الكويت والإمارات تتعاونان لتعزيز ممارسات الحوكمة

وقع «معهد حوكمة»، لحوكمة الشركات التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهيئة أسواق المال بدولة الكويت، مؤخراً، مذكرة تعاون، لتعزيز ممارسات الحوكمة بشكل فعلي للشركات المدرجة في دولة الكويت، ورفع درجة الوعي بأهميتها بين هذه الشركات بشكل خاص وبين سائر مؤسسات الدولة بشكل خاص.

وتم توقيع المذكرة في مقر هيئة أسواق المال، حيث وقعها من الجانبين د. أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لـ«معهد حوكمة»، وأ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم، رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال، بحضور عدد من المديرين، وكبار المسؤولين من الطرفين.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الجانبين، لتوعية أعضاء مجالس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأمناء السر المختصين بالحوكمة والتدقيق والمخاطر في الشركات المدرجة بالبورصة والشركات الأخرى المساهمة المرخصة من قبل هيئة أسواق المال، بأحدث مستجدات الحوكمة وأفضل الممارسات العالمية.

وتتضمن المذكرة تمكين «معهد حوكمة» من تقديم النصائح والتوجيهات العملية لهذه الشركات بشأن تحسين ممارسات الحوكمة، بما يعزز من قدرتها في الحصول على التمويل الخارجي، ورفع قدرتها وكفاءتها التشغيلية، بالإضافة إلى تحسين سمعتها، إلى جانب التشاور بين المعهد والهيئة حول قواعد الحوكمة بدولة الكويت، ومناقشة ما يلزم من أجل تحسينها وتقريبها إلى أفضل الممارسات العالمية، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة.

وعبّر د. أشرف جمال الدين عن ترحيبه بهذا التعاون مع هيئة أسواق المال، ضمن رؤية دولة الكويت لتعزيز ممارسات الحوكمة في القطاعين الحكومي والخاص، والتي ستسهم في تمكين مزيد من الشركات والمؤسسات بالمنطقة من الاستفادة من خبرات «معهد حوكمة»، ورفع مستوى الشفافية، مشيراً إلى أن نشر مثل هذه الممارسات بين الشركات المدرجة في أسواق المال، يساعد على استقرار الأسواق، ويزيد من مستوى الاستثمار فيها.

وقال: «نتطلع من خلال المذكرة إلى زيادة قدرات الشركات المساهمة في الحصول على التمويل اللازم بتكلفة أقل، وبالتالي التوسع في نشاطها، وتقليل المخاطر، وبناء الثقة مع أصحاب المصالح، فمن خلال ممارسات الحوكمة الرشيدة يمكن حماية الاستثمارات من التعرض لخسائر، ومن ثم تعظيم عوائد الاستثمار وحقوق المساهمين والقيمة الاستثمارية للشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق المالي».

من ناحيته قال أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة أسواق المال في تحقيق أهدافها الرئيسية، خصوصا في إرساء ممارسات حوكمة الشركات السليمة، تماشياً مع الوتيرة المتسارعة للتغيرات والتطورات في هذا المجال، سواء على المستوى الإقليمي والعالمي، الذي بدوره يعكس الحاجة الملحة للتعاون مع مؤسسات ناشطة في هذا المجال، لاسيما في جانب التعليم والتدريب لمواكبة تلك التغيرات والتطورات».

وبموجب مذكرة التعاون، اتفق الطرفان على نشر التوعية حول حوكمة الشركات من خلال المؤتمرات والاجتماعات والندوات، بالإضافة إلى إعداد كتيبات وأدلة متخصصة، وتطوير الأطر التشريعية لحوكمة الشركات في دولة الكويت، وتطوير استراتيجية تواصل ونشر للوعي، بما في ذلك تدريب الصحافيين ووسائل الإعلام المتخصصة، وتبادل المعلومات والاتجاهات والتقارير وغيرها من البيانات الضرورية لتعزيز وتحقيق هدف التعاون بينهما.

وكان «معهد حوكمة»، لحوكمة الشركات، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، تأسس في عام 2006 للمساعدة بسد الفجوة في حوكمة الشركات بالمنطقة. ويعمل المعهد على تزويد الشركات ومجالس الإدارة بالأدوات العملية اللازمة، لتحسين حوكمة الشركات، وإشراك الحكومات ومختلف القطاعات الأخرى في إجراء الدراسات الاستقصائية والبحوث وإنشاء معايير إقليمية.