجاح في تنفيذ عدد كبير من المبادرات الهيكلية التي كانت حاسمة بالنسبة لترقية الكويت إلى وضع الاسواق الناشئة.

ومن الناحية الهيكلية، نحن متحمسون للإصلاحات التي يجري تنفيذها في الكويت لتطوير وانفتاح السوق بشكل أكبر، واعتماد أفضل الممارسات العالمية عندما يتعلق الأمر بالقواعد والتنظيمات التي تحكم السوق. ولا شك ان عملية الإصلاح التي بدأتها كل من هيئة اسواق المال وبورصة الكويت ساهمت في إنشاء منصة تداول أكثر فعالية، مما سيؤدي الى تحسن عام في أداء السوق، وهو العامل القوي الذي ساهم في ترقية الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة.