الجريدة. أثارت أخطاء تعيينات الخبراء مبكراً

لم تكن نتائج حكم محكمة التمييز ببطلان تعيينات إدارة الخبراء غير مستبعدة؛ فقضية بهذا الحجم كانت مثارة من «الجريدة» منذ بدايتها، وقبل صدور قرارات التعيين النهائية.

وفي موازاة تسليط «الجريدة» الضوء على المخالفات الجسيمة في توزيع النسب بين المقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية، وما يترتب على ذلك من ضغوط وتدخلات في قبول المتقدمين، أصدرت إدارة الخبراء حينئذٍ بياناً أكدت فيه أن التعيينات جاءت وفق إجراءات صحيحة، ولم تكتنفها أي شبهة أو محسوبية أو واسطة، مشيرة إلى أن جميع الاختبارات خضعت للشروط المقررة للتعيين، وكان ذلك في سبتمبر 2016 .

ومع تزايد الضغط الإعلامي والنيابي وقتئذ بشأن عدم سلامة إجراءات التعيين، تأخرت عملية صدور القرارات إلى حين مراجعة ملفات المقبولين، أمنياً وصحياً، ولم يُصدر وزير العدل الأسبق يعقوب الصانع قرارات التعيين النهائية، نظراً لاستقالة الحكومة في نوفمبر 2016 ، مما ترتب عليه أن يصدرها الوزير التالي له، وهو د. فالح العزب.

واستمرت متابعة «الجريدة» للقضية بعد تولي العزب الحقيبة، إذ ارتفع عدد المقبولين بشكل لافت من 170 مواطناً ومواطنة إلى ٥٥٠، وهو ما ترتب عليه العديد من المخالفات الإدارية في التعيين، وسبق لـ «الجريدة» أن أشارت إلى ذلك في عدد 18 سبتمبر 2017 بعنوان «تسكين الخبراء معطل».