«التخطيط»: نظام آلي لمتابعة التنمية

كشف الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري أن الأمانة، ، قامت ببناء نظام آلي تفاعلي لإعداد ومتابعة مشروعات خطة التنمية لتتناسب مع هذا الفكر وتلك المرحلة من ناحية، ومعالجة المشكلات التي واجهت الجهات الحكومية في السنوات السابقة من ناحية أخرى.

وأوضح الشمري، في تصريح صحافي، أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تولي اهتماما كبيرا بمواكبة التقدم التكنولوجي والعلمي، باعتباره القاطرة التي تقود الى التطور المعلوماتي، والأساس لتطبيق مبادرة التطوير ورفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية للحكومة الذكية، حيث تمكنت الأمانة العامة من رفع خدماتها المعلوماتية إلى ما يقارب 76 في المئة خلال السنتين الماضيتين، والتي تعتمد على الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات من أجل توفير خدمات حكومية بمواصفات عالمية تتماشي مع التطوير المعلوماتي السريع.

وعن النظام الآلي التفاعلي الجديد في الأمانة العامة للتخطيط، ذكر الشمري أن هذا النظام يمكنه إنتاج وثائق الخطة الإنمائية والخطط السنوية وتقارير المتابعة وإصدار تقارير سنوية وربع سنوية تحليلية معتمدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الجهات الحكومية، ومتابعة التشريعات والقوانين والتحديات التي تواجه تلك المشروعات، بالإضافة إلى تقارير لمتخذي القرار والخبراء تساعد على تحليل البيانات، مشيراً إلى ان انشاء النظام الآلي يهدف الى قياس أداء المشاريع الخاص بالوزراء حيث يعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطط التنفيذية والتي تحتوي على رسوم بيانية وبيانات مختصرة تسهل على متخذي القرار قراءة تلك البيانات والنتائج وتحليلها مباشرة، وبأي وقت، لمتابعة أداء الجهات التابعة لهم وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وكشف الشمري عن توجه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نحو تتويج الجهود المبذولة لإعداد الخطة الي إنشاء مشروع جديد، وهو المنظومة المتكاملة التي تسمى "الإسطرلاب"، مشيرا الى ان هذه المنظومة في طور التطوير لبناء أول منظومة من نوعها بالكويت، وتعرف اختصارا بالــــ GRC، والذي يحوي ثلاث منظومات هي الحكومة وإدارة المخاطر والإذعان، والتي تهتم بأتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء الحكومي من حيث تطوير ومتابعة المشاريع الاستراتيجية والمؤشرات والمقاييس على مستوى الدولة وتكامل الجهات الحكومية، لجمع البيانات والمعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقني، والتي سوف تطلقها الأمانة العامة في السنوات القادمة.