السيستاني يدرس الانتخابات المبكرة

أكدت مصادر مقربة من مرجعية النجف الشيعية العليا، أن كلام مرشد الثورة علي خامنئي حول التظاهرات العارمة في العراق ولبنان يثير قلقاً حقيقياً إزاء احتمال تجدد القمع الواسع لحركة الاحتجاج، وإمكانية حصول خلل أمني كبير نتيجة لذلك وسط عناد كبير يبديه المتظاهرون.

يأتي ذلك مع إعلان مقتدى الصدر صاحب أكبر كتلة نيابية في البرلمان العراقي، أنه لن يتحالف مع أي جهة لتشكيل حكومة جديدة أو إنقاذ الحكومة الحالية، مؤكداً إصراره على انتخابات مبكرة بإشراف دولي وتعديلات قانونية جوهرية لمعايير الاقتراع.

وجاءت تصريحات الصدر مرتين أمس وأمس الأول، رداً على رسالة رئيس الحكومة إليه طالباً أن تتفق كتلة الصدر وحلفاؤها من العلمانيين، مع كتلة الميليشيات في البرلمان على حل للأزمة التي اندلعت منذ مطلع الشهر الجاري موقعة نحو 12 ألفاً بين قتيل وجريح في الاحتجاجات الواسعة ضد النظام السياسي.

وقال الصدر إنه لن يتحالف مع أي كتلة قبل مناقشة مقترح انتخابات مبكرة بقانون انتخابي يضمن تمثيلاً أوسع، ولجنة جديدة تنظم الاقتراع تتمتع باستقلالية تامة، مع إشراف دولي، وهو ما سيعني مشاركة واسعة في الاقتراع يقلص حجم الكتلة النيابية الموالية لإيران في البرلمان العراقي.

وتقول مصادر مقربة من المرجعية العليا في النجف، إن آية الله علي السيستاني يناقش هذا المقترح بوصفه تسوية بين أحزاب السلطة والمتظاهرين الذين يرفعون شعار إسقاط النظام، ورغم أنه سيعني تقليص حجم الأحزاب الكبرى في مجلس النواب فإنه سيضمن تهدئة واستقراراً، ويمنع تجدد العنف الواسع في الاحتجاجات.

وأضافت المصادر أن كلام مقتدى الصدر عن نزاع شامل في العراق يشبه سورية واليمن، جاء عقب تهديدات إيرانية بسحق الاحتجاجات في العراق، مما دفع مرجعية النجف إلى القيام باتصالات مكثفة هي بمثابة الفرصة الأخيرة لبلورة تسوية تضمن بقاء النظام مع قبول تعديلات تهدئ الجمهور الغاضب، وتحرج حلفاء إيران منعاً لحصول مجازر أخرى قد تكون لها تبعات تتجاوز حدود العراق.