6% تراجع القيمة السوقية للقطاع العقاري في «الرئيسي»

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي «بيتك»، إن عدد الشركات المدرجة في القطاع العقاري بلغ نحو 40 شركة مسجلة في بورصة الكويت بنهاية الربع الثالث، ومازال ثاني القطاعات لناحية عدد الشركات بعد قطاع الخدمات المالية وفق بيانات شركة بورصة الكويت، ويمثل عددها 23 في المئة من عدد الشركات المدرجة الذي يبلغ 175 شركة بنهاية الربع الثالث.

ووفق التقرير، مازال القطاع العقاري في المرتبة الثالثة بين القطاعات بحصة 16.2 في المئة من كمية الأسهم المتداولة، والمرتبة الخامسة بحصة 3.9 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة، والثالثة من حيث عدد الصفقات المتداولة بحصة 12 في المئة، في حين ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة عقارية خلال الربع الثالث 2019.

في التفاصيل، تراجعت القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري في السوق الرئيسي بنهاية الربع الثالث إلى أقل من 1.2 مليار دينار بنسبة انخفاض 6 في المئة عن الربع الثاني، وبذات النسبة أيضاً على أساس سنوي، في حين تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت إلى 32.3 مليار في الربع الثالث بنسبة 3 في المئة على أساس ربع سنوي، لكنها تعد أعلى بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي.

وحافظت القيمة الرأسمالية لشركات القطاع العقاري بنهاية الربعين الثالث والثاني على حصة تبلغ 3.6 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة. في حين تراجعت قيمة تداولات أسهم القطاع العقاري في السوق الرئيسي لبورصة الكويت إلى 59.9 مليون دينار منخفضة 12 في المئة عن الربع الثاني بينما ارتفعت 9 في المئة على أساس سنويز

ولكن زادت كمية الأسهم المتداولة إلى أكثر من 1.6 مليار سهم بزيادة 7 في المئة عن الربع الثاني وتصل إلى 17 في المئة على أساس سنوي، مصحوبة بزيادة عدد الصفقات المتداولة في القطاع العقاري إلى نحو 45 ألف صفقة بنسبة 5 في المئة عن الربع الثاني، وزيادة كبيرة تصل إلى 37 في المئة على أساس سنوي.

ويتواصل نشاط مؤشرات التداول خلال الربع الثالث من 2019 في بورصة الكويت، ومازالت قيمة التداولات في بورصة الكويت في الربع الثالث عند مستوى استثنائي متجاوزة 2.2 مليار دينار أي بزيادة 12 في المئة على أساس ربع سنوي وتصل إلى 47 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة على كمية الأسهم المتداولة إلى حوالي 10.4 مليارات سهم بنسبة 22 في المئة عن الربع الثاني وتصل إلى 53 في المئة على أساس سنوي، مع ارتفاع عدد الصفقات إلى 428 ألف صفقة بنسبة 18 في المئة على أساس ربع سنوي وزيادة كبيرة تصل إلى 54 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة باستمرار التدفقات النقدية الأجنبية الواردة إلى البورصة وأدائها اللافت بعد ترقيتها إلى سوق ناشئ ودخولها ضمن مؤشر فوتسي راسل وترقب إعادة تقييمها من قبل مؤشر مورغان ستانلي خلال العام الحالي، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات التداولات للشركات المدرجة في بورصة الكويت.

ويأتي الأداء الإيجابي للقطاع العقاري مع مسار تصاعدي لسعر برميل برنت خاصة خلال الشهرين الأخيرين من الربع الثالث، بعد أن شهد مساراً تنازلياً في منتصف العام.

وسجل البرميل أعلى إغلاق خلال الربع وفق بيانات تومسون رويترز حين بلغ 65.7 دولاراً للبرميل في منتصف سبتمبر في حين سجل أدنى إغلاق أقل من 55 دولاراً في بداية أغسطس، وتراجع سعر إغلاق برنت بنهاية الربع الثالث مسجلاً نحو 61 دولاراً بنسبة انخفاض 8.7 في المئة على أساس ربع سنوي و25 في المئة على أساس سنوي.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الرقم القياسي للتضخم في الكويت وبلغ للمرة الأولى حاجز 115 نقطة وفقاً لأحدث بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات نهاية الربع الثالث 2019، وارتفع معدل التضخم في نهاية الربع الثالث قليلاً بنحو 0.8 في المئة على أساس ربع سنوي مدفوعاً بزيادة متفاوتة لمستويات الأسعار في معظم مكونات الرقم القياسي.

وسجل مكون وحيد وهو خدمات السكن استقراراً عن الربع الثاني، في حين تزايد معدل التضخم إلى 1.7 في المئة بنهاية الربع الثالث على أساس سنوي نتيجة تحركات متفاوتة لأسعار المكونات الأساسية، فيما تراجعت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن بحدود 0.8 في المئة على أساس سنوي.

ووفق آخر بيانات متاحة من بنك الكويت المركزي صدرت بنهاية الربع الثالث، فقد تحسن الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنهاية الربع الثالث بحدود ربع في المئة على أساس ربع سنوي، في حين ارتفع 6.8 في المئة على أساس سنوي، مقترباً من مستوى 10.7 مليارات دينار ويشكل 27.9 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح، مما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يحافظ على مستواه متجاوزاً للمرة الأولى مستوى 38 مليار دينار مسجلاً زيادة بحدود نصف في المئة على أساس ربع سنوي، و4.2 في المئة على أساس سنوي، بالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله.

وزادت التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله إلى 22.5 مليار دينار وفق بيانات بنك الكويت المركزي، بزيادة لم تتجاوز نصف في المئة عن الربع الثاني، فيما تصل إلى 4.7 في المئة على أساس سنوي، وتمثل تلك الأرصدة 59.1 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي.

وبلغت القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المنصرفة من بنك الائتمان الكويتي 66.6 مليون دينار خلال الربع الثالث، منها 41.5 مليوناً لأغراض بناء قسائم السكن الخاص والقسائم الحكومية، ونحو 13.6 مليون دينار لشراء البيوت، وحوالي 7.6 ملايين دينار منح لذوي الإعاقة وما تجاوز 3.9 ملايين دينار لأغراض التوسعة والترميم للبيوت الحكومية والخرسانية، كما بلغت قروض المحفظة العقارية 455.6 ألف دينار لأغراض التوسعة والترميم.