صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4275

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

اتفاق جديد بين مصر ودول الخليج بشأن ودائع بـ«المركزي»

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن أغلب الديون طويلة الأجل هي قروض وتتراوح مدتها ما بين 10 و59 سنة.

كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، عن اتفاق مصر مع الدول الخليجية على تجديد ودائعها لدى المصرف بشكل تلقائي خلال الفترة الراهنة.

وأكد عامر في تصريحات على هامش إطلاق أول مسابقة فرنسية مصرية للشركات الناشئة، أن تلك الوادئع لمساندة الاقتصاد المصري.

وكان عامر، قد وقع في 21 أكتوبر الماضي مع نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية خالد بن سليمان الخضيري، اتفاقيات تجديد الودائع السعودية طرف البنك المركزي، وذلك على هامش الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي في واشنطن.

وقدمت دول الخليج الثلاث السعودية والإمارات والكويت، ودائع نقدية للبنك المركزي المصري بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار لمساعدته في تجاوز أزمة نقص العملة عقب ثورة 25 يناير 2011.

وحصل "المركزي" المصري على 5 ودائع من السعودية بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار فى الفترة من مايو 2012 وحتى منتصف 2017. وكان من المقرر سداد مصر مديونيات للسعودية بنحو 5.2 مليارات دولار.

كما قدمت الإمارات 5 ودائع بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار مستحقة السداد على أقساط حتى نهاية عام 2023، وسجلت ودائع الكويت 4 مليارات دولار تُسدد على أقساط أيضًا حتى منتصف عام 2020.

وفي تصريحات سابقة، وصف محافظ "المركزي" المصري ديون مصر قصيرة المدى بأنها قليلة جداً، مشيراً إلى أن الديون طويلة المدى تشكل 87 في المئة من دين مصر الخارجي، فيما تشكل الديون قصيرة المدى 13 في المئة تتمثل في ودائع من الدول العربية، ويتم تجديدها كل أربع سنوات.

وقال عامر، إن أغلب الديون طويلة الأجل هي قروض وتتراوح مدتها ما بين 10 و59 سنة.

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بنهاية شهر أكتوبر الماضي هامشياً بنسبة 0.28 في المئة بقيمة 129 مليون دولار، على أساس شهري.

وأوضح "المركزي" في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع إلى 45.246 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 45.117 ملياراً بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، فقد سجل الدين الخارجي لمصر في بنهاية يونيو الماضي نحو 108.6 مليارات دولار، مقابل نحو 106.2 مليارات بنهاية سبتمبر الماضي.

عامر يتوقع موعداً جديداً لطرح بنك القاهرة

توقع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن يتم طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال عامر في تصريحات أمس الأول، إنه تم اختيار بنك الاستثمار الخاص بصفقة عرض بنك المصرف المتحد للبيع لمستثمر استراتيجي، لكن لن يتم الإعلان عنه قبل الحصول على بعض الموافقات.

وفي وقت سابق، أعلن عامر، إتمام عملية تعيين مستشار مالي محلي وأجنبي لطرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، من دون أن يذكر أسماء، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات من جهات في إنكلترا وأوروبا للحصول على حصة من بنك القاهرة.

وقال نائب رئيس بنك القاهرة حازم حجازي، إن المصرف يسير في الإجراءات النهائية لطرحه في البورصة، مضيفاً أن البنك سيطرح في البورصة المصرية نسبه تتراوح ما بين 30 و40 في المئة.

في سياق متصل، وفيما يتعلق بأزمة البنك الأهلي اليوناني، أكد محافظ "المركزي" المصري، أن حقوق موظفي البنك الأهلي اليوناني بمصر محفوظة، في حالة بيعه.

وكان بنكا عودة مصر والأهلي اليوناني أعلنا في مايو الماضي، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الأول الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للثاني، وتم التقدم بها للبنك المركزي للحصول على موافقته كشرط لإتمام الصفقة طبقاً للقانون.

وطالب موظفو البنك الأهلي اليوناني، إدارة مصرفهم بصرف حقوقهم المالية وهي عبارة شهرين عن كل سنة عمل طبقاً للقانون المصري، وذلك قبل إجراء عملية بيع أصول البنك ونقل تعييناتهم لبنك عودة.

وأصدر البنك الأهلي اليوناني منشوراً داخلياً للموظفين، يؤكد فيه أن أي موظف لا يرغب في نقل عمله لبنك عودة سيتم صرف تعويض شهرين عن كل سنة عمل، لكن المنشور لم يحل الأزمة وانقسم الموظفون بين مؤيد ومعارض للقرار، وفقاً لمصادر من البنك المركزي.

وقالت مصادر مطلعة، في وقت سابق، إن البنك الأهلي اليوناني طلب مهلة لنهاية شهر أكتوبر الماضي لتحقيق التوافق مع موظفيه وتوضيح مزايا العروض المقدمة لهم من صفقة بيع أصول البنك اليوناني لبنك عودة مصر.

وفي وقت سابق، تعهد بنك عودة أمام البنك المركزي المصري بالحفاظ على جميع موظفي "الأهلي اليوناني" ونقل تعيينهم إليه بنفس المنصب الوظيفي والرواتب دون وقوع أي ضرر، في حال إتمام الصفقة.

ويتوقف إتمام صفقة بيع "الأهلي اليوناني" لبنك عودة على صدور موافقة "المركزي" المصري، طبقاً للقانون الذي ينص على أنه قبل تخارج أي بنك من السوق المصري يجب عليه الحصول على موافقة المركزي، بعد التأكد من حقوق العاملين وسلامة ودائع العملاء.