المبارك: الحكومة حريصة على التعاون مع المجلس

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿... قال رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ ...﴾

​​​​​​​صدق الله العظيم

حضرة صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد - حفظكم الله ورعاكم،،،

سمو الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح - ولي العهد - حفظكم الله،،،

معالي الأخ / مرزوق علي الغانم الموقر،،،

رئيس مجلس الأمة ​​​​

الأخوات والاخوة أعضاء المجلس ​​المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نحمده سبحانه ونستهديه ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أبدأ كلمتي بأن نرفعَ جميعاً أسمى آيات الحمد والشكر إلى الباري عز وجل، بأن مَنَّ على والدِنا وقائدنا وأميرنا المفدى - حفظه الله ورعاه، بموفور الصحة والعافية، عودته إلى ديرته الغالية وشعبه الوفي سالماً معافاً، وندعوه سبحانه أن يحفظَه ويباركَ في صحته وعافيته ويمدَّ في عمره، ليظل نبراساً لنا جميعاً، ومرشداً إلى الطريق القويم لتحمل المسئولية الوطنية وتحقيق أهداف مسيرتنا التنموية التي يتطلع إليها أبناءُ وطننِا الغالي.

إننا يا صاحبَ السمو نـجدد العهدَ لسموكم ونعاهدُ الشعب الكويتيَ الوفيَّ على حمل أمانة المسؤولية بجدٍ وإخلاص، وأن نكون عند حسن الظن بنا جنوداً مخلصين لسموكم ولهذا الوطن العزيز، قادرين بعون من الله على تذليل الصعاب، والتصدي بحزم وقوة لمعالجة جميع قضايا الوطن، وحفظ أمنه وسيادته واستقراره والعمل من أجل تقدمه ورفعته.

ولا شك يا صاحبَ السمو أن توجيهاتِكم الرشيدَة ونصائحَكم السديدة، التي استمعنا إليها بكل جدية واهتمام، والتي تضع المعالمَ واضحةً، ولاسيما في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت الغالية، ستكون بعون الله محلَّ الطاعة والاهتمام والتنفيذ، وستعمل الحكومة جاهدةً مع الأخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر على الإسراع في تنفيذها وتحقيق التطلعات والإنـجازات المشهودة ومواجهة التحديات الجسام لدفع عجلة الإصلاح والتطوير.

الأخوات والاخوة أعضاء المجلس ​​المحترمين

أكدت الحكومةُ في أكثر من مرةٍ أنها حريصةُ، وتحرص دائماً على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة الموقر في إطار نهجٍ يسمح بوضع صيغةٍ توافقية للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا لتحقيق المأمول من الغايات والتطلعات بالتعاون البناء بين السلطتين وفي إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر والأعراف البرلمانية السليمة، والحكومة يحدوها دائماً الأملُ والتفاؤلُ والثقةُ الواجبة لاستمرار مجلس الأمة الموقر في ترسيخ أسس العمل المشترك والتفاعل الإيجابي من أجل الارتقاء بوطننا الغالي ليصلَ إلى المكانة التي يستحقها، وإننا بعون الله قادرون على تحقيق ذلك سوياً.

وفي هذا الصدد، فقد أحالت الحكومة إلى مجلسكم الموقر خلال الأشهر القليلة السابقة عدداً من مشروعات القوانين التي تساهم في دفع عجلة التنمية وترسيخ البنية التشريعية في المجتمع ومن هذه المشروعات مشروُع قانون تعديل هيئة "نزاهة" ومشروعِ قانونٍ بشأن التوثيق والذي يسمح للشركات المهنية بممارسة أعمال التوثيق وأيضاً تمكين انـجاز المعاملات الخاصة بالتوثيق الكترونياً ومشروعِ قانون حماية المنافسة ومشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس ومشروع قانون الصكوك الحكومية ومشروع قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات وغيرها من مشروعات القوانين، كما ستحيل الحكومة إلى مجلسكم الموقر مشروعَ قانونٍ بشأن حظر تعارض المصالح بعد الأخذ في الاعتبار ملاحظاتِ حكمِ المحكمة الدستورية في هذا الشأن والحكومةُ على يقينٍ من تجاوب مجلسكم الموقر الإيجابي واستمرار التعاون البناء من الأخ رئيس المجلس الموقر والأخوات والاخوة الأعضاء من أجل المزيد من الانـجازاتِ، تحقيقاً لغاياتِ وآمال الشعب الكويتي الكريم.

الأخ الرئيس ​الموقر،،،

الأخوات والاخوة الأعضاء ​المحترمين ،،،

كلنا يدرك خطورة الأوضاع التي نواجهها في المنطقة وتداعياتها التي تهدد الأمنَ والاستقرار.

ونحمد الله أن قيضَ لنا قائداً حكيماً يقود سفينتنا في خضم الأمواج العاتية التي تموج بها منطقتنا وقد َنبَه سموهُ حفظه الله ورعاه إلى خطورة هذه الأحداث والمتغيرات وسعى ولايزال إلى كل ما من شأنه التخفيف من حدة هذه التوترات وتكريس دعائم السلام والاستقرار في المنطقة واحتواء الخلاف بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وحرصَ سموهِ على تجميع شمل الأخوة ومحاولة رأب الصدع في البيت الخليجي واستعادة لحمتهِ وقوته.

وعلى المستوى العربي فقد سعت الكويت إلى تعزيز عملنا العربي المشترك ودعت في أكثر من مناسبةٍ إلى تجاوز خلافاتنا العربية عبر مشاركتنا في كل الجهود واللقاءات للارتقاء بعملنا المشترك وتحقيق المعالجة لقضايا أمتنا العربية وتضميد جراحاتها.

وعلى المستوى الدولي فقد سعت الكويت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن إلى نقل هموم عالمنا العربي والإسلامي، والمشاركةِ في الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وبما يجسد الدفاعَ عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وفي مقدمة تلك القضايا القضيةُ الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى، كما حرصت الكويت على تعزيز نهجها المعهود في دعم العمل الإنساني وفاء لالتزاماتنا الدينية والأخلاقية.

ندعو الله سبحانه أن يوفق حضرة صاحب السمو - حفظه الله ورعاه - ويكلّلَ جهودهَ ومساعيهَ الخيرة، وأن ننعم جميعاً في منطقتنا الخليجية والعربية بالأمن والاستقرار والازدهار.

الأخوات والاخوة الأعضاء ​المحترمين،،،

ونحن على أعتاب الانتهاء من الخطة الإنمائية الثانية والتي ارتكزت على تطوير البنية التحتية استعرض مع حضراتكم بعض ما تم انـجازه فيها فقد تم بتوفيق من الله الانتهاءُ من عدد من المشروعات الاستراتيجية في هذه الخطة التنموية كمشروع جسر الشيخ جابر الأحمد والذي يربط مدينة الكويت بمدينة الصبية والبدء في التشغيل المرحلي لمدينة صباح السالم الجامعية وانطلاق الدراسة فيها، وإتمام المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الضوئية الكبرى، والذي يعمل على تعزيز البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بما يتواكب مع التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وتـُولي الحكومة اهتماماً خاصاً للقضيةِ الإسكانية، حيثُ يتواصل العمل لإنـجاز البُنىَ التحتية والخدمات العامة في المدن الجديدة، هذا وسيتم إنشاء شركة كويتية - كورية مشتركة لإقامة أولَ مدينة ذكية في جنوب سعد العبدالله، تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

كما يشهد القطاع الصحي في الكويت نقلة نوعية في التوجه لتعزيز الصحة العامة بمبادرة المدن الصحية باعتماد منطقة اليرموك كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية، لتكون مثالاً لنتاج الشراكة بين شركاء التنمية في القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، علاوة على افتتاح وتشغيل العديد من المستشفيات الحديثة ذات الطراز العالمي.

وحققت دولة الكويت المركز الأول في التغطية الصحية الشاملة وفقاً للتقرير المشترك للبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.

هذا، وتسعى الحكومة لإتمام إنـجاز المشروعات الاستراتيجية التنموية، في قطاع البترول والمتمثلة في مشروع مصفاة الزور، ومشروع الوقود البيئي ومشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور، والتي ستحقق عائداً تنموياً مباشراً .

كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الشقايا للطاقات المتجددة ودخوله للخدمة الفعلية، وهو دليلٌ على التزام دولة الكويت بالمواثيق الدولية تجاه التغير المناخي لتأتيَ المراحلُ القادمة هادفةً إلى توليد ما نسبته 15 في المئة من الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، المتكررة بضرورة دعم الشباب والعمل على توفير فرص العمل لهم في كافة المجالات فقد أولت الحكومةُ اهتمامهَا الخاص لمشاركة الكويت في مشروع تعزيز رأس المال البشري بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وبما يؤدي إلى رفع كفاءة الاستثمار في الرأسمال الحقيقي والباقي في دولة الكويت وهو شبابها.

وفي هذا السبيل فقد تم اعتماد السياسة الوطنية للشباب ودخولُها في مرحلة التنفيذ باعتبارها أداةً لتمكين الشباب عبر جميع القطاعات الاقتصادية والمجتمعية من المشاركة الفعالة في جميع نشاطات المجتمع، وتم إعلان إنشاء مركزِ الابداع والابتكار مؤخراً ليعززَ تنميةَ المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الابتكارية لبناء بيئةٍ حاضنة للابتكار والإبداع.

كما تمكن العديدُ من الشباب الكويتي من تسجيل الإنـجازات في جميع الأصعدة الفكرية والثقافية منها والرياضية، وليأتيَ رفعُ الإيقاف الرياضي مؤخراً بشارةً للشباب الكويتي الطموح في المشاركة بالبطولات الرياضية ورفع راية الكويت في المحافل الدولية.

الأخوات والاخوة الأعضاء ​المحترمين،،،

إن تمكينَ القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في النشاط الاقتصادي وتحولَ دوره من متعهد إلى الشريك المستثمر في الاقتصاد الوطني، ليكون نموذجُ الكويتِ منفرداً بنوعه بشراكة القطاعين العام والخاص والمواطنين.

كما تم في مجال تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنة المالية 2019/2020 طرح الحكومة أربعة مشروعات في قطاعات التطوير العقاري والصرف الصحي وإدارة المخلفات والسياحة، تفعيلا لما تهدف اليه الحكومة من إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث تتحول الدولة من المنتج والمشغل إلى المنظم والمراقب وأن تكونَ قيادةُ قاطرة التنمية في البلاد للقطاع الخاص بحسبانه شريكاً أساسياً وفقاً لرؤية الكويت 2035.

الأخوات والاخوة الأعضاء ​المحترمين،،،

لقد حصدت دولة الكويت ثـمارَ الجهود الوطنية الدؤوبة بتعاون الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يصب في تجسيد رغبة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، في تحقيق رؤية الكويت 2035 وأهدافها التنموية، وجاء ذلك في اطار تحقيق هدف تحسين وضع دولة الكويت في المؤشرات الدولية وتطوير جودة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال وضعه على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة، إذ شهدت دولة الكويت مؤخرا حدوثَ مجموعةٍ من التطورات التي عكست نتائج التحسينات التي قامت بها مختلف الأجهزة التنفيذية المعنية في تحسين بيئة الأعمال من خلال التحول للمعاملات الالكترونية وتفعيل الربط الالكتروني، مما أدى الى اختصار الإجراءات والمدة الزمنية وتكلفة الأعمال مع تحسين كفاءة الإدارة وتوفير المعلومات بشفافية خاصة في جعل تأسيس الشركات أكثر سهولة، وكذلك تسهيل استخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية وكذلك في تقديم الطلبات الاسكانية والحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان، وحماية حقوق المستثمرين الأقلية والتجارة عبر الحدود في اطار "مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020" للبنك الدولي، الذي دخلت فيه دولة الكويت ولأول مرة ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا في بيئة الأعمال في تقرير 2020، وتكمن أهميةُ تحسينِ وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 في انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على جعل مناخ الاستثمار في دولة الكويت أكثرَ جاذبية، ويصب في تحقيق رؤية الدولة 2035 "كويـــت جديـــدة"، وتجدرُ الإشارة إلى ترقية تصنيف دولةُ الكويت إلى سوق ناشئ بما ترتب عليه من دخول استثمارات أجنبية تفوق المليار ونصف دولار أميركي، ويُنتَظر أن تتجاوز الأربعة مليارات دولار خلال العام القادم.

وفي سياق متصل، شهدت دولة الكويت تحسنا في وضعها في "مؤشر التنافسية العالمي 2019" للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حققت دولة الكويت تقدماً بثمانية مراكز في هذا المؤشر لتصبح في الترتيب 46 عالمياً من أصل 141 دولة دخلت المؤشر وفق تقرير التنافسية العالمي.

كما حافظت دولة الكويت على تصدرها في ركيزة استقرار الاقتصاد الكلي عالميا، وتحسن وضعها في مجالات الصحة، والنظام المالي وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووفرة العمالة الماهرة، بما من شأنه بالمحصلة تعزيز الإنتاجية التي تحفز النمو الاقتصادي المستدام، وتؤدي الى تنمية القدرة التنافسية للدولة، وتقوية اسس اقتصاد المعرفة الذي يدعم مواكبتها للمستجدات التكنولوجية المتسارعة، ويساهم في تنمية منظومة الابتكار نحو مستقبل يستند إلى رأس المال البشري المبدع، والأخذ بالتطبيقات التكنولوجية الرائدة ويحقق الرفاهيةَ لجميع فئات المجتمع.

كما قدمت دولة الكويت تقريرها الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في يوليو الماضي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في الأمم المتحدة، وهذا يؤكد حرصَ الكويت على تنفيذ الأجندة الأممية بما التزمت به أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة.

الأخوات والاخوة الأعضاء ​المحترمين،،،

واستكمالا لجهود التنمية الشاملة فقد ارتفعت كفاءة متابعة خطط التنمية السنوية، وانتظم صدور تقارير المتابعة الدورية والمباشرة لها لقيام الاخوة الوزراء بمسؤولياتهم نحو المتابعة والتنفيذ، ولم تأل الحكومةُ جهداً في تذليل التحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات التنموية عبر اللجان الوزارية ولجان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجلس البلدي، بما ساهم إيجابياً في تقدم المشروعات التنموية بتجاوز ومعالجة 80% من التحديات الفنية والإدارية وغيرها من خلال تقليص الدورة المستندية، والعملِ على ميكنة إجراءات مناقصاتها.

وفي إطار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فقد تم بناء الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والبدءُ في تنفيذها. هذا في خصوص الخطة الإنمائية الثانية والتي تم اقرارها بالتعاون مع مجلسكم الموقر.

نسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعاً إلى تحقيق الأهداف والغايات التي نتطلع إليها في ظل راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما، فهو نعم المولى ونعم النصير.

﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

قال المبارك: إننا مطالبون بألا نغفلَ عما يدور من حولنا ولا نملك حياله إلا وحدةَ الصف والكلمةِ وتوحيدَ الجهود خلف قيادتنا الحكيمة، وأن نحسن التصرف لحماية أمن الكويت واستقرارها ودفع عجلة التنمية والازدهار.

أعلن المبارك أن الحكومة بصدد تقديم الخطة الإنمائية الثالثة، والتي تدفع بتمكين القطاع الخاص وتقليص الدور الحكومي، وستتقدم الحكومة بحزمة واقعية ومدروسة بمنهجية علمية للسياسات العامة في هذه الخطة الخمسية الثالثة لمجلسكم الموقر، والتي تعتمد علي بناء رأس المال البشري المطلوب للاقتصاد المعرفي والرقمي، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي لرفع كفاءته، وليتحول إلى الحكومة الرقمية الذي أصبح خياراً استراتيجياً لتعزيز الاقتصاد الوطني.