وكيل الحربش يعقب على خبر الجريدة.

قال وكيل النائب السابق جمعان الحربش، المحامي د. يوسف الحربش، في تعقيب على خبر «الجريدة» المنشور في صفحتها الأولى أمس تحت عنوان «النيابة تطالب بمعاقبة الحربش على ترديد الخطاب»، إن الخبر تضمن معلومة غير دقيقة، إذ كان طعن النيابة على الحكم الصادر في موضوع الاستئناف، لا على حكم عدم جواز نظر الاستئناف في القضية... وفيما يلي نص الرد:

«بخصوص الخبر الذي نشر على صفحتكم الأولى بخصوص النائب السابق دكتور جمعان الحربش، حيث أورد الخبر أن النيابة العامة قد قررت الطعن على حكم محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الاستئناف بالنسبة للنائب السابق د. جمعان الحربش في القضية المسماة بـ (ترديد الخطاب) بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية. لذا نود أن نبدي الملاحظات التالية:

أولاً: تضمن هذا الخبر معلومة غير دقيقة، إذ إن الطعن الذي تم من قبل النيابة العامة كان طعناً على الحكم الصادر في موضوع الاستئناف، وليس طعناً على حكم عدم جواز نظر الاستئناف.

ذلك أنه بعد إسقاط عضوية النائب السابق د. جمعان الحربش قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية أمام محكمة الاستئناف ضد النائب السابق د. جمعان الحربش لزوال الحصانة، وعليه فقد نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وأصدرت حكمها بتاريخ 6 /5 /2019 في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وقد سبق لذات الدائرة في نفس الدعوى أن أصدرت ذات الحكم فيما يتعلق بـ21 متهماً منهم العديد من النواب السابقين والناشطين السياسيين، رافضة استئناف النيابة العامة واستئنافات المتهمين، وتأييد حكم أول درجة، ومن ثم فقد قامت النيابة العامة كما قام المتهمون كذلك بالطعن بالتمييز على الحكم الذي صدر في الموضوع، وليس كما ورد في خبر جريدتكم الموقرة من أن الطعن قد وقع على مسألة عدم جواز نظر الاستئناف بالنسبة للنائب السابق د. جمعان الحربش!

ثانياً: نود أن نلفت انتباهكم إلى أن طعن النيابة على الحكم الصادر في 6 /5 /2019 قد تم في غضون شهر مايو 2019، أي منذ أكثر من خمسة أشهر سابقة على نشركم للخبر، مما أثار استغراب ودهشة الجميع وخلق اللبس لا سيما أن النشر الذي تم في الصفحة الأولى لجريدتكم الموقرة هو نشر لخبر قديم على نحو توحي صياغته بأنه خبر جديد حدث للتو!

أخيراً، لفت انتباهنا أن الخبر قد اقتصر على النائب السابق د. جمعان الحربش في حين أن ذات القضية التي حكم فيها على النائب السابق د. جمعان الحربش قد صدر فيها حكم أيضاً على العديد من النواب السابقين كما أن القضية المسماة (ترديد الخطاب) قد حركت بشأنها دعاوى جزائية ضد ما يقرب من 60 من الناشطين السياسيين والنواب السابقين، وقد تراوحت الأحكام بين الامتناع عن النطق بالعقاب والحبس سنتين مع وقف التنفيذ... فلماذا اقتصر الخبر (القديم) واقعاً على النائب السابق د. جمعان الحربش؟».