مجموعة «بيتك» تعلن رعايتها لمؤتمر أيوفي – البنك الدولي السنوي الـ 14

أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» رعايتها لمؤتمر أيوفي البنك الدولي السنوي الرابع عشر، تحت عنوان: «ثورة التغيرات في النظام العالمي للتمويل الإسلامي- الحاجة إلى الحوكمة والتوحيد القياسي والدعم التنظيمي»، الذي يعُقد في مملكة البحرين في الثالث والرابع من نوفمبر، ضمن جهودها لإثراء تجربة الصيرفة الإسلامية وتعزيز دول التمويل الاسلامي في الاقتصاد العالمي، مع توفير فرص التعاون والتفاهم بين العاملين في مجال صناعة الخدمات المالية الاسلامية حول العالم، ومع المؤسسات والهيئات التنظيمية الدولية المعنية بقطاع الخدمات المالية وفق الشريعة.

ويتناول المؤتمر عدة مواضيع حيوية متعلقة بمستقبل الصناعة المالية الإسلامية، ضمن 6 جلسات حوارية، وهي: التغلب على التحديات التنظيمية التي تطرحها التكنولوجيا ومعالجة اضطرابات الوساطة المالية القائمة على التقنية غير المنظمة، والحاجة إلى قواعد الشريعة وآليات الحوكمة في العقود الذكية القائمة على بلوك تشين (Blockchain)، والتمويل الإسلامي المجمع والفرص والتحديات التي يتوقف عليها، وعملية آليات ومتطلبات صنع القرار الشرعي، وقضايا فرز الاستثمارات وتنقية المكاسب الرأسمالية، ومراجعة مشروع معايير المحاسبة المالية لـ AAOIFI.

وتضم قائمة المشاركين عدداً من أصحاب الفضيلة وعلماء الشريعة، وممثلي المصارف المركزية والسلطات الرقابية، ونخبة من العاملين في الصناعة المالية، وممثلين عن الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات المحاسبة والتدقيق، والمكاتب القانونية، والجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات الإعلامية.

وتأتي مشاركة «بيتك» في مؤتمر أيوفي السنوي ضمن إطار استراتيجية البنك المعنية بالارتقاء بالصيرفة الإسلامية، من حيث توحيد المعايير بأقصى درجة ممكنة وكذلك الصيرفة الرقمية، وتطبيق التحول الرقمي بقطاع الصيرفة الإسلامية، حيث يحرص «بيتك» على رعاية هذا الحدث المرموق وتحقيق أهدافه للارتقاء بالخدمات المصرفية الرقمية، في وقت يتطلع فيه العالم الى دور أكبر وأوسع للصيرفة الإسلامية في الاقتصاد الدولي، كما تفرض العديد من المتغيرات في الأسواق العالمية، والتطورات في المجال المصرفي، وضرورة البحث والمناقشة للوصول الى حلول وتوصيات تتعلق بأفضل وأنجح السبل للتعامل مع التغيرات والتطورات المتلاحقة، وفق الأطر التنظيمية والرقابية المعروفة.

وتعد أيوفي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991 في مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 100 معيار حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة، بالإضافة الى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية.