«المنبر» و«الحركة التقدمية»: اعتصام الإرادة رسالة احتجاج لا مؤامرة

اعتبر المنبر الديمقراطي والحركة التقدمية، أن التجاوب الشعبي والعفوي الملموس لدعوة الاعتصام الاحتجاجي في ساحة الإرادة يوم غد يعد رسالة احتجاج سلمية واضحة تعبر عن الاستياء الشعبي من تردي الأوضاع العامة وتعاظم الفساد، وليس مؤامرة حاكها أحد الأطراف لتصفية حساباته.

وشدد «المنبر»، في بيانه، أمس، على ضرورة تحديد بوصلة أي حراك سياسي نحو خلق مناخ صحي وأجواء ديمقراطية للخروج من هذه الأزمة عبر 7 مطالب، في مقدمتها وقف الفساد والتصدي له، ووقف الهدر العام للفوائض المالية التي تذهب لغير مستحقيها، بالإضافة إلى إصلاح النظام الانتخابي الحالي بما يسمح بمشاركة فاعلة تتيح للجميع اختيار ممثليهم في مجلس الأمة على أسس برامجية وطنية.

وطالب «المنبر» بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات العامة التي صدرت سابقا نتيجة للأزمة السياسية، مشددا على إعادة النظر في جميع القوانين التي تضر بمستوى معيشة المواطنين تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.

ودعا إلى الدفع نحو المصالحة بإعلان قانون العفو العام الشامل لكل المحكومين بقضايا الرأي أو الموقف السياسي، وحل القضايا العالقة مثل قضية غير محددي الجنسية (البدون).

ومن جهتها، وصفت الحركة التقدمية التداعي الشعبي العفوي للتجمع في ساحة الإرادة بـ «المستحق»، ويعبّر عن الرفض الشعبي العفوي نتيجة لتردي الأوضاع العامة في البلاد، واستشراء الفساد، واشتداد معاناة المواطن البسيط والمعاناة الإنسانية للكويتيين البدون.

وحددت «الحركة» 5 مطالب في بيانها، دعت فيها إلى استقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة ذات نهج إصلاحي تضم رجال دولة من ذوي الرأي والقرار، بحيث تكون هذه الحكومة قادرة على مكافحة النهب والفساد وملاحقة المفسدين فعلاً لا قولاً، وتصحيح المسار، وحل المشكلات المزمنة والمتفاقمة، ووقف حالة التردي المتواصل، والنهوض بالبلاد عبر خطة تنموية بديلة وعادلة اجتماعياً. وطالبت بوضع قانون انتخابات ديمقراطي يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد، لتعقبه انتخابات نيابية مبكرة وفقاً لهذا القانون، بالاضافة إلى تطهير أجهزة الدولة من العناصر الفاسدة، ووقف هدر الأموال العامة وتبديدها عبر التنفيع ومساعدة حكومات فاسدة في دول أخرى.