فهاد يطلب من الصالح إحصاءات «البدون» واستراتيجية الحكومة للحل

وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، قال في مقدمته: تتجه الدولة في هذه الأيام لحسم مشكلة البدون (غير محددي الجنسية) في الكويت، ومدى أهمية هذه المشكلة لما لها من أثر بارز في مكونات المجتمع الكويتي بعد فترة طويلة من تعثر الأجهزة الحكومية في تقديم حلول ناجعة، ولمحورية دور المشرع في مجلس الأمة ولأهمية تزويده بمعلومات وافية لاتخاذ القرار بعيدا عن أي نوع من التأثير للتجاذبات السياسية التي تقودها منافع لا تسمو الى النفع العام للدولة.

وأضاف فهاد: ونظرا لما تحمله هذه القضية من جوانب تتعلق بحقوق الانسان وأمن البلاد وتثبيت الهوية الوطنية ورفع أي ظلم تحقيقا للعدالة التي أمرنا ديننا الحنيف وراعتها منطلقات الشريعة الإسلامية أولا ثم اكدت عليها المواثيق الدولية المختلفة.

وتابع: وبمناسبة استعراض مجلس الأمة مجموعة من الحلول وبعدما انتهى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذي مارس دوره ما يوازي عشرة أعوام، نتقدم اليكم بأهمية وضع إجابة هذه الأسئلة امام المشرع في مجلس الأمة أولاً والرأي العام ثانياً بكل شفافية لوضعهما أمام مسؤولياتهما لحل هذه المشكلة بما يحقق أمن الوطن وتثبيت الهوية الوطنية والصالح العام.

استراتيجية الحكومة

وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الاتي: ما هي الاستراتيجية المعتمدة لدى الحكومة في حل مشكلة البدون (غير محددي الجنسية)؟ وما الأهداف والخطط المعتمدة لحلها؟ وما الوسائل التي تم استخدامها في الحلول؟ مع تبيان ما تم إنجازه من هذه الأهداف، مع تقديم ذلك مدعما بالأرقام والاحصائيات.

وأضاف: ما أعداد البدون (غير محددي الجنسية) في الكويت؟ وما هي الفئات في الكويت حسب وجهة نظر الجهات الحكومية العاملة في هذا المجال مقسمة حسب السنوات منذ عام 1963 حتى تاريخه؟ وأعداد الذكور والإناث والأسر والعمر والعمل، وما هي الأجهزة الحكومية التي تم انشاؤها للتعامل مع هذه القضية منذ الاستقلال حتى تاريخه؟ مع تبيان إنجازات كل جهاز في وضع الحلول المنجزة مع ارفاق توثيق بالمستندات.

كما طلب تزويده بالميزانيات التي تم صرفها على الأجهزة الحكومية التي تم انشاؤها للتعامل مع هذه القضية منذ الاستقلال حتى تاريخه، مع التوضيح المفصل لبنود كل ميزانية وفقاً للعام الذي تم صرفها، والإجراءات الحكومية في حل مشكلة البدون (غير محددي الجنسية) في الكويت منذ نشأتها حتى تاريخه، مع توضيح الجهات الحكومية ودور كل منها في هذه الإجراءات، مع توثيق هذه الإجراءات بالمستندات والأبحاث والدراسات التي تم اعتمادها في هذه الإجراءات، وتوضيح العوائق والإشكالات التي حالت دون استكمال هذه الإجراءات حال وجودها، وما تم اعتماده من قرارات لتجاوزها وتوضيح المنطلقات القانونية التي اعتمدتها الأجهزة الحكومية؟

تقسيم الشرائح

وتساءل فهاد: ما النتائج التي انتهى اليها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مع توضيح بشكل احصائي شامل أعداد البدون (غير محددي الجنسية) في الكويت؟ مع تقسيم الشرائح لهذه الفئة التي اعتمدها الجهاز واعدادها مفصلاً اعداد الذكور والاناث والاسر والعمر والعمل والمستوى التعليمي، مضيفا: حسب ما انتهى اليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يرجى تقديم احصاء مفصل للفئة الحاملة لإحصاء عام 1965 واستمرت في إقامتها بالكويت، مبينا اعداد الذكور والاناث والاسر والعمر والعمل.

وتابع: حسب ما انتهى اليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يرجى تقديم احصاء مفصل للفئة العاملة في السلك العسكري في الكويت بجميع وحداته في الداخلية والدفاع والحرس الوطني والحرس الاميري وغيرها ان وجد؟ مبينا اعداد الذكور والإناث والأسر والعمر والعمل، وحسب ما انتهى اليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يرجى تقديم احصاء مفصل للفئة من أبناء الشهداء العاملين بالسلك العسكري ولم يتم تجنيسهم بعد، مبينا اعداد الذكور والاناث والاسر والعمر والعمل.

السلك العسكري

واستطرد: حسب ما انتهى اليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يرجى تقديم احصاء مفصل للفئة من العاملين بالسلك العسكري والمشاركين في الحروب التي شاركت فيها الدولة ولم يتم تجنيسهم بعد، مبينا اعداد الذكور والاناث والاسر والعمر والعمل.

وقال فهاد: وحسب ما انتهى اليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يرجى تقديم احصاء مفصل للفئة من حاملي الشهادات الدراسية العليا (ماجستير – دكتوراه) والأطباء وذوي التخصصات النادرة ولم يتم تجنيسهم بعد، مبينا اعداد الذكور والاناث والاسر والعمر والعمل.

كما طلب تزويده بجميع المعلومات حول مشاورات أي جهاز بالدولة لإيجاد بدائل منح جنسية لهذه الفئة مع أي دولة اخرى، مع توضيح المرتكزات القانونية للبحث في هذه المشاورات، وتوضيح وسائل تلافي أي من الإشكالات الدولية التي تنشأ في حال القيام بمثل هذه الحلول، وبالتقارير الدورية التي رفعها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الى مجلس الوزراء حسب ما ورد في المادة (9) من مرسوم انشاء الجهاز.