الراشد: الكوادر الكويتية قادرة على تنفيذ متطلبات المشاريع المحلية بشرط منحها الأولوية

أكد عضو مجلس الأمة النائب عبدالوهاب البابطين أن دعم المنتج الوطني يجب أن يكون المبدأ الأساسي لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض، مشيراً إلى أنه تقدم شخصياً بمشروع قانون يتعلق بدعم المنتج المحلي، فضلاً عن وجود العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الخصوص.

وأضاف البابطين، في كلمته خلال ملتقى دعم المنتج المحلي «صناعتنا فخرنا» الذي تنظمه شركة «نوف إكسبو» بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية واتحاد الصناعات الكويتية، أن الكويت لا ينقصها التشريعات والقوانين الخاصة بدعم المنتج المحلي، بل تحتاج إلى تطبيق هذه القوانين والتشريعات، فالكويت لديها شباب قادرون على العمل والإنتاج والتوسع، بدءاً من المشاريع الصغيرة مروراً بالمشاريع المتوسطة والكبيرة.

وأوضح أن دعم المنتج المحلي يجب أن يكون العنوان العريض إذا ما أردنا للاقتصاد الكويتي أن يكون له دور رائد، لاسيما أن الكويت تعتمد على النفط من جانب والاستثمارات الخارجية من الجانب الآخر، بالتالي، فإن هناك حاجة ماسة لإيجاد مورد رئيسي للاقتصاد ليكون رافداً رئيسياً للاقتصاد.

وخاطب البابطين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة قائلاً: «أنتم كمبادرين لديكم أسقف جديدة، فأنتم جيل جاء بثقافة مختلفة، وتقليد مختلف، وسقف مختلف على كل المستويات، فلم يتجرأ أحد بالسابق أن يطرق باب المشاريع الصغيرة بهذه الطريقة، لذلك لا تيأسوا، واجتهدوا حتى تغيروا الصورة الحالية للوصول إلى مراحل جديدة».

وتابع أن «الشباب الكويتيين حققوا اليوم نجاحات مختلفة لعل أكبر مثال عليها ما حققه مجموعة من الشباب الذين وصلوا إلى البرلمان، في خطوة نحو تعزيز الدور الشبابي والتركيز على الطموحات التي لا سقف لها».

وقال: «يعتقد البعض أننا سنحبط، نعم الوضع سيئ، لكن من يعتقد أننا سنتوقف فعليه أن يراجع حساباته، فنحن ما زلنا في البداية».

الجلسة الأولى

وشدد المشاركون في ثاني جلسات ملتقى دعم المنتج المحلي «صناعتنا فخرنا»، على أهمية دعم المنتج المحلي في المناقصات الوطنية، وعلى ضرورة قيام أصحاب المصانع في الكويت بمواكبة التطورات، وتقديم منتجات وفق أعلى المستويات العالمية، وأرقى مستويات الجودة، بما يضمن تعزيز سمعة الكويت في المحافل العالمية، ويساعد الجهات الحكومية على منحها الأولوية في المشاريع، خصوصاً تلك التي تمتد فترات زمنية طويلة نسبياً، وتحتاج إلى مواد وأدوات تعمل على المدى الطويل.

وأكد أمين سر جمعية الصحافيين عدنان الراشد، الذي ترأس الجلسة بعنوان «آلية تفعيل قرارات أولوية المنتج المحلي بين التطبيق والتشريع في مشاريع الدولة»، أن رؤية الكويت الجديدة 2035، تقوم على تعزيز دور القطاع الصناعي، وتوفير يد عاملة محلية قادرة على إدارة الأعمال في جميع القطاعات، بما يساعد على تنويع مصادر الدخل، مطالباً جميع الجهات الحكومية بدعم المنتج المحلي، بما يسهم في تطوير القطاع الصناعي، وزيادة التنافسية بين الشركات، وبما يشجع على العمل في مرافقه.

وشدد الراشد على أن الكويت لديها الإمكانات كافة الكفيلة بتطوير عمل المصانع والمنتجات المحلية، لافتاً إلى أن الكوادر الكويتية قادرة على تنفيذ جميع متطلبات المشاريع المحلية، بشرط منحها الأولوية في المشاريع التي تقام على الصعيد المحلي، لافتاً إلى حرص مسؤولي واصحاب المصانع المحلية على اعتماد أرقى مستويات الجودة في العمل، وإنتاج المواد اللازمة لإقامة المشاريع في الدولة.

زيادة التنافسية

من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون مشاريع المياه والشؤون المالية بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء، حمد بدر الروضان، ضرورة التفرقة بين المنتج المحلي الذي يصنع في الكويت، والمنتج الوطني الذي يشمل كل المنتجات المصنّعة في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت.

وقال الروضان، إن «الكهرباء» حريصة على منح الأولوية للمنتجات المحلية في كل المشاريع والمناقصات، لافتاً إلى أن السوق المحلي يتميز بقلة عدد المصنعين بما يؤدي إلى زيادة التنافسية، ويسهّل عملية التواصل بين المقاولين وأصحاب المصانع والجهات الحكومية التي تطرح مناقصات على مدار الوقت.

تخفيض التكاليف

من جهته، قال مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي في الهيئة العامة للصناعة، عبدالله الهاجري، إن الهيئة حريصة على دعم المنتجات المحلية منذ تأسيسها، مبيناً أن حجم الإعفاءات التي قدمتها للمصانع المحلية خلال عام 2018 بلغ 122 مليون دينار، بما يشمل الإعفاءات الجمركية على المعدات والمواد الأولية، والمواد نصف المصنعة أو المصنعة بشكل كامل وغيرها.

وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى تخفيض التكاليف على الشركات العاملة في القطاع الصناعي، وفي القطاع النفطي أيضاً بما فيها شركة البترول الوطنية.