صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4293

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

نافذة المعرفة النفطية : خطة إغلاق منابع النفط في الكويت

  • 11-11-2019

تسعى الخطة الإنمائية، التي يجري حاليا كسب التأييد الشعبي لها، إلى إيجاد مصدر دخل آخر بعيدا عن النفط، ويتم تحقيق هذا المصدر في عام 2035، أي بعد 15 عاما من الآن.

وقد جاء في الخطة الإنمائية الهدف أعلاه وبوضوح، ولكن دون تفاصيل تبين كيف سيتم تحقيقه، وفي نفس الوقت أعلنت الكويت أمس الأول أنها ستزيد حصة الصادرات النفطية إلى الصين بمقدار 600 ألف برميل يوميا. وهذا سيجعل مجمل الصادرات النفطية اليومية داخليا وخارجيا، بما في ذلك الاستهلاك المحلي، يقارب 3000000 برميل يوميا، مما يجعل تحقيق الهدف أعلاه أكثر صعوبة في التنفيذ.

وذكرت الخطة أن هناك تحت بند القطاع النفطي 3 مشاريع نفطية كبرى، تم رصد مليارات الدنانير لتنفيذها، وهي مشاريع الاستكشاف عن النفط والإنتاج النفطي ومشاريع مصافي وتكرير النفط ومشاريع البتروكيماويات.

ببساطة، يمكن القول إن الخطة تعارض نفسها بنفسها.

إن كانت الكويت جادة في تحقيق هذا الهدف المذكور في عام 2035، وهو عوائد كافية بعيدا عن النفط، فإن عليها أن تبذل ثلاثة جهود في آن واحد، الأول: التخلص من النفط، والثاني: تحقيق المصدر الجديد، والثالث: النمو السكاني الطبيعي، الذي سيكون مضاعفا في هذه الحالة.

وعلى صعيد جهد التخلص من النفط، ينبغي إصدار وتنفيذ قرارات سريعة بشأن ما يلي:

إلغاء كل المشاريع البحثية والاستكشافية والتنقيبية التي تستكشف عن وجود النفط.

الاتفاق على المستويات الإنتاجية القصوى للنفط للسنوات الـ15 القادمة.

تنسيق ذلك مع دول الجوار في الحقول المشتركة.

والعمل على إحكام إغلاق الآبار التي يتم الاستغناء عنها بتعبئتها بالأسمنت المخصص لهذا الغرض، واستخدام الأجهزة التقنية الحديثة لضمان عدم تسرب النفط والغاز من هذا الحقل على المدى البعيد، ومن الأهمية أن يتم الاحتفاظ بكل المعلومات الخاصة بالآبار وإنتاجيتها وحرارتها، وبكل المعلومات المفيدة عنها. ومن المتوقع أن يتم خفض مجموع الإنتاج للسنة الأولى بمقدار 934 مليون برميل، ونتوقع أن يكون الخفض في السنة الخامسة بقدر 670 مليون برميل، أما السنة العاشرة فيكون 340 مليون برميل. والسنة الأخيرة الخامسة عشر فيصبح 10 ملايين برميل. وتكون الكويت قد خرجت من عصر النفط.

أما على صعيد الدول والشركات والمؤسسات العملاء في عقود شراء النفط الكويتي بفئاته كنفط خفيف ومتوسط وثقيل، وهم العملاء الذين ارتبطوا بالنفط الكويتي في عقود طويلة الاجل، فهؤلاء قد يتكبدون خسائر عظيمة لأضرارهم بتغيير نوعية النفط الذي يتعاملون به في مصافيهم، بسبب توقف النفط الكويتي، مما قد يستدعي الدخول في مفاوضات ومنازعات. وجلسات تحكيم تطول لوقت غير معلوم.

ويجب العناية بهم لالتزامهم معنا لمدد طويلة، ويجب إبلاغهم على وجه السرعة والترتيب معهم، دون إحداث ضرر بهم.

ما جاء أعلاه يعتبر جزءا بسيطا لا يتجزأ من الجهود، التي يجب إدراكها والتحوط لها.

ولا يخفى على القراء الكرام أهمية نقل العمالة الوطنية وحسن التعامل معها وتحفيزها للدخول في الترتيبات الجديدة لتجنب الاضطرابات والتوقف عن العمل.

وستتطلب مرافق العمل الجديدة تفهما عاليا لقبول العمل فيها.

وحسبي أن القطاع النفطي قطاع عاش ويعيش في وسط صناعة عالمية يسهل عليه خوض التجربة الحديثة وعلى القائمين من الإدارة إدراك هذه الميزة لهذا القطاع.