صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4538

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

المرخّص لهم يتمتعون بمعدلات كفاية رأسمال عالية

هيئة الأسواق: أنشطة المقاصة التسوية وإيداع أوراق مالية بـ 10 ملايين لكل نشاط

كشفت نتائج عمليات المسح والتقييم التي أجرتها هيئة أسواق المال على المرخص لهم لممارسة أنشطة الأوراق المالية أن معظم المرخص لهم يتمتعون بمعدلات كفاية رأسمال عالية، وفقا لمتطلبات القياس المحددة في مسودة التعليمات الخاصة التي أصدرتها الهيئة بهذا الخصوص.

وفي إطار اهتمام هيئة أسواق المال بسلامة السوق المالي والشركات المالية والمرخص لهم ممارسة أنشطة أوراق مالية، دعت الهيئة تلك الجهات الى حضور ورشة مناقشة التعليمات الخاصة بكفاية رأس المال، والتي ستتم على مرحلتين وباللغتين العربية والإنكليزية، بما يعكس الاهتمام الكبير برفع كفاءة الشركات والحرص على أن تبقى في مكانة مالية مطمئنة ومحصنة من جميع أنواع المخاطر.

وفي مخاطبة وجهتها الهيئة الى رؤساء الشركات، أكدت فيها أنه انطلاقا من الرؤية الشاملة لهيئة اسواق المال لتعزيز البنية التشريعية لمنظومة السوق، وفي إطار سعيها لتفعيل الدور الرقابي المنوط بها، وإنشاء منظومة رقابية فعالة تحاكي أحدث المستجدات والمعايير الدولية المعمول بها، فإن الهيئة أصدرت بشكل نهائي، وتتجه نحو تطبيق تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، والتي تشمل متطلبات رؤوس الأموال المدفوعة الجديدة الخاصة بتراخيص قائمة الأنشطة المرخص بها.

وشددت هيئة الأسواق على أن إعداد وإصدار هذه التعليمات يمثلان استحقاقا قانونيا للهيئة وفقا لأحكام القانون 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وتحديدا البند 2 من المادة 66 التي نصت على أنه يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة، وعلى الأخص ما يلي:

1- الاحتفاظ برأسمال كاف فضلا عن المادة 6-4 من الكتاب السادس "السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له من اللائحة التنفيذية للقانون 7 لعام 2010، والتي نصت على أن للهيئة فرض متطلبات إضافية أو طلب تقارير بشكل محدد للتأكد من أن الشخص المرخص له لديه القدرة على الاستمرارية بأعماله وعلى الأخص الاحتفاظ برأسمال كاف، وذلك بما يتناسب مع حجم ونوع أنشطة الأوراق المالية التي يزاولها، حيث تمثّل هذ التعليمات خطوة مهمة في هذا الإطار، وخاصة أنها تعتبر إحدى الأدوات والآليات الرقابية الفعالة التي من شأنها تعزيز كفاءة أداء الشركات المرخصة للتعامل في الأوراق المالية، وضمان سلامة مراكزها المالية بشكل يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها، فضلا عن مساهماتها في حماية حقوق المستثمرين وخلق بيئة استثمارية آمنة عن طريق توفير الاحتياطيات اللازمة لتأمين المخاطر المتعلقة بأعمال وتعاملات الشركات المرخصة، خاصة المخاطر الناتجة عن طرح منتجات وأنشطة مالية جديدة ضمن مراحل تطوير السوق، مثل البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم واتفاقات إعادة الشراء، إضافة الى متطلبات رأس المال الذي يتوافق مع أنشطة مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال المستحدثة في السوق، مثل الوسيط المقابل المركزي.


وأكدت الهيئة في كتابها لرؤساء الشركات المالية والمرخص لهم أن إصدار هذه التعليمات ساهم في عملية تحديد رؤس الأموال الجديدة الخاصة بتراخيص قائمة الأنشطة المرخص بها، والتي شهدت انخفاضا كبيرا بشكل عام، الأمر الذي سيعزز مدى الاستفادة من رأس المال بكفاءة أعلى من جانب الأشخاص المرخص لهم والسوق على وجه العموم، وبشكل يوازن بين المخاطر التي يتعرّض لها الأشخاص المرخص لهم ورأس المال الرقابي الواجب الاحتفاظ به من جانبهم، فضلا عن تسهيل دخول سوق أنشطة الأوراق المالية، مما يعزز جانب المنافسة.

وكشفت الهيئة عن أنها في سبيل إعداد تلك التعليمات تعاونت مع مستشار عالمي

(شركة آرنست آند يونغ للاستشارات)، حيث تم إعداد التعليمات الخاصة بكفاية رأس المال، وكذلك كفاءة النماذج الخاصة بها، وعملية تقييم مدى ملاءمتها لبيئة الأعمال، وذلك من خلال إجراء عمليات دراسة الأثر الكمي المختلفة، والتي أظهرت نتائج التقييم أيضا أن معظم الأشخاص المرخص لهم المشاركين في هذه المرحلة يتمتعون بمعدلات كفاية رأسمال عالية، وفقا لمتطلبات القياس المحددة في مسودة التعليمات.

وأشارت الهيئة ايضا إلى أنه من ضمن مساعيها لضمان توافر المعرفة اللازمة لدى المعنيين نحو استيفاء والالتزام بمتطلبات الهيئة الرقابية ستقدم سلسلة من ورش العمل التوعوية لكل الأطراف بشكل أخص المرخص لهم، والمعنيين بتلك التعليمات بهدف ايضا توضيح مضمون التعليمات وشرح نماذجها لضمان التطبيق السليم.

تجدر الإشارة الى أن المرخص لهم سيكون أمامهم فترة انتقالية للالتزام الكامل بتلك التعليمات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020.

ومرفق جدول برؤوس الأموال الجديدة التي تم تحديدها، والتي شهدت انخفاضا كبيرا يسمح بالاستفادة من رأس المال بكفاءة أعلى.

خفض رأسمال شركة الوساطة المسجلة في البورصة إلى 5 ملايين دينار

صانع السوق يشترط تأسيس شركة مساهمة عامة برأسمال 5 ملايين