صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4290

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الوطني»: ارتفاع النفط يتوقف بسبب عودة المخاوف بشأن النمو

هبوط في السوق نتيجة تأخر الاتفاق التجاري الأميركي-الصيني واستمرار زيادة المخزون الأميركي

  • 13-11-2019

وفق موجز «الوطني» اختفت الآثار المتبقية للمخاطر الجيوسياسية بعد الاستعادة الكاملة للإنتاج السعودي ومع غياب المحفزات من جهة المعروض بشكل كبير هيمن التوتر بشأن مسار النمو الاقتصادي العالمي مجدداً.

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسعار النفط عادت إلى نطاقها المألوف مع نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر، نتيجة المخاوف حول نمو الاقتصاد العالمي، وتحديداً التقدم المتذبذب في المحادثات التجارية الأميركية-الصينية، والمخاوف بشأن زيادة المعروض النفطي.

ووفق الموجز، كان آخر تداول لخام برنت، وهو معيار عالمي لأسعار النفط الخام، عند حوالي 62.5 دولاراً للبرميل «أي بارتفاع نسبته +16.2 في المئة منذ بداية السنة وحتى الآن»، متراجعاً عن أعلى مستوى له في أربعة أسابيع في 5 نوفمبر حين سجل 63 دولاراً للبرميل تقريباً. فيما تم تداول خام غرب تكساس، «معيار أسعار النفط الخام الأميركي»، عند 57.2 دولاراً للبرميل «أي بارتفاع نسبته +26.1 في المئة منذ بداية السنة وحتى الآن».

في التفاصيل، حظيت كل المؤشرات بالارتفاع لثلاثة أيام بفضل إشارات بشأن التقدم في المفاوضات التجارية الأميركية-الصينية – إذ تشير التقارير إلى إمكان التوصل لاتفاق تجاري «مرحلة أولى» – كذلك بفضل أرقام الوظائف الأميركية وبيانات التصنيع التي جاءت إيجابية.

ولكن بعد التقارير التي أفادت بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد لا يتمكنان من توقيع الاتفاق التجاري الجزئي الذي طالما سعيا إليه حتى ديسمبر المقبل، إضافة إلى إصدار إدارة معلومات الطاقة الأميركية لبيانات تظهر أن مخزونات الخام الأميركي ارتفعت بأكثر بكثير مما كان متوقعاً

«7.9 ملايين برميل لتصل إلى 446.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 1 نوفمبر»، تراجعت الأسعار مرة أخرى.

وساهمت أيضاً التقارير، التي أفادت بأن من غير المرجح أن تدفع مجموعة دول «أوبك» وحلفاؤها نحو المزيد من خفض الإنتاج لدى اجتماعها الوزاري المقرر عقده في ديسمبر المقبل، في تراجع السوق. وجاء ذلك بعد أن توقعت «أوبك»، في تقرير بعنوان «التوقع العالمي للنفط 2040» بأن الطلب على النفط عالمياً سينمو بقدر متواضع يبلغ 1.0 مليون برميل يومياً على المدى المتوسط، بينما سيرتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي بنسبة قوية تبلغ 40 في المئة بحلول 2025، وتوقعت مجموعة المنتجين تراجعاً في حصتها السوقية من النسبة الحالية البالغة 35 في المئة إلى 32 في المئة بحلول 2025.

وأسعار النفط واقعة ضمن نطاق أفقي ضيق في أكتوبر مع غياب المحفزات بعد عودة إنتاج الخام السعودي بسرعة إلى مستويات «طبيعية» نسبياً في أكتوبر الماضي بعد هجوم الطائرات المسيّرة على البنية التحتية في منشأتي بقيق/خريص الشهر الماضي، لتتراوح أسعار النفط ضمن نطاق أفقي ضيق معظم شهر أكتوبر.

فقد اختفت الآثار المتبقية للمخاطر الجيوسياسية بعد الاستعادة الكاملة للإنتاج السعودي، ومع غياب المحفزات من جهة المعروض بشكل كبير، هيمن التوتر بشأن مسار النمو الاقتصادي العالمي مجدداً.

قلق اقتصادي شامل

خفّض كل من صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة توقعاتهما لنمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط عالمياً، على التوالي، في أكتوبر. إذ استشهد صندوق النقد الدولي بالحواجز التجارية وارتفاع ظروف عدم اليقين الجيوسياسية والتجارية ضمن عوامل تقود إلى تباطؤ عالمي «متزامن»، مما أدى إلى بلوغ نسبة النمو 3.0 في المئة في 2019 – وهي النسبة الأبطأ منذ الأزمة المالية التي حدثت قبل أكثر من عشر سنوات مضت، لذلك تم خفض النمو الاقتصادي المتوقع في 2020 بنسبة 0.2 في المئة ليصل إلى 3.4 في المئة ومن ناحيتها، خفضت الوكالة الدولية للطاقة مجدداً توقعها لنمو الطلب على النفط بمقدار 65 ألف برميل يومياً ليبلغ حوالي 1.0 مليون برميل يومياً في 2019 وبمقدار 110 آلاف برميل يومياً ليصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2020، على الرغم من أن الوكالة أقرّت بأن بعض التعديل الذي تم هذه السنة كان بسبب رفع أرقام الطلب على الخام في 2018 بعد المراجعة في أميركا.

وكما يبدو الوضع حالياً، فإن معدل نمو الطلب على النفط في 2019 سيكون على الأرجح هو الأضعف في ثلاث سنوات، مما يعكس تراجعاً في استهلاك أوروبا والهند واليابان وكوريا وأميركا، ولكن الاستهلاك النفطي الصيني استمر قوياً.

ارتفاع معروض الدول من خارج أوبك رغم الالتزام القياسي لأوبك وحلفائها بخفض الإنتاج

تبدو الأسواق وكأنها لم تكترث بشكل كبير بالهجمات على المنشآت النفطية السعودية وبتأثيرات ذلك على المعروض النفطي العالمي.